نحو تجمع حاشد بالقصبة وآخر بساحة باردو: استنفار نقابي في الوظيفة العمومية ضد تمرير قانون المالية

أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ لـ«المغرب» أن الانفجار الاجتماعي وارد ما لم تتراجع الحكومة عن تمرير قانون المالية لسنة 2017 ودعا النقابيين إلى الاستعداد إلى الأسوأ من خلال تحركات يضبط المكتب التنفيذي

للاتحاد العام التونسي للشغل توقيتها وشكلها وقد تصل إلى الإضراب العام في مؤسسات الوظيفة العمومية والقطاع العام.

أنهى مجمع الوظيفة العمومية جلسته الساخنة بإجماع نقابي على رفض قانون المالية لسنة 2017 إلى سنة 2019 والداعي إلى إجراءات تزيد من تعميق تفقير الإجراء ومن خلال أثقال كاهلهم بالاوامر الجبائية وتاخير الزيادة في الأجور للسنة الفارطة وكان الأمر محل إمضاء بروتوكول اطاري منذ شهر سبتمبر 2015.

حيف في حق الأجراء
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ أوضح أن المنظمة الشغيلة ترفض تحميل الأزمة الراهنة للشغالين وحدهم وان تقاسم التضحيات مطلوب ولكن لن يكون على حساب الموظفين ممن تقتطع الدولة من أجورهم الصافية في حين يتواصل تهرب عدد من القطاعات من الواجب الضريبي. وكانت المنظمة الشغيلة قد تقدمت إلى الحكومة بمقترحات عملية لمقاومة ذلك.
وأصغى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ مع الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق أنور بن قدور إلى تذمر الكتاب العامين لنقابات التربية والتعليم العالي والفلاحة والجامعات ذات الصلة من القانون الذي ينسف روح الوفاق الاجتماعي على حد أقوالهم.

نسف روح التشاركية
وأوضح منسق قسم الوظيفة العمومية والكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي أن الحكومة لم تمكن القيادة المركزية من القانون الخاص بالمالية لسنة 2017 وتريد التراجع عن وثيقة قرطاج وهذا ما ينسف الروح التوافقية والدعوة إلى الحوار بتاءا على حوارات قرطاج قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ودعا النقابيون الحكومة إلى الالتزام بقاعدة الإنصاف والعدالة الجبائية وعدم تحميل الموظفين في القطاع العام مسؤولية الأزمة والارتهان إلى صناديق القوى المالية العالمية والدعوة كذلك إلى سحب قانون المالية والبحث عن منوال تنموي جديد يقطع مع الحيف الاجتماعي، وا لقطع مع النظام الضريبي الجزافي.

تجمعات في الأفق
ودعا مجمع الوظيفة العمومية السلطة إلى مقاومة الإحتكار ومقاومة التهريب وفتح مسالك التوزيع وحسن مراقبتها ومقاومة التهرب الضريبي واسترجاع الدولة لديونها لدى المؤسسات ودعم موارد إدارات المالية و الجباية بالكفاءات وما لم تستجب الحكومة إلى ذلك فإن للمكتب الوطني اتخاذ قرار التجمعات العمالية في الجهات و التجمع بالقصبة وساحة باردو عند عرض القانون على أنظار مجلس نواب الشعب ويضل الإضراب العام وارد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499