في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب: المصادقة على اتفاقيتين تتعلقان بحماية الطفل والمساواة بين الرجل والمرأة

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على مشروعي قانون يتعلقان

باتفاقيتين، الاتفاقية الأولى تتعلق بحقوق المرأة في القارة الافريقية، أما المشروع الثاني فيتعلق بحماية حقوق الطفل. نواب الشعب أكدوا على ضرورة حماية المرأة والطفل والمساواة بين الجنسين خاصة في ظل التجربة الرائدة التونسية في هذا المجال على المستوى التشريعي والتطبيقي.

انطلقت الجلسة العامـــة بمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا المصادق عليها بـ 155 نعم 01 إحتفاظ ودون رفض. ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة من حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز مهما كان أساسه. ومن شأن الاتفاق تعزيز انخراط تونس في المواثيق الإقليمية الإفريقية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة. كما يندرج المشروع في إطار دعم الدبلوماسية التونسية على مستوى القارة الأفريقية.

النقاش العام بين نواب الشعب ثمن الاتفاقية خصوصا من قبل العنصر النسائي في المجلس، حيث قالت النائب عن كتلة حركة نداء تونس عبير العبدلي أن تونس لها تجربة فريدة في حقوق المرأة، حيث تعمل على مواصلة تكريس المكاسب وضمان حقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل. وبينت أن علاقة تونس بالقارة الإفريقية على مستوى حقوق المرأة يجب تطويرها ولا تقتصر على الجانب التشريعي. كما أكد نواب الشعب على ضرورة المصادقة على البروتوكول المعروض من أجل الانفتاح على القارة الإفريقية وأيضا لمزيد تكريس حقوق المرأة، مشيرين إلى أن كل التشريعات جيّدة خاصة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة ولكن التشريعات رغم أهميتها تبقى غير كافية.

أغلب النواب تحدثوا عن التجربة الرائدة لتونس في مجال حقوق المرأة، خصوصا وأن الاتفاقية تنص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، مطالبين بضرورة الاستثمار في هذا المجال والتسويق له في العالم بأسره. وأوضحت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبّش كسيكسي وجود ضعف في التكوين السياسي للمرأة صلب الأحزاب وعدم تواجدها في فضاء الحكم وعلى مستوى التمثيل الدبلوماسي، حيث لابد من وضع نسبة محدّدة لتمثيلية المرأة في مراكز القرار وفي المناصب العليا.

النهوض بالمرأة الريفية
وفي ردها على تساؤلات النواب، اعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي أن الوزارة تسعى إلى التصدي لظاهرة الانقطاع المدرسيّ عبر توفير النقل والتنسيق بين مختلف الوزارات، مؤكدة على أنه سيتم تمكين أكثر من 500 ألف من العاملات في الوسط الريفي من التغطية الاجتماعية عبر تطبيقة سهلة الاستعمال تمّ تطويرها من قبل كفاءات تونسية. وبينت أنه تم وضع خطّ أخضر لرصد كل عمليات العنف ضد المرأة مع وضع دراسة لتحديد كلفة هذا العنف الذي تتعرض له المرأة. هذا وتسعى الوزارة إلى تكريس المساواة فعليّة على ارض الواقع على حد تعبيرها، حيث أكدت العبيدي على أن اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية وترأسها للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية واختيارها للحديث باسم تونس في المنظمة الأممية يبرز أهمية التشريعات والحقوق المكتسبة.

انتشار ظاهرة أطفال الشوارع
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة في الجزء الثاني من أعمالها على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المصادق عليها بـ 143 نعم 05 إحتفاظ و01 رفض. ويهدف مشروع القانون إلى توفير فرصة لدعم المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل في تونس، ويعتبر المشروع عاملا حاسما لحماية الأطفال من كل أشكال العنف بما في ذلك الأطفال الضحايا محليا ودوليا وإقليميا. كما يمثل ضمانا دوليا لتأكيد المساءلة عن مدى إعمال حقوق الطفل، والوصول إلى سبل الإنصاف والعمل على توفير بيئة آمنة له.

وتناول نواب الشعب ظاهرة أطفال الشوارع واستغلالهم من أجل التسول بالرغم من وجود تشريعات تكفل لهم حقوقهم على غرار مجلة الطفل. وقال النائب نذير بن عمو أنه إلى اليوم لا تزال تونس تشهد انتشارا للأطفال المتسولين في شوارع العاصمة والذين هم ضحايا الإنقطاع عن الدراسة، بالرغم من وجود تشريعات تعتبر تقدميّة والتي يبدو أنها وحدها لا تكفي. في حين تحدثت النائبة عن آفاق تونس ليليا يونس الكسيبي عن مشروع قانون رياض الأطفال الذي لا يزال معطلا في مجلس النواب مما يستوجب ضرورة التوافق حوله، خصوصا وأن الاطفال في تونس عرضة لكل أنواع الإستغلال مطالبة بتسليط عقوبات صارمة على كل الشبكات التي تستغل الطفولة.

من جهتها، قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي أن الوزارة تعمل مع كل الوزارات ومع مكونات المجتمع المدني، معبرة عن أملها في مساعدة 6 آلاف طفل من الدخول إلى رياض الأطفال بدعم من الدولة. وبينت أن دور الدولة مهم في حماية الأطفال، ولكن الأسرة والمجتمع لهما أيضا دور كبير في هذا المجال مشيرة في نفس الوقت، إلى أن قانون رياض الأطفال سيمكّن من تقنين إحداث هذه الرياض والمحاضن ويفرض الصرامة المطلوبة في هذا الشأن.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499