بعد بلوغه نصف المدة الزمنية لدورته العادية الثانية: مشاريع قوانين عالقة في مجلس نواب الشعب

بلغ عدد مشاريع القوانين المعروضة حاليا على أنظار اللجان والتي لم تتم المصادقة عليها أو حتى النقاش حولها في مجلس نواب الشعب 16 مشروعا. لكن بالرغم من أهمية مشاريع القوانين إلا أن المؤسسة التشريعية تبدو عاجزة عن إيجاد الحلول اللازمة لإتمامها

قبل نهاية السنة البرلمانية الثانية والعطلة البرلمانية التي تكون في الفترة الصيفية.

بلغ مجلس نواب الشعب نصف المدة الزمنية لدورته العادية (الدورة العادية من أكتوبر إلى جويلية) ، لكنه في نفس الوقت لم يتمكن من إنجاز عديد مشاريع القوانين والمهام المتراكمة منذ بداية أعمال المجلس عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. ويبدو أن المؤسسة التشريعية عاجزة عن إتمام عديد مشاريع القوانين الحكومية الهامة والعالقة منذ أعمال المجلس الوطني التأسيسي إلى حد الآن.

من أهم مشاريع القوانين المعروضة والتي هي في علاقة بالإصلاحات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية، مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي سيكون الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات المحلية والبلدية، المحال على أنظار لجنة النظام الداخلي على حساب مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية المالية لمجلس نواب الشعب والذي كان سيساهم في تسهيل وتنظيم أعمال المؤسسة التشريعية. لكن الانتخابات البلدية وحدها لا تكفي بل يجب أن تتزامن مع وجود ترسانة من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والتنموية كمجلة الاستثمار على سبيل المثال والانتزاع من أجل المصلحة العامة واللذين لا يزالان في رفوف اللجان المختصة.

المصالحة الاقتصادية وقانون الانتزاع
وبالرغم من أهمية العلاقة بين مشاريع القوانين، إلا أن هذه المشاريع لا تزال عالقة بين اشغال اللجان حتى أنه بات من الصعب اتمامها والمصادقة عليها قبل نهاية السنة البرلمانية الثانية. فلجنة التشريع العام تعتبر من أهم اللجان القارة في مجلس نواب الشعب إلا أنها لم تتمكن إلى حد الآن من انجاز نصف المهمة الموكولة إليها، حيث لا يزال أمامها 8 مشاريع قوانين من المفروض الانتهاء منها قبل العطلة البرلمانية، خصوصا وان هذه المشاريع تبدو مستعجلة كمشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة والذي سيساهم في تذليل الصعوبات أمام المشاريع المعطلة. كما لم تتمكن اللجنة من النظر إلى حد الآن في مشروع القانون المتعلق باستهلاك المخدرات والذي تطالب به جميع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، على غرار مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم كلّ من مهنتي خبير المساحة وعدول التنفيذ.

لكن يبدو أن اتجاه اللجنة في بعض الأحيان إلى تأجيل النظر في بعض مشاريع القوانين المثيرة للجدل كان متعمدا ونعني بذلك كلا من مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والوطنية وكذلك مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499