مع تواصل الأزمة السياسية بين الحكومة وخصومها: استكمال النظر في عدد من مشاريع القوانين المستعجلة قبل نهاية السنة النيابية الحالية

بالرغم من تواصل الأزمة بين الحكومة وخصومها وتجدد المطالب بضرورة

عرض حكومة يوسف الشاهد على البرلمان من اجل تجديد الثقة، فقد واصلت اللجان البرلمانية اشغالها يوم أمس بصفة طبيعية من اجل استكمال بعض المسائل العالقة قبل نهاية السنة النيابية الحالية من بينها مشاريع قوانين مستعجلة.

تتواصل الأزمة السياسية وتلقي بضلالها على البرلمان حيث تطالب بعض الكتل بسحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث من المنتظر أن تقوم المعارضة بإيداع عريضة تجميع التوقيعات ومن أجل دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى طلب جلسة عامة لتجديد الثقة في حكومته إلى مكتب الضبط، ومن المنتظر أن تصل إلى اكثر من 73 إمضاء لتقديم طلب تجديد الثقة في الحكومة. وفي نفس الإطار أصدرت الكتلة الحرة لمشروع تونس يوم أمس بيانا أكدت خلاله على ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتعجيل في إجراء تحوير وزاري لتجاوز مكامن الضعف في أداء فريقه حسب نص البيان. ودعت الكتلة إلى إحياء حملة مقاومة الفساد ووضع حد لكل الانفلاتات بفرض سيادة القانون على الجميع، معبرة في ذلك عن رفضها التام للمقايضة والابتزاز السياسي بربط المواقف السياسية للازمة الحالية بانتخابات 2019، مع التنصيص على أهمية استقرار الحكومة ومؤسسات الدولة.

برمجة جملة من جلسات الاستماع
استأنفت اللجان البرلمانية أشغالها يوم أمس من خلال مناقشة بعض المواضيع المطروحة، وانطلقت لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة وذلك بحضور 6 نواب فقط. وعلى إثر ذلك قررت اللجنة، الاستماع بداية من الأسبوع القادم، إلى كل من وزير الصحة وكاتب عام الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مشروع القانون. ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة مشروع القانون قبل نهاية السنة النيابية الحالية بعدما تم التوافق بين الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل من أجل استعجال المصادقة عليه.

وفي الجزء الثاني من أشغال اللجنة، أعلن رئيس اللجنة سهيل العلويني إقرار اللجنة التوجّه بطلب ثالث لرئاسة المجلس لإعادة عرض مشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال على الجلسة بعد إقرارها العام الماضي تعليق مناقشته إثر خلاف بين الكتل حول تضمين مشروع القانون التنصيص على الهوية العربية الإسلامية في فصله الثالث.

الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار
هذا وقد استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في إطار مناقشتها لمشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس. وقدم الوزير عرضا حول مشروع القانون وإطاره العام الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية صادق عليها مجلس نواب الشعب في 06 مارس 2018 وسياسة اللامركزية التي انطلق البنك الإفريقي في تنفيذها.

كما أكد الوزير على ضرورة إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء خدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس يساهم في تعزيز الثقة ويحفز منظمات شبيهة بالانتصاب في تونس وتركيز مكاتب إقليمية مما من شانه تدعيم صورة تونس في الخارج. كما أوضح العذاري إنه من المنتظر أن يتم مضاعفة الانتدابات بحوالي 3 مرات ومنها انتدابات دولية من كل الدول الأعضاء وأخرى محلية، معتبرا أن المكتب الإقليمي بتونس يعتبر أهم مكتب على مستوى القارة الإفريقية. وأضاف أن مقر البنك بتونس لا يمثل السبب الرئيسي لخروج البنك، فقد تمّ إبرام الاتفاقية لإعطاء مقر وقتي للبنك وعند انتهاء الحرب الأهلية بساحل العاج تقرّر عودة البنك إلى مقّره الأساسي، مطالبا في ذلك بضرورة تمرير هذه الاتفاقية قبل موفى الدورة البرلمانية الحالية.
وخلال النقاش العام، تطرق أعضاء اللجنة إلى مزايا تواجد هذا المكتب الإقليمي في تونس على المناخ العام المالي والتنموي ومدى مساهمته في خلق مواطن شغل، في حين تساءل البعض الآخر عن إستراتيجية الدولة التونسية لتعزيز ثقة البنك الإفريقي للتنمية في تونس ومدى توفير جميع شروط نجاحه. وفي الأخير بعد نهاية النقاش العام، صادقت اللجنة على مشروع الاتفاقية بإجماع الحاضرين على أن يتم إعداد التقرير النهائي ثم إحالته على مكتب المجلس الذي سيحدد جلسة عامة في الغرض.

مواصلة النظر في مشروع السجل الوطني للمؤسسات
كما تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة دراسة مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والتصويت عليه فصلا فصلا بعد الانتهاء من جلسات الاستماع، حيث قال رئيس اللجنة زهير الرجبي أن مشروع القانون سيعوض السجل التجاري وسيمكن المواطنين من الإطّلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالمؤسسات مقابل معلوم مالي، مما قد يجعل من القانون ثورة في مجال الاستثمار والمجال التجاري بصفة عامة والاقتصاد. هذا وقد صادقت اللجنة على 36 فصلا من مشروع القانون الذي يتضمن 67 فصلا، على أن يتم عقد جلسة عامة بتاريخ 24 جويلية للمصادقة عليه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499