مشروع قانون المالية لسنة 2017: اتحاد الشغل يطالب بالوثيقة والأعراف متخوفون من الأداءات على المؤسسات

أكد أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق لـ«المغرب» وأثر مشاركة في ورشة عمل حول الحباية بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة الشغيلة تطالب أولا بالوثيقة الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 حتى تقع دراستها من قبل النقابيين

وفي الأثناء أكد بشير العريبي رئيس لجنة الجباية بمنظمة الأعراف أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يطالب بمراعاة واقع المؤسسات التي تمر بصعوبات.
طالب أمس الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق أنور بن قدور عبر «المغرب» وأثر تدخله في ورشة نقابية بحضور عدد من الجبائيين والخبراء المحاسبين حكومة يوسف الشاهد، بتقديم الوثيقة الخاصة بقانون المالية لسنة 2017 حتى تتم مناقشتها من قبل قسم الدراسات و التوثيق بالمنظمة وتقديم تصورات عملية لإنقاذ الواقع الاقتصادي.

الورشة وتبعاتها
ورشة أمس التي حضرها عدد من مكاتب الدراسات والخبراء المحاسبين وأهل المهنة حضرها كذلك الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول القطاع العام ومؤسسات المنظمة، كمال سعد الذي طالب أيضا بالعدالة الاجتماعية والجبائية وان لا يتحمل الشغالون والاجراء وحدهم تبعات الأزمة الراهنة.

كمال سعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أوضح كذلك أن المنظمة الشغيلة ترفض تحميل الأزمة الراهنة للشغالين وان المنظمة الشغيلة تدافع كذلك عن ديمومة المؤسسات الاقتصادية وان ذلك يمر عبر قانون مالية عادل ويراعي واقع الشغالين والأعراف في أن.

في مقاومة التهريب
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الدراسات و التوثيق أنور بن قدور تطرق كذلك إلىمطالب النقابيين في مقاومة التهريب وان إمكانية إدراج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم وارد ويحتاج إلى دراسة وهي دراسة تطرق اليها كريم الطرابلسي خبير قسم الدراسات و التوثيق.

ومقاومة التهريب نقطة مشتركة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حيث قالت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي خلال لقائها بالإعلاميين أن الدولة تعرف المهربين بالاسم وان المطلوب هو مقاومة الظاهرة عمليا وهذا الموقف تقاسمه رئيسة منظمة الأعراف مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.

آية صلاحيات لاعوان الجباية؟
ومن جهته أوضح بشير العريبي رئيس لجنة الجباية بمنظمة الأعراف أن القانون لسنة 2017، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها التي تمر بصعوبات وان المسؤولية ملقاة على عاتق اعوان الإدارة الجبائية حتي لا يستغلوا القانون ضد أصحاب المؤسسات لأنها تشغل الآلاف، وأن الحوار حول القانون الخاص بالمالية 2017 سيفتح الباب أمام المستثمرين قبل المؤتمر الدولي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499