قبل انتهاء السنة النيابية الرابعة: ما ينتظر مجلس نواب الشعب من مهام؟

بالرغم من ضيق الوقت قبل انتهاء السنة النيابية الرابعة، يجد مجلس نواب الشعب

نفسه أمام ضغوطات وتحديات بالجملة من أجل انهاء جملة من المهام من بينها المصادقة على مشاريع القوانين المستعجلة المقدر عددها بثمانية، والحسم في الهيئات الدستورية على مستوى تركيزها وانتخاب أعضائها، إضافة الى ما يطرأ من مستعجل كعقد جلسة حوار أو منح الثقة لاعضاء الحكومة.
دخل نواب الشعب منذ يوم الاثنين في أسبوع الجهات، من أجل التواصل مع المواطنين في مختلف الجهات، على أن تستأنف أشغال مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، مباشرة بعد عيد الفطر المبارك. ومع عودة اشغال البرلمان، عديدة هي التحديات شهرا تقريبا قبل نهاية السنة النيابية الرابعة  والدخول في العطلة البرلمانية الصيفية، من أجل استكمال المصادقة على مشاريع القوانين المستعجلة، حتى إن تطلب الأمر عقد دورة استثنائية.

مجلس نواب الشعب سيكون أمام أول مشروع قانون مستعجل من أجل المصادق عليه في الجلسة العامة، والمتمثل في مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وعلى مستوى الجلسات العامة، من المنتظر أن يحيل مكتب المجلس في نفس تلك الفترة مشروع تنقيح القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسل الأموال على الجلسة العامة وذلك بعد المصادقة عليه من قبل لجنة التشريع العام.

مشاريع قوانين مستعجلة ونقاط خلافية
ثمانية مشاريع تحظى باستعجال النظر من قبل الحكومة من أجل استكمالها قبل نهاية السنة البرلمانية الرابعة، تم استعراضها خلال الاجتماع الاستثنائي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومكتب المجلس. مشاريع القوانين المستعجلة جاءت نتيجة تعهد الحكومة والتزاماتها مع دول أخرى، من بينها مشروع قانون الفائدة المشطة وقانون الصرف وقانون الميزانية وأيضا قانون سجل المؤسسات ومشروع قانون لتنقيح قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومشروع قانون يتعلّق بالسجل التجاري. وبالمصادقة على هذه المشاريع ستخرج البلاد من قائمة «القافي»، ولا تصنف بذلك في قائمات سوداء أخرى.
لكن ما حسم من بين المشاريع الثمانية إلى حد الآن تنقيح مشروع قانون مكافحة الارهاب، كما أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، قد حسمت في مشروع قانون القضاء على التمييز العنصري، حيث من المنتظر أن تستكمل النظر في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصيات وذلك بعد استكمال جلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف في الغرض، ثم تستكمل النظر في مشروع قانون يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري. ومن المنتظر أيضا أن تستكمل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة المصادقة على مشروع قانون السجل التجاري وذلك فور الانتهاء من جلسات الاستماع. لكن في المقابل، فإن الخلاف حاليا لا يزال حول مشروعي القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات والميزانية، نتيجة تعدد المقترحات حول عدد من الفصول خصوصا صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي لم تحسم إلى حد الآن في علاقة السلطة التشريعية بالتنفيذية على مستوى تنفيذ الميزانية وإعدادها ومراقبتها بالنسبة للبرلمان.

معضلة الهيئات الدستورية
من جهة أخرى، فإن مجلس نواب الشعب سيكون على موعد مع الحسم في معضلة الهيئات الدستورية، فمع تجدد الخلافات صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إعفاء رئيسها محمد التليلي المنصري من قبل بقية الأعضاء طبقا للفصل 15 من القانون الأساسي المحدث للهيئة، سيجد البرلمان نفسه مجبرا على الاستماع إلى المنصري ودراسة التقرير المتعلق بالاعفاء ثم تحديد جلسة عامة في الغرض تخصص للتصويت ضد الاعفاء أو مع وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشحات بالنسبة للمهام محل التجديد في مجلس الهيئة بعد إجراء القرعة المتعلقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة. كما سيضطر المجلس إلى الحسم في معضلة المحكمة الدستورية، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشحات من جديد نتيجة فشله في انتخاب اعضائه في مناسبة سابقة، مع النظر في نفس الوقت في مشروع تنقيح قانون المحكمة مقدم من قبل الحكومة بهدف تسهيل عملية انتخاب أعضاء المحكمة وعدم إضاعة مزيد من الوقت، وهو مشروع يحظى بعديد الانتقادات من قبل المجتمع المدني والمعارضة. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد جلسة عامة مباشرة بعد انتهاء اللجنة الانتخابية من الحسم في ملفات الترشح لعضوية المحكمة الدستورية وأيضا عضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

جلسات عامة انتخابية ورقابية
وفي إطار العمل الرقابي، من المنتظر أن يتم عقد جلسة عامة بحضور أعضاء الحكومة من أجل مناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية لولايات إقليم الجنوب الغربي أي كل من قفصة وتوزر وقبلي، بعد عقد جلسات عامة سابقة في نفس الغرض من أجل مناقشة بعض الأقاليم. وفي حالة تعيين وزير داخلية جديد، سيكون المجلس مجبرا على عقد جلسة عامة من أجل التصويت على منح الثقة، ونفس المسألة أيضا في حالة إجراء تحوير وزاري مرتقب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499