الإعلان عن تشكيل تحالف برلماني جديد تحت مسمى «كتلة الائتلاف الوطني»: تغييرات منتظرة على المشهد البرلماني مع بداية السنة النيابية القادمة

تم الإعلان رسميا عن تكوين كتلة جديدة في شكل ائتلاف يتكون من مجموعة من النواب

عن مختلف الانتماءات. كتلة قد تكون أول بروز لبوادر تغير المشهد البرلماني على مستوى تمثيليات الكتل في انتظار تأكيد المبادرة المنتظرة من قبل حركتي نداء تونس والمشروع. ومن المنتظر أن ترمم الكتلة الجديدة بيتها الداخلي قبل بداية السنة النيابية الخامسة.
قبل انطلاق السنة النيابية الخامسة، تم الإعلان عن تشكيل أول تحالف برلماني جديد سبق مبادرة حركتي نداء تونس والمشروع، حيث أعلن 34 نائبا عن تأسيس كتلة جديدة أطلق عليها كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان والتي ستعقد يوم 7 سبتمبر 2018 يومها البرلماني لاعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم اليات عملها. وتعهدت الكتلة خلال ندوة صحفية صباح أمس بأحد نزل العاصمة بالعمل على استكمال بناء المؤسسات الدستورية من بينها استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية واصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى تجديد الثلث انتخاب رئيس لها مع العمل على تركيز استقرار كل مؤسسات الدولة وتجاوز العراقيل على المستوى التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد.

وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإنه يحق لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية. ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة. يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها. ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة. وتتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب. ويوضح التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

أهداف الكتلة
أعضاء الكتلة اعتبروا من خلال بيان صادر أن تأسيس كتلة الإئتلاف الوطني يأتي كتتويج لمسار من التنسيق والتعاون في العمل البرلماني، بين نواب من انتماءات حزبية وغير حزبية، وذلك بغاية تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة، ومواصلة الحرب ضد الفساد. كما تعهدت كتلة الإئتلاف الوطني بدفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل قصد انجاز كل المهام المنوطة بعهدة المجلس، بالاضافة إلى العمل على تعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء، على قاعدة النقد والمساندة. وتم الاتفاق بين جميع أعضاء الكتلة على أن يتولى النائب مصطفى بن أحمد مهمّة الناطق الرسمي بإسم الكتلة. وقال بن مصطفى أن الأسباب الرئيسية وراء تأسيس مثل هذه المبادرة تعود إلى الأزمة الخطيرة التي يمر بها مجلس نواب الشعب، بعدما عجز عن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحسم معضلة هيئة الانتخابات، مبينا أن الكتلة ستساند مختلف السياسات والبرامج الحكومية شريطة أن تكون سياسات توافقية مبنية على الاستشارات الواسعة.

المبادرة ستبقى مفتوحة
في هذا الإطار، تتضح أولى تغييرات المشهد البرلماني وتمثيليات الكتل، حيث سيتقلص عدد الكتل البرلمانية من ثماني إلى ست، الأمر الذي سيساعد نوعا ما على التوافق حول جملة من المشاريع المعروضة على مجلس نواب الشعب، على عكس التشتت وتعدد الكتل الذي ساهم في تعطيل بعض المسائل العالقة في الجلسات العامة. تراجع عدد الكتل إلى ست يعود بالأساس بعد انضمام كل من كتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الوطنية إلى هذا الإئتلاف رفقة نواب مستقيلين عن كتلة مشروع تونس يفوق عددهم الخمسة والنواب المستقيلون من آفاق تونس. وقال النائب عن الائتلاف مروان فلفال لـ«المغرب» أن هذه الكتلة لا تزال مفتوحة أمام جميع النواب، حيث من المتوقع أن يصل عددهم الى 40 نائبا سيتم الإعلان عنهم بصفة رسمية يوم الأسبوع البرلماني. وبين أن هذه المبادرة جاءت بعد مشاورات بين الكتل المذكورة والتشاور بين أعضائها، معتبرا أنها لا تتقاطع ولا تأتي ضد مبادرة حركة تونس والمشروع باعتبار أنهم لم يدعونا معهم، ومع ذلك فإن الهدف يتمثل في تجميع كافة القوى الوسطية مما يجعل المبادرة مفتوحة على كافة المقترحات.
في المقابل، فإن اتجاه الكتلة يبقى غامضا خصوصا في ظل دخول كتلة الاتحاد الوطني الحر مع هذا الائتلاف، مقابل نية رئيس الحزب سليم الرياحي الذي عدل عن قرار استقالته في عودته من أجل مساندة الحكومة. وفي هذا الإطار، قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر أنه خلافا لما يتم ترويجه فإن كتلته لا تمت بأي صلة وليست لها أية علاقة برئيس الحكومة، مبرزا أنها تأسست فقط من أجل تحسين جودة العمل البرلماني وإعطاء مجلس نواب الشعب مزيد من النجاعة على مستوى أعماله، والعمل على مزيدا التنسيق من أجل تسريع تركيز مختلف المؤسسات الدستورية.

تغييرات منتظرة
هذا الائتلاف سيكون الرقم الثالث في البرلمان بعد كل من حركة النهضة وحركة نداء تونس، في حين تتراجع كتلة الحرة لمشروع تونس إلى المرتبة الرابعة، الأمر الذي سيؤثر في حصص الكتل في هياكل المجلس محل تجديد في مفتتح كل سنة نيابية، أي رئاسات اللجان القارة والخاصة وعدد الأعضاء في كل لجنة، بالاضافة إلى عضوية مكتب المجلس، في انتظار ما ستسفر الأيام القليلة القادمة سواء من خلال انصهار نداء تونس والمشروع أو لا. في نفس الإطار، فإن الأهداف التي رسمتها الكتلة شبيهة تماما بالأهداف التي وضعها كل من نداء تونس ومشروع تونس على مستوى العمل البرلماني، وهو ما قد يحدد أولويات البرلمان حتى قبل ما يحدد مكتب المجلس جدول أعماله، التي ستكون على يبدو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في اول جلسة عامة تلي إيداع التصريح عن تركيبة الكتل النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائماتها في الرائد الرسمي لمداولات المجلس، ثم يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل البرلمانية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب مع عدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499