على خلفية إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدِّدة بسبب شبهات فساد: هل يُفَعّل مجلس نواب الشعب دوره الرقابي عن طريق لجنتي الصناعة ومكافحة الفساد ؟

من المنتظر ان يتخذ مجلس نواب الشعب جملة من الاجراءات من أجل متابعة ملف الفساد صلب وزارة الطاقة

الذي تسبب في إقالة الوزير وعدد من الإطارات، وذلك من خلال لجانه المختصة وهي كل من اللجنة القارة للصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، واللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام. وفي انتظار تجديد هياكل المجلس يسعى البعض إلى المطالبة بفتح تحقيق برلماني والعمل على تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية.

على خلفية إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدِّدة خالد قدور وعدد من الإطارات العليا بالوزارة بسبب معطيات ضمّنها بن قدور نفسه في تقرير تناولته لجنة قانونية كان بينها وزير العدل غازي الجريبي، من المنتظر أن تتخذ لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب جملة من الاجراءات في هذا الصدد. وحسب المعطيات فإنّ سبب الإقالة الأساسي يعود الى الاعتراف بوجود تجاوز قانوني واداري في إسناد امتياز استغلال المحروقات في حقل «حلق منزل» بخليج الحمامات، والسعي الى إيجاد حل بطرق مخالفة للإجراءات القانونية ولقواعد الشفافية.
أعضاء اللجنة يسعون مع بداية السنة النيابية القادمة التي تنطلق بعد أقل من شهر من الآن، إلى النظر في الملف بأكمله، وذلك من خلال عقد زيارات ميدانية إلى المنطقة والاستماع إلى ممثلي الشركة أو دراسة التقرير صلب اللجنة. ومن المنتظر أيضا أن تسعى اللجنة إلى تقديم جملة من الأسئلة الكتابية والشفاهية إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والنظر في التدابير التي يجب اتخاذها في هذا الشأن.

صلاحيات موسعة
التنسيق بين لجنة الطاقة والحكومة والوزارة المعنية، سبقه لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس اللجنة عامر العريض بقصر الحكومة بالقصبة بعد اجتماع سابق مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من أجل التباحث حول ملفات الفساد بعدما قرّر رئيس الحكومة يوسف تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في وزارة الطاقة، وذلك بعد أن قرر إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي. وتم أيضا إعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.
اللجان البرلمانية القارة خاصة لها صلاحيات موسعة إذ تتمتع بحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها. كما يحق للجنة في إطار تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إما عن طريق تقارير كتابية في نقاط محددة أو بدعوتهم لحضور جلسات الاستماع، إلى جانب أنه يحق لها البحث في موضوع معروض أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في الغرض.

الدور الرقابي والتقصير
من جهة أخرى، فإن عديد الأحزاب والسياسيين ونواب الشعب بالخصوص قد دعوا رئيس الحكومة الى فتح ملفات الفساد المتعلّقة بقطاع الثروات الطبيعيّة، حتى أن البعض كالكتلة الديمقراطية على سبيل المثال وبالخصوص نواب التيار الديمقراطي بصدد دراسة مقترح التسريع في إحداث لجنة التدقيق في الثروات الطبيعيّة التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الحكومة على حد تعبيرهم في شهر ماي 2017 ولم يصدر الأمر المنظّم لها ولتركيبتها ومهامها. كما أن متابعة مثل هذا الملف لا تقتصر على اللجنة القارة المذكورة فحسب بل أن الدور الرقابي تمارسه اللجان الخاصة وأهمها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام. هذه اللجنة قد تنسق مع لجنة الصناعة أو تقوم بمبادرة وحدها من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية أو تشكيل فريق عمل صلب الوزارة. وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن اللجان الخاصة تتمتع بحق طلب عرض إحدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة. وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة حسن العماري لـ«المغرب» أن الإشكال يكمن في أن كل مفتتح سنة نيابية فإن رئاسات اللجان وتركيبتها تتغير، لكن مع ذلك فإن مكتب المجلس مطالب ببرمجة اجتماعات اللجان المختصة في هذه المسألة. وبين العماري أن لابد من فتح تحقيق عن طريق اللجنة من أجل المحاسبة ولو ان الفترة الحالية هي فترة العطلة البرلمانية، حيث كان من المفروض على مجلس نواب الشعب التحرك مباشرة لأن هذا الأمر يدخل في صميم الدور الرقابي للسلطة التشريعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499