إعداد التقرير وإحالته على مكتب المجلس ليتم تحديد جلسة عامّة في الغرض.
لكن في المقابل، يبدو أن عمل اللجنة كان منقوصا باعتبار أنها تركت الفصول الخلافية مثلما هي على أن يتم النظر فيها في الجلسة العامة، إلى جانب وجود بعض الاستشارات في الغرض سيتم عقدها لاحقا. وفي هذا الإطار قررت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس الابقاء على الصيغة الأصلية فيما يتعلق نظام الاقتراع والتي تنصّ على اعتماد التمثيل النسبي مع احتساب بنظام البقايا.
أما فيما يتعلق بالفصل 117 كيفية اختيار الرئيس في المجالس المنتخبة أي المجالس الجهوية والمحلّية فقد رأت اللجنة أن تتم إحالة هذا الفصل بصيغته الأصلية على الجلسة العامة باعتباره ظلّ محلّ خلاف بين مختلف النواب للتمكن من التوافق حوله.
كما تمت المصادقة على الجانب المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية حيث تم إقرار نظام استرجاع المصاريف عوض نظام الدفع المسبق والتنصيص على عدم اعتماد عبارة بعد وقبل، في حين من المنتظر أن تراجع اللجنة بعض الفصول المتعلقة بباب العقوبات بما يحقق مبدأ التناسب بين الجزاء والعقوبة. وأكدّت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أنّ اللجنة عرضت مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإحداث لجنة وقتية للقيام بالرقابة على الحملة الانتخابية على أنظار دائرة المحاسبات التي لم تقبل بهذا المقترح ، مؤكدة أنه ستقع مراجعة دائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة ووزير الشؤون المحلية في هذا الصدد.
وفي إطار مناقشة مشروع قانون الترفيع في سنّ التقاعد : لجنة تنظيم الادارة تستمع إلى ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل