مجلس نواب الشعب يصادق على الفصل 24 المثير للجدل من مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة

صادقت الجلسة العامة المنعقدة حاليا بمقر مجلس نواب الشعب على الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات في مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة وذل بـ 128 نعم واحتفاظ 5 دوت اعتراض.

وبذلك تكون صياغة الفصل على النحو الآتي:
"لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية المتصلة بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقديم المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ. وفي صورة الرفض يتم إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ".

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499