في إطار مناقشة مشاريع القوانين والقضايا المطروحة: مجلس نواب الشعب يواصل جلسات الاستماع...

يواصل مجلس نواب الشعب أشغاله بصفة عادية في مناقشة جملة من مشاريع القوانين بالإضافة إلى التطرق لمختلف القضايا المطروحة على الساحة السياسية والاجتماعية. وكانت جلسات الاستماع المنعقدة يوم أمس محورا هاما في أشغال اللجان القارة.
وزير الدفاع الوطني

فرحات الحرشاني «عملية يوم الأربعاء كانت متوقعة»

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم أمس، جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني حول مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين لكن الجلسة تطرقت إلى عدد من المواضيع خارج إطار مشروع القانون وأهمها المستجدات الأخيرة على الساحة الوطنية وتحديدا بمنطقة بن قردان، لتكون فرصة للنقاش حول الوضع الأمني بالحدود التونسية.

وقال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني في مداخلته أن الجماعات الإرهابية قد فقدت الشعور بالراحة باعتبار أنه تم قصفهم في مختلف مناطق البلاد بعد تحديد مواقعهم نتيجة العمل الاستخباراتي والاستعلاماتي، موضحا أن العملية كانت متوقعة من قبل الوحدات الأمنية نتيجة تدهور الاوضاع الأمنية في منطقة صبراتة الليبية. وأكد الحرشاني أنه لم يتم التعرف على هوية الارهابيين الذين تم القضاء عليهم إلى حد الآن في انتظار التحاليل الجينية.

وبالعودة إلى مضمون مشروع القانون، فقد تطرقت اللجنة إلى أهم أهداف مشروع القانون المعروض الذي يندرج في إطار تمكين موظفي وعملة وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين من هيكل تعاوني يتمتعون من خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية على أساس أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافية التي يخول لهذا الهيكل اسداؤها لفائدتهم في إطار تطبيق أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، على أن يكون الانخراط وجوبيا بالنسبة للموظفين والعملة واختياريا بالنسبة للمتعاقدين.

في المقابل، انحصرت أسئلة النواب حول الصيغة التعاونية وكيفية إحداثها وتفاصيل الانخراط صلبها، كما أنهم تطرقوا إلى الإطار القانوني الذي ستُبعث بموجبه هذه التعاونية.

لجنة الفلاحة تطالب بخطة استعجالية لمحاربة سوسة النخيل
استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال اجتماعها يوم أمس حول جرثومة «سوسة» النخيل، حيث اعتبر الخبراء أن المبيدات لا تجدي نفعا في حالة وصول الجرثومة إلى الطور الثالث، معتبرين أنه يجب فرن النخيل عن طريق آلات مختصة وهي باهظة الثمن أو العمل على حجب النخيل المصاب حتى لا تصاب بقية النخيل بالعدوى، وعن طريق الرش وقطع رؤوس النخيل.

وبين الخبراء أنه تم العمل على مراجعة المبيدات التي سيتم حقنها في النخيل حيث من المنتظر ان يتم حقن قرابة 35 ألف نخلة رغم أن عدد النخيل المصاب يقدر بـ 3000 نخلة، حيث أن هذه الحلول تعتبر الأهم والمتطورة في العالم خصوصا وأنه سيتم تركيز «مصائد» للحشرات قدر عددها بـ 10 آلاف مصيدة، لكن في المقابل، فإن القضاء على هذه الجرثومة تتطلب قرابة خمس سنوات وهو ما يستوجب حملة وطنية كبرى.

في المقابل، طالب أعضاء اللجنة بضرورة وضع مخطط استعجالي بعد تركيز لجنة أو هيكل أزمة، إلى جانب استغلال وسائل الإعلام للتحسيس بخطورة الظاهرة وكيفية معالجتها خصوصا وأن منتوج التمور يعد من أهم الصادرات بالنسبة للبلاد التونسية. كما طالب عدد من النواب بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع الآجال حتى لا تتطور المسألة وتنتشر في كافة الواحات، مشيرين إلى أنه يجب إيقاف عمليات التصدير خلال سنة كاملة للحفاظ على قيمة المنتوج التونسي.
هذا ومن المنتظر ان يتم عقد جلسة استماع إلى وزير الفلاحة في أقرب الآجال حول الجرثومة وكذلك حول عمليات تصدير التمور التي اعتبرها البعض تشوبها بعض الشبهات.

لجنة المالية تستمع إلى ممثلين عن وزارة المالية والمستشارين الجبائيين
في إطار مواصلة النقاش بخصوص مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار، استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى ممثلين عن وزارة المالية في الجلسىة الصباحية وممثل عن المستشارين الجبائيين في الجلسة المسائية. وأوضح ممثلو وزارة المالية أن المنظومة التحفيزية للجباية سيتم إدراجها في نص خاص، حيث أعطت الوزارة الامتيازات المالية الحيز الأكبر في المجلة، حيث يجب أن يتم إدراج المنظومة الجبائية في التوجهات. وأشاروا إلى أنّ الدولة يجب أن تعمل على تشجيع الاستثمار الخاص من خلال التحسين في القوانين والبنية التحتية.

