مع انتهاء السنة النيابية الرابعة: مهام لا تزال عالقة في مجلس نواب الشعب تنتظر الحسم فيها

بالرغم من انتهاء السنة النيابية الرابعة ودخول نواب الشعب في عطلة برلمانية، إلا أن البرلمان تنتظره عديد المهام الصعبة نتيجة التركة الثقيلة

على مستوى مشاريع القوانين وتركيز الهيئات الدستورية، لم يتمكن من الحسم فيها. نواب الشعب انتقدوا كل هذه التعطيلات مختلفين في ذلك حول الأسباب بالرغم من إجماعهم على نفس النقاط التي كان من المفروض أن يتم الانتهاء منها خلال هذه السنة.

انتهت السنة النيابية الرابعة منذ الأسبوع الفارط، ليدخل بذلك مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية تستمر إلى غاية 1 أكتوبر القادم، لكن في المقابل فإن نواب الشعب لم يتمكنوا من انهاء عديد المهام كان من المفروض أن تكون جاهزة في موفى السنة النيابية الحالية. جميع النواب اجمعوا تقريبا على أن المجلس فشل في استكمال تركيز المحكمة الدستورية، وعدم فك معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث قالت النائبة عن الكتلة الحرة لمشروع تونس خولة بن عائشة أن انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وتجديد ثلث اعضاء هيئة الانتخابات والاستماع لرئيسها وأعضائها حول المشاكل الحاصلة صلب مجلسها إلى جانب عدم استكمال قانون الميزانية الجديد والمبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عمليات سبر الاّراء واستطلاعات الرأي القابعة في الرفوف منذ قرابة السنتين. هذا وقد أرجعت بن عائشة أسباب هذا التأخير إلى غياب الإرادة السياسية على مستوى تركيز الهيئات الدستورية، في حين أن عدم المصادقة على مشاريع القوانين تعود بالأساس إلى الضغط الهائل الذي يعاني منه البرلمان نتيجة مشاريع القوانين المستعجلة من قبل الحكومة مقابل تهميش مبادرات النواب التشريعية في وقت تعتبر فيه مثل هذه المبادرات اساس العمل التشريعي.

معضلة المبادرات التشريعية
المبادرات التشريعية المقدمة من قبل نواب الشعب تعتبر من أهم النقائص التي مر بها البرلمان خلال السنة الحالية، إذ أنه لم يتمكن من الحسم إلا في القليل منها وهو ما جعل عددا هائلا من المبادرات لا تزال في الانتظار بالرغم من مرور وقت كثير منذ تقديمها. في هذا الإطار، صرح رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان أن هناك نقيصة لم يقدر مجلس نواب الشعب على إتمامها تتمثل بالأساس في المحكمة الدستورية نتيجة المحاصصات الحزبية بالاضافة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول تنقيحات النظام الداخلي الذي جعل حالة من الفوضى تعم أشغال البرلمان وعدم الاحترام والتشنج بلغ حدّ العنف نتيجة عدم المصادقة على مقترح مدونة الاخلاقيات والسلوكيات المقدم منذ اكثر من سنة. وبين جعيدان أنه لا يفهم حقيقة سبب كل التأخير في المصادقة على مدونة سلوكيات أكثر من ضرورية مثلها مثل مقترح القانون الأساسي المنظم لحالة الطوارئ الذي ينتظر في رفوف لجنة الحقوق والحريات منذ اكثر من سنتين رغم ان المنظومة الأمنية تشتغل إلى هذا اليوم دون اي اطار قانوني مطابق للدستور في هذا المجال.

في الأسباب..
كافة الكتل البرلمانية أجمعت تقريبا على التقصير الفادح في استكمال الهيئات الدستورية حتى من قبل الكتل المساندة لأعمال الحكومة ككتلة حركة النهضة، حيث قال النائبان ناجي الجمل ويامينة الزغلامي أن المجلس لم يتمكن من تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس هيئة الانتخابات، بالاضافة إلى هيئة حقوق الإنسان، إلى جانب عدم تنقيح النظام الداخلي وعدم المصادقة على مشروع قانون الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس. وارجعا النائبان الأسباب إلى ضعف أداء رئيس المجلس ومكتب المجلس، إذا قالت الزغلامي أن الامور دائما ما تبقى منفلتة ثم يجتمع رؤساء الكتل ولا يعملون على تقريب وجهات النظر. في حين اعتبر النائب ناجي الجمل أن لكل مسألة اسبابها الخاصة، حيث لم يتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية نتيجة عدم توافق الكتل وإصرار كتلة حركة نداء تونس على رفض ترشح عياشي الهمامي، وبخصوص النظام الداخلي فإن ذلك يعود حسب الجمل إلى عدم رغبة رئيس المجلس في ذلك، وفي ما يتعلق بسد الشغور، فقد أكد على أن بعض الكتل تسعى إلى اختلاق اي سبب لتأجيل موعد الانتخابات.

بالرغم من المساعي المستمرة لمجلس نواب الشعب من أجل استكمال مشاريع القوانين العاجلة وتركيز الهيئات الدستورية، إلا أن تغيير جدول الأعمال والرزنامة في الارتباط باولويات الحكومة، على غرار الأزمة التي شهدها البرلمان على مستوى سياسة التوافق بين الكتل نتيجة الخلافات حول تغيير حكومة يوسف الشاهد من عدمها. هذه الأسباب صعبت نوعا ما من استكمال كل هذه المهام خلال السنة النيابية الحالية، مما يجعل المجلس يفكر في دورة استثنائية خلال المدة القادمة في حالة التوصل إلى اتفاق بين الكتل أو ترحيل ما تبقى إلى السنة النيابية القادمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499