مجلس النواب

أولويات عديدة تنتظر مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع المقبل، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع الميزانية لنفس السنة، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول أبواب الميزانية، وعقد جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروعي قانون. كما ستواجه لجنة التشريع العام بعض الضغوطات وذلك على خلفية تغيير جدول أعمالها وإعادة جدولة أولوياتها.

استجاب مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس بمقر البرلمان، إلى المطالب المتعددة بتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وإعطائه الأولوية القصوى من قبل لجنة التشريع العام. مكتب المجلس بدوره حدد جملة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، وأخرى ذات بعد رقابي على أعمال الحكومة.

لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشته منذ بداية الأسبوع من خلال عقد جلسات استماع في الغرض لعديد الأطراف المتداخلة من أعضاء الحكومة إلى المنظمات المهنية. وبهدف كسب أكثر ما يمكن من التوافق حول الخطوط الكبرى لمشروع القانون، خصص

واصلت يوم امس كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بالاضافة إلى مشروع الميزان الاقتصادي وذلك من خلال عقد جملة من جلسات الاستماع قبل الانطلاق في مناقشة الفصول فصلا فصلا.

استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس أعماله من خلال الانطلاق في مناقشة ثلاثة مشاريع قاونين من العيار الثقيل وهي كل من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك من خلال عقد جلسات

قاب قوسين ويفوز العضو محمد التليلي المنصري برئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلا أن التوافقات بين الكتل البرلمانية لم تحسم المسألة. مجلس نواب الشعب سيكون مجبرا على إعادة فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة من جديد، والعمل على إيجاد توافقات بين الكتل، ليبقى مصير الهيئة مجهولا إلى حدود هذه اللحظة في انتظار الحسم النهائي في اجتماع مكتب المجلس المقبل.

يواصل مجلس نواب الشعب أعماله خلال هذا الاسبوع من خلال استكمال انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالاضافة إلى عقد جلسة عامة ممتازة بحضور رئيس البرلمان الأوروبي. من جهتها تنطلق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2018.

تساؤلات عديدة وشكوك حول مدى استعداد مجلس نواب الشعب لانتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة التي تنعقد صباح اليوم، وذلك نتيجة تواصل الخلافات بين الكتل البرلمانية حول الأسماء المترشحة لهذا المنصب. كما أن هذه الشكوك تتعمق بعد فشل المجلس في مناسبتين سابقتين خلال الدورة الاستثنائية في انتخاب رئيس لها.

من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب في معضلة انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد الجمعة، بعد توصل الكتل البرلمانية إلى اتفاق قد يكون مفاجئا للجميع مقارنة بنتائج الجلسات

عادت أشغال مجلس نواب الشعب رويدا رويدا، بعد تنصيب مكاتب اللجان القارة، حيث انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018. في حين وضعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أولويات أعمالها التي تتلخص بالأساس في مجلة الجماعات المحلية.

الصفحة 7 من 61

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499