Print this page

فيما الأمين العام لم يقطع باب الحوار: الأمناء العامون المساعد ون يواصلون التعبئة ضد قانون المالية وتجميد الزيادة في الأجور

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، لـ«المغرب» على أهمية احترام مقررات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وقرارات مجمع الوظيفة العمومية والدعوة متواصلة من الهياكل الوسطى والجهوية لتنظيم التجمعات الاحتجاجية

في عدد من الولايات، في حين أن الأمين العام للمنظمة الشغيلة لم يقطع باب الحوار وطلب من قسم الدراسات والتوثيق إعداد مشروع آخر نقدي للقانون الحالى للمالية.

أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أن عدة جهات تطالب بعقد تجمعات احتجاجية احتراما لقرارات مجمع الوظيفة العمومية وأنه وبعد الاجتماع الاحتجاجي الناجح بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بنابل فإن اجتماعا آخر طالب به النقابيون بجهة بنزرت ويعقد يوم السبت الموافق لـ 29 أكتوبر الجاري.

وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أن الإجراء لن يتحملوا لوحدهم أزمة لم يكونوا طرفا متسببا فيها وان المطروح على الحكومة الآن هو تجاوز الصعوبات بالحوار وان الشغالين يرفضون أي تجميد للزيادة في الأجور وان المطلوب إجراءات عملية لمواجهة التضخم والتهرب الضريبي والجبائي

الإعداد الجيد لاجتماع السبت
ومن جهته أوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت البشير السحباني لـ«المغرب» أن الشغالين ببنزرت طالبوا بهذا التحرك الاحتجاجي الأول وهو الأكثر تضررا من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وغلق مؤسساتهم أو البعض منها وهروب الحكومة مثل رجال الأعمال إلى الأمام ودون الالتزام إلى حد الآن بالاتفاقيات المبرمة وهذا ما يضرب مصداقية التفاوض و يعكر الاستقرار الاجتماعي.

الاتحادات المحلية بالجهة والنقابيون في القطاعات الحساسة والتي .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال