رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان لـ«المغرب»: محاولات تجميع الشقوق وتكوين كتل كبرى جربت في عديد المرات ولـم تنجح

تستعد الكتل البرلمانية قبل انطلاق السنة النيابية الخامسة، إلى تحضير جدول أعمال

وتقديم مقترحاتها بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على أنظار الجلسة العامة أو اللجان. كما تسعى الكتل إلى تقديم جملة من المبادرات التشريعية في وقت يمر فيه المجلس بأزمة على مستوى العلاقة بين كافة الكتل. وفي هذا الإطار، يقدم رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان في حوار لـ«المغرب» أهم مقترحات كتلته وموقفه من الدخول في كتلة برلمانية موسعة.

• كتلتكم تعتبر الكتلة الأحدث في مجلس نواب الشعب، كيف تقيمون أعمالها إلى حد الآن في هذا الظرف الوجيز؟
لتقييم أعمال الكتلة لا بد من العودة إلى ظروف واسباب تكوين هذه الكتلة، لقد تم احداثها في شهر مارس الفارط، بعد ان لاحظنا كنواب في كتل اخرى او كنواب مستقيلين من كتل اخرى او كنواب مستقلين انه للاسف لم يعد النائب نائب شعب ولم يعد يحترم اليمين الدستورية التي اداها في بداية الفترة النيابية لدى دخوله مجلس نواب الشعب والتي اقسم فيها ان لا يكون الولاء إلا للوطن، فقد اصبح النائب نائب احزاب ومصالح قطاعية وباتت الكتل البرلمانية تاخذ قراراتها في مقرات الاحزاب لا في رواق مجلس نواب الشعب.

وقلنا حينها أنه لاعادة مجلس نواب الشعب الى مساره الطبيعي سنحدث كتلة تعتبر بالنسبة الينا نسخة مصغرة من البرلمان، لان المجلس لا بد ان يكون فيه نواب عن الشعب ويمكنهم ان يكونوا مختلفين في الاراء ولا يفسد ذلك للود قضية بل العكس فإن مثل هذه الكتل تثري العمل النيابي. وهذا لاحظناه في عمل كتلتنا، حيث أننا في عديد الملفات التي طرحت امامنا انطلقنا في غالبها من اختلافات على مستوى وجهات النظر لنصل في النهاية الى اتفاق على المبادئ بعد مناقشات كانت دائمة مثرية للجميع. لكن ما نتفق عليه في كل مرة لا يكون الا في الصالح العام وفي حالات الاختلاف نخير ان نترك للنائب حرية الاختيار، على سبيل المثال مجلة الجماعات المحلية انطلقنا في البداية باعضاء يخيرون التصورين بنعم وآخرين لا، واتفقنا في آخر الامر على التصويت بالاحتفاظ لاننا نعتبر أن مشروع المجلة بالرغم من اهميته الا أنه لايخلو من مخاطر عديدة تتعلق بوحدة الدولة.

• هناك اتهامات بأن الكتل المنشقة عن كتل أخرى تسببت في تشتت الاصوات في التوافق والتصويت؟
اول شيء كتلتنا اليوم ارتفع عددها من 12 إلى 14 عضوا، بعد وجود مطلبين اثنين في انتظار الحسم فيهما اول ما يفتح باب المجلس بعد العطلة البرلمانية، لان الكتل الكبيرة تقتل حرية النائب عكس ما يروج له، حيث لا تترك النائب يبدع، فالنائب ليس آلة ينصاع لاوامر الاحزاب، لابد ان يغلب مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب والقطاعات. وخلال المدة القادمة هناك عديد الاستقالات المنتظرة من الكتل الكبرى، والكتل الصغرى عادة ما تكون مثرية اكثر من الكتل الأخرى باعتبارها تعطي صورة للملفات الحارقة بطريقة مختلفة، وفي عديد المناسبات تمكنت هذه الكتل من الحسم في المشاريع وارجاع البعض منها الى اللجان نتيجة النقائص. لا يمكن تسميتها كتلا صغيرة بل هي كتل برلمانية افضل من كتلة يغلب عليها الانضباط الحزبي

