هيثم الزقلي

هيثم الزقلي

يتواصل ضغط منظمات المجتمع المدني لسحب أو رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين من قبل لجنة

إجماع ضد المشروع المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة، سيطر على اجواء جلسات الاستماع لمنظمات المجتمع المدني، صلب لجنة التشريع العام يوم أمس. الجميع

عديدة هي النقاط الخلافية المضمنة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 خصوصا في ما يتعلق بالجباية، الأمر الذي حتم على لجنة المالية والتخطيط والتنمية

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على كل من مشروع المالية التكميلي السنة 2017، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة. هذه المصادقة سبقتها انتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة وبعض

لا يزال الجدل متواصلا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالتزامن مع انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف المعنية بمشروع القانون. منظمات المجتمع المدني بدورها تسعى إلى تقديم مقترحاتها والنقاش مع أعضاء اللجنة بخصوص التوافق حول عديد النقاط التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة.

أولويات عديدة تنتظر مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع المقبل، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع الميزانية لنفس السنة، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول أبواب الميزانية، وعقد جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروعي قانون. كما ستواجه لجنة التشريع العام بعض الضغوطات وذلك على خلفية تغيير جدول أعمالها وإعادة جدولة أولوياتها.

استجاب مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس بمقر البرلمان، إلى المطالب المتعددة بتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وإعطائه الأولوية القصوى من قبل لجنة التشريع العام. مكتب المجلس بدوره حدد جملة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، وأخرى ذات بعد رقابي على أعمال الحكومة.

لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشته منذ بداية الأسبوع من خلال عقد جلسات استماع في الغرض لعديد الأطراف المتداخلة من أعضاء الحكومة إلى المنظمات المهنية. وبهدف كسب أكثر ما يمكن من التوافق حول الخطوط الكبرى لمشروع القانون، خصص

واصلت يوم امس كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التشريع العام مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، بالاضافة إلى مشروع الميزان الاقتصادي وذلك من خلال عقد جملة من جلسات الاستماع قبل الانطلاق في مناقشة الفصول فصلا فصلا.

استأنف مجلس نواب الشعب يوم أمس أعماله من خلال الانطلاق في مناقشة ثلاثة مشاريع قاونين من العيار الثقيل وهي كل من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، وذلك من خلال عقد جلسات

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499