مجلس النواب

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس على ثلاثة مشاريع قوانين، اثنان يتعلقان باتفاقيات دولية من أجل تمويل مشاريع. في المقابل، شهد مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية عديد الانتقادات، من قبل مختلف النواب سواء من المعارضة أو الائتلاف الحاكم وهو ما جعله عرضة للتعديل.

• المشهد البرلماني في تغير مستمر مقارنة بنتائج الانتخابات التشريعية
شهد المشهد البرلماني تغييرات عدة على خلفية تنقلات النواب من كتلة الى أخرى، مما ساهم في تغيير

توجهت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان اول امس الخميس بسؤال كتابي إلى كل من وزير المالية بالنيابة ومحافظ البنك المركزي لتوضيح مدى صحة ما يتم تداوله حول «تحويل مبالغ مالية هامة من دولة قطر لتمويل انشطة غير مشروعة داخل البلاد وخارجها عن طريق مؤسسات تابعة للنظام البنكي التونسي».

من المنتظر أن تعرف المنظومة الأمنية على مستوى بطاقات التعريف وجوازات السفر في ارتباطها بالمراقبة بالكاميرا، ثورة تقنية وتكنولوجية وذلك من خلال مشروع الجواز البيومتري وبطاقة التعريف الذكية، بالإضافة إلى مشروع تركيز المراقبة في المدن. ومن المنتظر أن تصادق

تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس من المصادقة على اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحرة لمشروع تونس والتي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية لتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في جرائم الإرهابية الهاربين خارج حدود الوطن.

من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي، بعد تأجيل النظر فيها في جلسة عامة سابقة.

يبدو أن الأسماء الأربعة التي سيتم انتخابها من قبل مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية، قد حسمت قبل تحديد الجلسة العامة المخصصة لإجراء عملية الاقتراع. ويأتي هذا الحسم على إثر

قرار رئاسة مجلس نواب الشعب يوم أمس دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد للحضور في جلسة عامة للتطرق إلى حملة الإيقافات في صفوف رجال أعمال تتعلق بهم شبهات فساد، قد يوقف نزيف الانتقادات

يستأنف مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم أعماله بالمصادقة على مشروعي قانون ذي صبغة اجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة اللجان البرلمانية لأعمالها وأهمها لجنة التشريع العام التي ستستكمل النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية. كما لا تخلو أعمال اللجان

كثر الحديث مؤخرا عن شبهة تورط عدد من النواب في قضايا فساد على خلفية إيقاف عدد من رجال الأعمال ومن أهمهم شفيق جراية، وذلك بعد تداول عديد صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قائمة تحمل أسماء نواب الشعب الذين تدور حولهم شبهة فساد. العديد يتحدث

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499