• هل تعتقدون أنكم تسببتم في اندثار كتلة آفاق تونس؟
كتلتنا فيها شخصان اثنان من كتلة آفاق تونس وقبل الانضمام الى كتلة الولاء للوطن قدموا استقالتهم من كتلة آفاق تونس سابقا، وهناك من استقال من نواب كتلة آفاق تونس ولم يدخلوا في كتلتنا. لا يمكن ربط كتلة افاق تونس بكتلة الولاء للوطن لكن المسألة جاءت في نفس الوقت بين حلها وتشكيل كتلتنا. واتأسف لحل كتلة آفاق تونس لان لها مكانتها وأتمنى ان تعود بعد فض خلافاتهم، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن كتلة افاق تونس تبقى كتلة حزبية ونحن نمثل كتلة برلمانية. لدينا عديد المقترحات سنقدمها خلال المدة القادمة تتعلق بالحياة السياسية والانتخابات، باعتبار ان مجلس نواب الشعب لا يجب أن يكون آلة لتسجيل القوانين القادمة من الحكومة، والى الان في السنة الخامسة لم يتمكن البرلمان من الحسم في المبادرات التشريعية بالرغم من أهمية الدور التشريعي للنواب، لكن العقلية الطاغية بان الاحزاب تتحكم في البرلمان اجهضت بذلك المبادرات التشريعية نتيجة طغيان الحسابات السياسية الضيقة وعلى سبيل الذكر مقترح القانون الاساسي المتعلق بحالة الطوارئ بالرغم من ان البلاد في حاجة ماسة اليه لان المنظومة الامنية تشتغل بدون اي تشريع وهو ما جعل المحكمة الادارية تلغي عديد القرارات المتخذة مؤخرا من قبل وزارة الداخلية تتعلق بالاقامة الجبرية لعدم دستورية امر عدد 78 الذي ينظم كافة إجراءات الطوارئ، وايضا المبادرة المتعلقة بمدونة السلوكيات المتعلقة بالنواب، للاسف المبادرات المتعلقة بالكتل والاحزاب الكبرى تمر من بينها مبادرة حركة النهضة المتعلقة بسرقة المواشي.

• هناك حديث عن تكوين كتلة نيابية موسعة تضم عديد الكتل من بينها نداء تونس والمشروع وآخرها الإعلان عن تأسيس ائتلاف برلماني، هل ستكونون ضمنها؟
لم اتحدث مع بقية اعضاء الكتلة بخصوص هذه المسألة، لكن رأيي الشخصي، نحن لا نزال نكرر محاولات تموقع فاشلة اكل عليها الدهر وشرب، لان محاولات تجميع الشقوق جربت في عديد المرات ولم تنجح. منذ سنة تحدثوا عن جبهة برلمانية موسعة وبعض النواب روجوا لها ولم يحصل منها شيء، وفي النهاية مشكلة السياسيين التونسيين دائما ما تغلب عليهم رغبات التموقع الشخصية وتغيب عنهم خاصة المصلحة العامة. ومن يروج لمثل هذه الاخبار، يجب عليه ان يثبت بالدليل ان الهدف تغليب مصلحة الشعب وانقاذ البلاد واخراجها من المازق السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مصالحه الشخصية وبعيدا عن غايات انتخابية لسنة 2019 ، حينها سنكون معه . لكن للاسف هؤلاء عودونا بحساباتهم السياسوية كلما اقتربت مواعيد انتخابية هامة.
نحن باتصال يومي مع بقية الكتل اذا كانت هناك رغبة فعلية وصادقة في تجميع القوى الديمقراطية من أجل بناء قوة تقدمية تجمّع كافة الاطراف السياسية المتفرقة نحن سندرسها ونتعامل معها كما جرت العادة ونتفاعل معها.

• ماهو برنامج عملكم بالنسبة للمدة القادمة؟
الكتلة اعدت برنامجا بالنسبة للعودة البرلمانية، من خلال صياغة حزمة من مقترحات القوانين تتعلق أساسا بالتطهير واخلاقيات الحياة السياسية خصوصا في العمل النيابي. سنعيد طرح مدونة السلوك لان هناك حاجة اكيدة بان يلتزم النواب باخلاقيات التعامل مع بعضهم البعض وفي ممارستهم اليومية في مجلس نواب الشعب، خاصة في ما يتعلق بتضارب المصالح لأننا لاحظنا في عديد مناقشات المشاريع المالية أنّ بعض النواب تكون لهم مصالح متضاربة مع عملهم النيابي ويخفون الامر عن حسن نية او عن سوء نية وهذا لا يشرف العمل النيابي. ولدينا مقترح قانون جاهز بخصوص عمليات سبر الاراء خلال الانتخابات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499