مجلس النواب

يدخل مجلس نواب الشعب سنته النيابية الرابعة 2017-2018، باجراءات جديدة طال انتظارها من سنة إلى أخرى، والمتمثلة في تنقيح النظام الداخلي. التنقيح جاء متماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة من أجل تسهيل أعمال هياكل المجلس، وتفاديا للنقائص والاخلالات التي تم الكشف

دائما ما تتسبب مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات رخص البحث عن المحروقات في مجلس نواب الشعب في خلافات وجدال بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة، وذلك من خلال المطالب المتكررة بإجراء تدقيق على مستوى الاتفاقيات واعتماد مبدإ الشّفافيّة في التّواصل مع الرّأي العامّ حول وضعية الرخص ومحتواها.

تتواصل حملة مكافحة الفساد على جميع المستويات وخاصة على المستوى التشريعي وذلك بالتنسيق مع كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، حيث تعتبر لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي والتدقيق في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك الآلية الأولى لمراقبة التصرف

تستعد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب إلى مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، بعد الانتهاء من الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية. لكن وأمام ضيق الوقت والتحديات المطروحة نظرا لكثرة الفصول الموجودة في المجلة

تتوقف أشغال مجلس نواب الشعب بداية من اليوم على أن تستأنف مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، ليجد البرلمان نفسه أمام جملة من التحديات والصعوبات، تنحصر بالأساس في المصادقة على مشاريع قوانين مهمة في إطار استكمال ترسانة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد. كما سيكون ضيق الوقت

يحظى مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية باهتمام واسع من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تواصل تقديم مقترحاتها ومختلف انتقاداتها صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. لكن في المقابل، فقد

لا تخلو عمليات التصويت والانتخاب التي يجريها نواب الشعب في مختلف المناسبات خصوصا في انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية، من الجدل والخلافات والتوافقات والحسابات السياسية بين مختلف الكتل

ناقشت كل من اللجنة الخاصة للتونسيين بالخارج واللجنة الخاصة للأمن والدفاع تقاريرها المنجزة على المستوى الأمني دون المصادقة عليها، في انتظار استكمال جملة من المعطيات. وقد شهد تقرير الزيارة الميدانية

من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع في معضلة الشغور صلب هيئة الحقيقة والكرامة والنظر في ترشيحات كل من هيئة النفاذ إلى المعلومة والمحكمة الدستورية. ويتزامن هذا مع عودة الجدل حول قانون المصالحة، في وقت تتجه فيه الأنظار الى لجنة تنظيم الإدارة

تطرقت جلسة الاستماع يوم أمس الى عدد من منظمات المجتمع المدني صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى تفاصيل مشروع مجلة الجماعات المحلية. هذا وقدّمت كل من منظمة

الصفحة 3 من 50

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499