مجلس النواب

يستعد مجلس نواب الشعب للعودة إلى سالف نشاطه من جديد، بعد توقف دام لأسبوع عقب الانتهاء من المصادقة على قانون المالية لسنة 2017. مشاريع قوانين عديدة تنتظر المناقشة والمصادقة من قبل اللجان البرلمانية أو الجلسات العامة، لكن وأمام هذا الكم الهائل من الأعمال

أجرت كتلة حركة مشروع تونس يوم أمس تعديلات على مستوى منصب نائب رئيس الكتلة، وبعض المقاعد في اللجان القارة في إطار أيامها البرلمانية التي جاءت بعد استقالات بعض من النواب. كما تباحثت الكتلة إمكانية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر و227 في علاقة بقضية تزويج المغتصبة من مغتصبها.

بات من الواضح اليوم أنه يجب تغيير روزنامة عمل مجلس نواب الشعب من جديد، على إثر المستجدات الحاصلة في قضية الفصلين 227 و227 مكررّ من المجلة الجزائية، حيث اتضح أن هناك مشروع قانون في الغرض محال على أنظار المجلس منذ شهر جويلية

بعدما أحال مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فقد وضعت هذه الأخيرة منهجية عمل سريعة من أجل المصادقة عليه في ظرف أسبوع لارتباطه بآجال. قانون المالية التكميلي والذي اعتمد على تقييم الوضع الاقتصادي

تخلو قبة البرلمان هذا الأسبوع من النقاشات والمشاحنات بعد إعلان الدخول في اسبوع الجهات الذي ينتظره الناخبون للاحتكاك بنوابهم ويراه بعض النواب فرصة للعودة إلى موطنه الأصلي وحمل مشاغل ناخبيه. أسبوع الجهات ورغم التنصيص عليه في النظام الداخلي

يبدو أن المعارضة هذه السنة اكتفت بانتقاد قانون المالية لسنة 2017 بعد المصادقة عليه، دون وجود أية نية من أجل الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بالرغم من تقديمها لكافة المؤيدات التي تؤكد وجود عديد الفصول غير

صادق مجلس نواب الشعب يوم أمس على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بالرغم من إصرار المعارضة على رفضه. وقد حمل القانون جملة من الإصلاحات على مستوى محاربة التهرب الجبائي والعدالة الجبائية، وهو ما من شأنه ان يساهم في إصلاح الوضع الاقتصادي عموما.

بعد الجدل الذي حصل خلال الجلسة العامة الأولى المخصصة لمناقشة الفصول المتعلقة بالمهن الحرة، وإسقاط الفصل 39 ضمن المصادقة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017، عاد أعضاء اللجنة رفقة رؤساء الكتل وممثلي الحكومة إلى

انطلق مجلس نواب الشعب يوم أمس في مناقشة مشروع قانون، بعد نهاية النقاش العام في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، حيث كانت بداية الجلسة بالاستماع إلى ردود وزيرة المالية لمياء الزريبي التي اعتبرت انه على ضوء النقاشات التي تمت في لجنة المالية بالتشارك مع مختلف الأطراف المعنية

بدأت بوادر تكوين جبهة أو تحالف خصوصا بين كل من حركة مشروع تونس والإتحاد الوطني الحر وحركة نداء تونس، تتضح شيئا فشيئا خصوصا بعد الاجتماع الأخير الذي جمع قيادات هذه الأحزاب. عديد الأسئلة المطروحة اليوم حول مستقبل هذه الجبهة كما يطلق عليها أصحابها

الصفحة 10 من 43

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499