هيثم الزقلي

هيثم الزقلي

يبقى السؤال المطروح منذ تعطل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، حول السبل الكفيلة لضمان التوافق أمام تباعد المواقف بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين من عدمها في ظل استحالة اعتماد التصويت بعد سقوط الفصل الثالث. مقترح توافقي

شهدت أروقة مجلس نواب الشعب يوم أمس جدلا بين كتلتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة، على خلفية اتهام الحركة بالسعي إلى طمس حقيقة الاغتيالات السياسية وتعطيل مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء. وجاء ذلك على خلفية قرار المكتب بتأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها

يتواصل الخلاف بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، وذلك بعد اسقاط الفصل المتعلق بتشريك القوات الحاملة للسلاح في الانتخابات البلدية. وبالرغم من المصادقة على عدد من الفصول المتعلقة بشروط الترشيح والتي لا تخلو من أهمية، إلا أن مشروع القانون

بالرغم من التوافق المزعوم في لجنة التوافقات، إلا أن الجلسة العامة اصطدمت بعديد العراقيل خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء بعد رفعها في أكثر من مناسبة. الخلافات بين الكتل طغت عليها الحسابات السياسية في أغلب مراحل الجلسة العامة خصوصا في ما يتعلق بتشريك

في إطار سعي مجلس نواب الشعب إلى تطوير نسق عمله، من المنتظر أن يتم تنقيح النظام الداخلي مع بداية السنة البرلمانية الثالثة. وفي هذا الإطار، قدمت كتلة حركة النهضة مقترحاتها في تنقيح النظام الداخلي أبرزها انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه كل سنة نيابية

بعد الاتفاق في جلسة سابقة على عقد سلسلة من جلسات الاستماع من بينها موقع «انكيفادا»، عقدت لجنة التحقيق الخاصة بما يعرف بوثائق «باناما»، جلسة عمل مغلقة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب للنظر في قرار الموقع المذكور الرافض للمثول أمام اللجنة بالإضافة إلى إقرار سلسلة

اشترطت لجنة التوافقات إضافة فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية ضمن مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء، يقضي بحل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من اجراء الانتخابات البلدية. وبهذا تعود أعمال الجلسة العامة صباح اليوم لمواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون

خصصت جلسة الاستماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الاقتصادي في علاقته بتدني الدينار التونسي، وذلك على خلفية موافقتها على اعتزام وزارة المالية تكليف البنك المركزي التونسي بإصدار قرض

تمكنت الكتل البرلمانية من إيجاد صيغة توافقية لعودة النقاش بخصوص مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة، بعد التوافق على إضافة فصل في الأحكام الانتقالية ينص على تحديد تاريخ حل النيابات الخصوصية. وبهذا التوافق الذي قد يتغير إلى غاية يوم الثلاثاء

ساءل مجلس نواب الشعب يوم أمس كلاّ من وزير الداخلية الهادي المجدوب ووزير العدل عمر منصور، على خلفية إطلاق سراح مجموعة من الموقوفين التابعين لخلية إرهابية بعدما قبض عليهم في أفريل 2015 ليتبين لاحقا أن أعضاء الكتيبة متورطون في أحداث بنقردان.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499