جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية: التوافق «المستحيل»...

اليوم تنعقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لاستكمال عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية، في

ظل مؤشرات عن تعثر وصول الكتل النيابية إلى توافق على أسماء يسمح بمرورها في جلسة التصويت من بين 11 مرشحا يراهن كل منهم على حصد 145 صوتا.

تتحرك الكتلتان الأكبر في مجلس النواب، كتلة النهضة وكتلة نداء تونس، بما يوحي أن جلسة اليوم لانتخابات الأعضاء الثلاثة لعضوية المحكمة الدستورية، لن تشهد انفراجا لازمة انطلقت منذ سقوط التوافقات الأولى في مارس الفارط.

أزمة استبشر رئيس مجلس النواب محمد الناصر بقرب انفراجها، لدى إشرافه الجمعة الماضي على اجتماع ندوة الرؤساء بقصر باردو تطرق فيها الى استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة اليوم، الناصر وهو يشدد على أهمية إرساء المحكمة الدستورية و المسؤولية التاريخية لأعضاء مجلس نواب الشعب ظن ان توفير النصاب الدستوري145 صوتا سيكون ممكنا.

فقد مر حوالي الثلاثة أشهر منذ فشل المسار الأول لانتخاب أعضاء المحكمة، مع الفشل تعهد الجميع بالبحث عن حل ينتهي بانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين ، مختصين في القانون والثلاثة من غير المختصين، لكي يستكمل مسار تركيز المحكمة الدستورية خطوتيه المتبقيتين، المجلس الأعلى للقضاء يختار 4 أعضاء فيما يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لإتمام التركيبة من 12 عضوا.

لكن يبدو ان هذا مستبعد في ظل تصريح من القيادي بحركة نداء تونس وسام السعيدي أشار فيه إلى صعوبة الوصول الى توافق في ظل تعكر العلاقات بين كتلة النهضة ونداء تونس، وانعكس ذلك على العمل البرلماني.اقرار القيادي بان الوصول الى توافق صعب، هو ما يعلنه بقية قادة الحركة والفاعلين في كتلتها، لا يوجد توافق على ثلاثة أسماء يوحد الكتلتين الأكبر في المجلس يمكن ان يشكل جوهر توافق مع بقية الكتل.

فقائمة المرشحين المقبولة ملفاتهم الـ11 ، تضم كلا من العياشي الهمامي، وسناء بن عاشور، وعبد الرحمان كريم، وعبد الرزاق المختار، وكمال العياري، وماهر كريشان، وسابعا محمد العادل كعنيش، عن صنف المختصين في القانون، فيما ينتسب الاربعة الباقون الى صنف غير المختصين وهم كل من شكري المبخوت، عبد اللطيف بوعزيزي ، ومحمد الفاضل الطرودي، ومنية العلمي.

كل هؤلاء لم ينجح أي مرشح منهم في ضمان دعم الكتل لتوفير 145 صوتا، رغم إشارة عماد الخميري، الناطق باسم حركة النهضة على أن المحاولات متواصلة لصياغة توافق حقيقي بين الكتل. وهو توافق يأمل ان يقع الوصول إليه قبل الجلسة العامة أو إثناءها.

أمل الخميري مرده الخشية من أن يتكرر ما حدث في الأشهر الأربعة الفارطة، فشل المجلس في انتخاب أعضاء المحكمة في ثلاث مناسبات، أدى إلى إعادة فتح باب الترشيح عضوية المحكمة، كما دفعت إلى مبادرة حكومية لتنقيح القانون بما يسمح بانتخاب الأعضاء الثلاثة الباقين بأغلبية الأصوات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499