بحضور الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري: النقابيون في سوسة يصرخون؛ التشغيل استحقاق ... ويرفضون قانون المالية

أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الاعلام و الاتصال سامي الطاهري لـ«المغرب» عقب التجمع الاحتجاجي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة أن النقابيين كانوا في الموعد المحدد من أجل التعبير عن الغضب من تراجع حكومة يوسف الشاهد

عن الاستحقاقات والاتفاقيات المبرمة وخاصة ما تعلق منها بالزيادة في الأجور رافضين التجميد المبيت والذي يتناقض وخارطة الطريق المتفق عليها بعد لقاءات قرطاج.

أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإتصال والإعلام سامي الطاهري أن النقابيين والاجراء في القطاع العام والوظيفة العمومية لن يتخلوا عن مطالب أساسية كانت الثورة قد حققتها لهم وان الأجراء هم السد المنيع للدفاع عن حقوق الوطن في وقت يحاول فيه البعض الاستفادة من الامتيازات الخاصة قبل الثورة وبعدها.

نقد قانون المالية
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإتصال والإعلام سامي الطاهري أوضح كذلك وأمام جمع حاشد في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي أن قانون المالية لم يراع التوازنات ولا تقاسم التضحيات وكان الأجراء مثل الموظفين العموميين هم الحلقة الأضعف في سلم الأجور ولا يزالون.

وأضاف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة مطالبة بالتراجع عن النص الأولي لقانون المالية وان أعضاء مجلس النواب مطالبون كذلك بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات قدمها أعضاء قسم الدراسات و التوثيق بالمنظمة الشغيلة وان النص أو المذكرة المحينة والموجهة إلى رئاسة الحكومة بالأمس تتضمن عدة ملاحظات دقيقة وعملية،

لن نقطع الحوار ولكن
وكان عدد من النقابيين في النقابات الأساسية لمصانع ستيب وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الخاصة في جهة سوسة قد رفعوا عدة شعارات منها «التشغيل استحقاق... الاتحاد هو الكل... أوفياء وأولفياء لدماء الشهداء..» وطالب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة من القواعد وقوى المجتمع المدني التزام بالتجمع الاحتجاجي والخاص برفض قانون المالية ورفض تجميد الزيادة في الأجور.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد طالب النقابيين في سوسة مثل سليانة حيث أشرف على اجتماع آخر مماثل لرفض التعديلات على قانون المالية قد أكد أمام الحضور ان التحركات وقد تصل إلى التجمع أمام ساحة القصبة وكذلك بساحة باردو إذا لم تتراجع الحكومة عن مقترح تجميد الأجور وتعديل ما يجب تعديله من قانون المالية لسنة 2017.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499