أما في الجزء الثاني من سير الجلسة فقد ذكر المستشارون الجبائيون أن الفصل 21 من مشروع القانون الجديد يتعرض لعبارة المؤسسات فقط، وأن المؤسسات الفردية ينسحب عليها امتياز الفصل 22 الذي ينص على إمكانية التجديد بـ4 سنوات إجمالية، وذلك للتشجيع على انجاز الاستثمار مع ضرورة التنصيص على امكانية ان يكون الاخلال خارجا عن نطاق المستثمر. وبين المستشارون أنه يجب إعطاء الدفع اللازم للمستثمرين من أجل خلق مواطن شغل والتقدم بالدولة.

في المقابل، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تقديم تقييم للمجلة القديمة وإبراز نقاط الضعف التي تتواجد بها حتى يتم تدارك النقائص والاخلالات، ومن المقرر أن تستمع اللجنة صباح اليوم إلى هيئة خبراء المحاسبين والخبراء المحاسبين الشبان.

الاستماع الى قيادة الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية
من جهتها، عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة استماع إلى لجنة قيادة الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية المتكونة من ممثل عن وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل
وقدّم الوفد عرضا يتعلق بالندوة الوطنية لدراسة مخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أنّ الوزارة تقف أمام جملة من التحديات، أولها يتعلق بالإنصاف وتكافئ الفرص، أما الثاني فيرتكز على مسألة الجودة بالنسبة لمستويات التعليم وإدارة المؤسسة التربوية وكفاءة المدرسين والفاعلين في هذا المجال. أما التحدي الثالث فيتعلق بالدور الاجتماعي للتربية والمدرسة التونسية باعتبارها الرافد الرئيسي في مجال التنمية البشرية والاجتماعية.

وبينت لجنة القيادة أنّ الندوة توزعت ضمن اثنتي عشرة ورشة تطرّقت إلى مختلف المحاور المتعلقة بالحوكمة والتسيير، المقاربات التربوية، منظومة التقييم، الزمن المدرسي، الحياة المدرسية، منظومة التوجيه، الدعم والتدارك والدروس الخصوصية، الانقطاع المدرسي، منظومة التعليم الخاصّ، التمويل والإنفاق، الفضاء المدرسي والتجهيزات والخدمات.

وقد تم التأكيد على ضرورة تكريس الحقوق الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات ووسائل العمل، باعتماد مبدأ التمييز الايجابي بين المناطق والجهات، والسير قدما نحو مواكبة التطورات العالمية في مجالات المعرفة والتكوين والتأطير من خلال مزيد تفعيل مفاهيم الجودة والنجاعة عبر تطوير الإمكانيات المادّية وأداء الموارد البشرية قصد إدراك ملامح متخرّج منتم إلى مجتمعه فاعل فيه ومجدد دون تقوقع.

من جانبه، بيّن ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل أهمية إرساء المجلس الوطني الأعلى للتربية كمؤسسة دستورية تعتبر الضامن الوحيد لتجريد المؤسسة التربوية من كل التجاذبات حتى تبقى المدرسة رافدا لجميع التونسيين والتونسيات.

في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى المنهجية التي اتخذتها اللجنة، أمام التحديات التي تواجهها المنظومة التربوية في تونس في ظلّ تدهور منظومة القيم الدينية والأخلاقية والوطنية. في حين اعتبر عدد من النواب أن مشروع الإصلاح لم يتّطرق إلى إصلاح اللغة العربية، باعتبار أن إصلاح المنظومة التربوية ليس مهمة تقنية ينجزها بل هو مشروع وطني يهم المجتمع التونسي ككل من مربين وأولياء وإدارة وأحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وإعلام.

لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع قانون الإجراءات الجماعية
من جهتها، واصلت لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية، حيث تم التطرق خلال جلسة يوم أمس إلى الباب المتعلق بالتفليس، وذلك بالنقاش حول الضمانات الممنوحة للدائنين في مرحلة التفليس. وقد قرر مكتب اللجنة عقد جلستي استماع إلى كل من ممثلين عن وزارة العدل ومختصين في القانون التجاري مع الاستئناس برأي لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي ستتم استشارتها بخصوص مشروع القانون. وتتجه اللجنة نحو البحث عن الاليات الضرورية من خلال تنقيح مشروع القانون بهدف مساعدة المؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات مالية للعود الى الدورة الاقتصادية ولا يتم بذلك تسريح العملة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499