الانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة: رفض جماعي لمحتوى الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات

انطلقت الجلسة العامة المنعقدة مساء أمس في نقاشها العام بخصوص مناقشة مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، حيث انحصر النقاش بالأساس في التطرق إلى الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات والذي أحدث جدلا لدى الرأي العام وعدد من المنظمات والجمعيات الوطنية.

هذا ومن المنتظر أن تنطلق جلسة اليوم في المصادقة على فصول مشروع القانون في ظل وجود كم هائل من مقترحات التعديل خصوصا في الفصل المذكور.

عرف مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة انتقادات موسعة من قبل نواب الشعب خصوصا في الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات الذي رفضه أغلب النواب من مختلف الكتل باعتباره يتنافى مع الفصل 49 من الدستور. وفي بداية النقاش العام عدد أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أهم مراحل المصادقة على مشروع القانون منذ وصوله إلى مجلس نواب الشعب منذ أكثر من سنة. واعتبروا أنه تمت المصادقة على مشروع القانون في مناسبة أولى لكن تم سحبه من قبل الحكومة لإدخال بعض التعديلات مع الاستغناء عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة في باب الاستثناءات.

وبينت النائبة عن حركة النهضة يامينة الزغلامي أنه لا يمكن التضييق على المجال الواسع للحصول على المعلومة’ حيث أن الفصل 24 المتعلق بالاستثناءات تم تنقيحه في مناسبة أولى ثم تم سحبه وإعادة صياغة الفصل من جديد، مشيرة إلى أن الصياغة المقدمة من قبل اللجنة أفضل والمتمثلة في منع الحصول على المعلومة في حالة حصول ضرر جسيم.

الفصل 24 غير دستوري..
من جهة أخرى، اعتبر عدد من النواب أن الفصل 24 من مشروع القانون يعتبر غير منطقي وغير دستوري وهو ما يجعل مشروع القانون قابلا للطعن. وفي هذا الإطار، أبرز أيمن العلوي النائب عن الجبهة الشعبية أهمية المعلومة التي تعتبر أداة للرقابة الشعبية وبناء الديمقراطية التشاركية حيث أن حق المعلومة يعتبر حقا دستوريا، لكن الفصل 24 يقضي على هذا الحق من خلال استثناء المعلومات المتعلقة بالعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية وحماية المصالح التجارية وهو ما يتنافى مع مبادئ محاربة الفساد.
وطالب نواب الجبهة الشعبية ونواب المعارضة بضرورة احترام الدستور حتى لا يتم الطعن فيه باعتبار أن الفصل معاد تماما لمصالح الشعب، وذكر النائب نزار عمامي بتجربة المجلس الأعلى للقضاء الذي سقط مرتين لعدم دستوريته. وبين عمامي أن الأطراف التي تصر على الصيغة الحالية هي من تسعى إلى تعطيل المسار الدستوري وتركيز الهيئات الدستورية.
تخوفات من عدم تطبيق القانون على أرض الواقع
في المقابل، اعتبر النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي أن الفصل 49 من الدستور وضع جملة من التضييقات التي تحمي حقوق المواطنين والتي تحمي كذلك بصفة غير مباشرة حقه في النفاذ للمعلومة. رغم وجود بعض التخوفات من قبل عدد من النواب من عدم تطبيق القانون على أرض الواقع، حيث بين النائب عن الكتلة الحرة حسونة الناصفي أن هذا القانون ينطبق على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم الجمعيات، معبرا عن خشيته من أن يبقى المشروع حبرا على ورق.

النفاذ إلى المعلومة لا يجب أن يمس من هيبة الدولة
لكن النقاش العام ورغم أن أغلبه كان ضد صيغة الفصل الحالية إلا أن هناك من النواب من يرى أن هذا الفصل مناسب تماما ودستوري بامتياز. حيث أبرز النقاش العام كذلك مواقف تتبنى الصيغة الحالية للفصل 24 كالنائب عن حركة نداء تونس لطفي النابلي الذي أكد في مداخلته أن النفاذ إلى المعلومة لا يجب أن يمس من هيبة الدولة، وبالتالي يجب مراعاة الحريات من ناحية والأمن من ناحية أخرى. واعتبر كذلك أن المشكل ليس فقط في العقلية وإنما في مدى تجاوب السلطة التنفيذية مع مشروع الحق في النفاذ إلى المعلومة.
وتتواصل الجلسة العامة صباح اليوم للانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها، في ظل وجود عدد من مقترحات التعديل من قبل مختلف الكتل خصوصا في الفصل 24 الذي من المنتظر أن يعرف جدلا خلال مناقشته في الجلسة العامة.

المصادقة على 3 مشاريع قوانين
ويذكر أن الجلسة العامة قبل الانطلاق في مناقشة مشروع القانون، قد صادقت على 3 مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2010و2013و2015. ومثلت مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المعروضة فرصة للتطرق إلى تقرير دائرة المحاسبات حيث اعتبر عدد من النواب أن هناك سوء تصرف في الميزانيات السابقة، حيث بينت النائبة مريم بوجبل عن الكتلة الحرة أن الآلاف من الانتدابات انبنت على أساس المحسوبية إلى جانب العفو التشريعي العام العشوائي مما زاد في تعميق المديونية وهو ما يجعل الحكومة في سنة 2017 مجبرة على تسديد ديون تراكمت جراء سوء تصرف الحكومات السابقة، مشيرة إلى أن مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات فحسب. في المقابل، بين وزير المالية سليم شاكر أن هناك صعوبات في غلق الميزانيات باعتبار أن الاعتمادات كثيرا ما تصرف في نصف السنة، إلى جانب أن هناك عديد المشاريع مرتبطة بتمويل قروض من جهات أجنبية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499