قبل لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر: إعادة ترتيب الأولويات التشريعية والنظر في أزمة الحكومة من بين محاور اللقاء

تتجه الأنظار صباح اليوم إلى قصر باردو اين يلتقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد،

رئيس مجلس نواب الشعب، بعد الأزمة الخانقة التي يمر بها البرلمان نتيجة الخلاف حول بقاء الحكومة من عدمها. اللقاء سيتناول بالأساس ترتيب الأولويات الحكومية من مشاريع قوانين بالخصوص تلك التي تستوجب استعجال النظر وذلك استعدادا لعقد الدورة النيابية الخامسة.

من المنتظر ان يلتقي رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد في البرلمان، استعدادا لعقد الدورة النيابية الخامسة، ولعل أهم ملف سيطرح خلال اللقاء قرار مكتب المجلس خلال إجتماعه مؤخر، حيث أقر مراسلة رئيس الحكومة لطلب مدّ المجلس بتقرير مفصل حول ملف الطاقة وملابسات قضية حقل «حلق المنزل» والاعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وأسباب حذف هذه الوزارة، خصوصا وأن الأمر يعتبره عديد النواب وخاصة أعضاء مكتب المجلس يتكرر للمرة الثالثة على التوالي بعد حذف وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فور استقالة المهدي بن غربية وبعد حذف كتابة الدولة للتجارة، ثم وزارة الطاقة، وذلك نتيجة بعض التخوفات من عدم منح الثقة للوزراء الجدد، الأمر الذي يستوجب النقاش حول سياسة التوافق في البرلمان من جديد.

استعراض للأولويات
وسيخصص اللقاء للتداول بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والاستعداد لانطلاق الدورة النيابية القادمة، خصوصا في ما يتعلق بالخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، وكيفية مناقشته بالتزامن مع جملة من مشاريع القوانين المستعجلة، التي تستوجب المصادقة عليها في أقرب وقت خاصة منها مشاريع القروض والاتفاقيات. اللقاء أيضا سيتعرض الى مشايع القوانين الواردة من الحكومة منذ سنة 2015، التي لم يتم المصادقة عليها إلى حد الآن التي تستوجب ضرورة إعادة ترتيبها أو سحبها في حالة وجود نسخ معدلة أو انها باتت لا تفي بالغرض. ويبلغ عدد مشاريع القوانين الواردة من الحكومة 48 مشروع قانون فقط، ذات طابع اقتصادي واجتماعي وتربوي وثقافي وحقوقي وقانوني.
إعادة المشاورات السابقة.

لكن في المقابل، فإن اللقاء قد يعيد المشاورات السابقة بخصوص مشاريع القوانين المستعجلة التي كان قد قدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقائه الأخير مع مكتب مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليها في القريب العاجل، وتبجيلها على حساب مشاريع القوانين المحالة على أنظار اللجان حاليا. مشاريع القوانين المستعجلة جاءت نتيجة تعهد الحكومة والتزاماتها مع دول أخرى، من بينها مشروع قانون الفائدة المشطة وقانون الصرف وقانون الميزانية وأيضا قانون سجل المؤسسات الذي تم الطعن في دستوريته مؤخرا وقانون جديد لتنقيح مكافحة الإرهاب وقانون محكمة المحاسبات، ومشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية. لكن يبدو أن الأولويات قد يعاد ترتيبها من جديد خصوصا وأن المجلس بحاجة إلى مزيد التوافقات بين الكتل البرلمانية من أجل الحسم في المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية. هذه الأولويات قد تكون صعبة ايضا في ظل الضغط الكبير من قبل الكتل البرلمانية من أجل النظر في المبادرات التشريعية المقدمة من قبلهم، وأن لا يكون البرلمان في تبعية للحكومة، متغافلا بذلك عن الدور التشريعي لنواب الشعب.

كما من المنتظر أن يبدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد رأيه بخصوص مشاريع القوانين الهامة المحالة مؤخرا على اللجان البرلمانية من قبل مكتب المجلس، ذات بعد اقتصادي منها مقترح قانون يتعلق بإضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، ومقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل

2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. لكن المعضلة في أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية ستكون تحت ضغط كبير من أجل مناقشة مشروع قانون المالية، الأمر الذي يستوجب مزيدا من التفكير من خلال وضع استراتيجية للحسم في كافة الأولويات والتحديات المطروحة في القريب العاجل.

المواضيع المعلنة ستكون محور التناول الإعلامي، لكن يبدو أن اللقاء لن يمر دون الحديث عن الأزمة داخل الحكومة في علاقة بالكتل البرلمانية، خاصة وأن كتلة حركة نداء تونس والحرة لمشروع تونس ترفضان بقاء الشاهد على رأس الحكومة، مقابل وجود طرف مقابل لا يزال متشبثا ببقائه منها كتلة حركة النهضة والكتلة الجديدة الائتلاف الوطني الأمر الذي تسبب في تغير المشهد البرلماني وقد يغير بذلك التوافقات والتوازنات السياسية داخل قبة البرلمان. الشاهد قد يجد نفسه مجبرا على تقديم بعض الحلول والتبريرات خصوصا بعد اتهامه بمحاولة تكوين كتلة من أجل مساندته داخل البرلمان رفقة حركة النهضة، الأمر الذي جعل حزبه يفكرا جديا في طرده من الحزب.

تقصير من الشاهد
من جهة أخرى، من المنتظر أن يتناول اللقاء أيضا مسالة الاسئلة الشفاهية والكتابية المحالة على رئيس الحكومة وفريقه الحكومي من قبل نواب الشعب عن مختلف الكتل البرلمانية، وذلك على خلفية ما يعتبره البعض تأخرا مبالغا فيه من قبل الحكومة للرد عليها. وقال عضو المكتب المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية  والنائب عن الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ومنذ تسلّمه لمهامه في أوت 2016، لم يقم بالاجابة عن أي سؤال كتابي أو شفاهي من التي توجّه له بها نواب الشعب، معتبرا أن عدد الأسئلة الكتابية الموجّهة له بلغت 70 سؤالا في مواضيع مختلفة يتعلق أهمها بشبهات فساد في عديد القطاعات ومن نواب من مختلف الكتل. كما أضاف أن الوزير مكلّف بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني بدوره لم يجب على الأسئلة الكتابية والشفاهية الموجهة له مما يستوجب ضرورة توضيح هذه المسألة باعتبارها خرقا للدور الرقابي للسلطة التشريعية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499