محمد الناصر يدعو رؤساء الكتل لاستكمال انتخاب أعضائها قبل 25 جويلية: هل يتم حل معضلة المحكمة الدستورية والاستغناء عن المبادرة الحكومية؟

دعا محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب يوم أمس خلال الاجتماع 13 المخصص لتقريب وجهات النظر حول المرشحين لعضوية المحكمة

الدستورية رؤساء الكتل لانتخاب الأعضاء المتبقين قبل 25 جويلية 2018 مؤكدا على ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤوليتهم التاريخية.
وتم الاتفاق الاولي بين رؤساء الكتل على عقد جلسة عامة الثلاثاء يوم 24 جويلية القادم في انتظار تعيين موعدها بشكل رسمي من قبل مكتب البرلمان الذي سينعقد الخميس القادم. وأكد رئيس المجلس على ضرورة استكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية المتبقين في عهدة مجلس نواب الشعب وهم كالآتي مرشحين اثنين من بين المختصين في القانون ومرشح ثالث من غير المختصين في القانون بعد ان توصل لانتخاب القاضية روضة الورسغيني في 14 مارس 2018.

وبين رئيس المجلس ان الغاية من الاجتماع حث الكتل وتخفيزها على تحمل المسؤولية التاريخية نظرا لاهمية المحكمة الدستورية، مذكرا في ذلك أنه تم عقد 12 اجتماع بدعوة منه لتقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية الثماني وذلك بهدف تحصيل اجماع غالبية لا تقل عن ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوب للتصويت 145 صوتا على الأقل لاعتبار أن المرور للجلسة الانتخابية دون توافق يمثل مجازفة بما أن القانون ينص على ثلاث دورات انتخابية والا يتم الالتجاء لاعادة فتح الترشيحات من جديد.

وقبلت اللجنة الانتخابية بعد دراسة الملفات والترشيحات ب 11 مرشح من الكتل البرلمانية كما ينص عليه قانون المحكمة الدستورية، كالآتي 7 مختصين في القانون، العياشي الهمامي ( رشحته كتل الاتحاد الوطني الحر وكتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية)، سناء بن عاشور (رشحتها كتلة الحرة لمشروع تونس والكتلة الوطنية وكتلة الجبهة الشعبية)، وعبد الرحمان كريم (رشحته الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، وعبد الرزاق المختار (رشحته كتلة النهضة)، وكمال العياري (رشحته كتلة الولاء للوطن)، وماهر كريشان (رشحته كتلة الولاء للوطن)، ومحمد العادل كعنيش (رشحته كتلة نداء تونس) و 4 من غير المختصين في القانون، شكري المبخوت (رشحته كتلة الجبهة الشعبية)، وعبد اللطيف بوعزيزي (رشحته كتلة حركة النهضة)، ومحمد الفاضل الطرودي (رشحته كتلة الولاء للوطن)، ومنية العلمي (رشحتها الكتلة الوطنية).

وعند اتمام انتخاب الاعضاء الثلاثة من قبل البرلمان يشرع المجلس الأعلى للقضاء في اختيار 4 أعضاء ثم يعين رئيس الجمهورية 4 أعضاء لاتمام تركيبة مجلس المحكمة الدستورية المتكون من 12 عضوا. وفي حال لم يتوصل المجلس الى نتيجة ايجابية يوم 24 جويلية سيتوجه البرلمان الى المصادقة على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية الذي احالته الحكومة لتغيير الاغلبية المطلوبة في التصويت من الثلثين الى الاغلبية المطلقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499