أغلبها من قبل نواب المعارضة: جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

في إطار الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب، وجه النواب مجموعة من الأسئلة الشفاهية

إلى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هاشم الحميدي حول جملة من المواضيع المتعلقة بالمناظرات في شركة فسفاط قفصة ومشاكل معمل سياب، على غرار عديد الاتفاقيات المتعلقة بمجال الاختصاص في علاقة أيضا بالمجال البيئي.
وجهت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب جملة من الأسئلة الشفاهية إلى كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هاشم الحميدي. أغلب الأسئلة الشفاهية وجهت من قبل نواب المعارضة كل حسب موضوع جهته، في حين اكتفت كتل الائتلاف الحاكم ببعض الأسئلة حول ولاية قابس.

أسئلة شفاهية من قبل المعارضة
وجه النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي سؤالا يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها ولاية تطاوين بسبب غياب التنمية وعدم انتفاع أهالي الجهة بالثروات الطبيعية المستخرجة من أراضيهم، مطالبا بضرورة مد المجلس بكل المعطيات حول رخص البحث والاستغلال للجبس في الولاية. في حين وجه النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية سؤالين يتعلقان بنتائج شركة فسفاط قفصة الصادرة مؤخرا، وحول النتائج المرتقبة في مناظرة شركة البيئة والغراسة بنفس الجهة. كما تساءل النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي عن أسباب السماح باستئناف تزويد معمل «السياب» بمشتقات الفسفاط، مع العلم وأن الاتفاق الحاصل يقضي باستكمال المخزون قبل صائفة 2017 لفسح المجال لأعمال التفكيك. أما النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو فقد تساءلت عن المناظرة الخارجية لانتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة وشركة البيئة والغراسة، ثم سؤال ثان حول الاتفاق المبرم بين تونس والشركة العامة التونسية «كوتيزال» بخصوص أشغال استغلال الملك العمومي البحري

هذا وقد تساءل النائب عن الجبهة الشعية مراد الحمايدي عن مدى تقدم انجاز ربط بعض بلديات ولاية الكاف بالغاز الطبيعي، وأيضا عن تخصيص عائدات مخزون الفسفاط المعدني بالقلعة الخصبة وعائدات فواضل الفسفاط بها من أجل انجاز مشاريع تنموية على المستوى المحلي، خصوصا وأن شركة فسفاط قفصة تعهدت بتوفير مبلغ قيمته 5 م.د لتنفيذ مشاريع تنموية في إطار صندوق تنمية المناطق المنجمية.

التعهد بحل جملة الإشكاليات
كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هاشم الحميدي أجاب عن كافة الأسئلة الشفاهية المقدمة من قبل نواب المعارضة، حيث اعتبر أن المناظرة المتعلقة بأعوان تنفيذ تأخرت لسنة ونصف نتيجة المقاييس التي سيتم اعتمادها، لكن بعد الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها قفصة تم إقرار لجنة تدقيق أعدت تقريرا أحيل إلى رئاسة الحكومة، وقد أقر التقرير سلامة المناظرة واحترامها لكل الإجراءات. وأوضح أنه تم تكوين لجنة على مستوى ولاية قفصة تضم نواب الجهة يمكنها الاطلاع على تقرير التدقيق في نتائج المناظرة والنظر في ملفات الاعتراض. كما أكد كاتب الدولة أن رئيس الحكومة اتخذ قرارا منذ السنة المنقضية بإيقاف الصناعات الملوثة داخل المدن في إطار التوجه التنموي للحكومة في إشارة إلى السؤال

المتعلق بشركة «السياب»، مؤكدا على أن التوجه الحكومي في مجال الاستثمار بات يراعي الجانب البيئي، كما أن أن الوزارة بصدد إعداد كراس الشروط لمركز الصيانة. كما تم الإعلان عن طلب العروض منذ جوان 2017 في علاقة بتفكيك الوحدات الملوثة وتم فرزه في نوفمبر المنقضي. وبخصوص سؤال النائب مراد الحمايدي بين هاشم الحميدي أنه سيتم تزويد بعض بلديات ولاية الكافة على غرار الجريصة وتاجروين بالغاز الطبيعي في حدود سنة 2020، مشيرا إلى أن الوزارة مطالبة بتقديم روزنامة للانجاز وتجاوز الإشكالات الحاصلة مع المواطنين والشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأضاف أن مدينة القلعة الخصبة شهدت سابقا قرابة 50 سنة من النشاط المنجمي من المنتظر أن يتم إرجاعه، خصوصا وأنه تمت الموافقة على رخصة بحث عن الفسفاط بمدينة القلعة الخصبة لاسترجاع النشاط المنجمي على أن يتم تحويلها إلى .استثمارات تنموية بالجهة.

لن يتم التجديد لشركة «كوتيزال»
وحول الاتفاقيتين مع شركة «كوتيزال»، قال كاتب الدولة أنه سيتم معالجة الملف قانونيا وتقنيا، حيث أن الاتفاقيتين هما عبارة عن لزمة فيها حقوق الجانبين التونسي والفرنسي وامتيازات استغلال للشركة الفرنسية، التي تدفع بدورها للدولة التونسية جباية على غرار كل الشركات وتدفع إتاوة على استغلال المحيط. كما نفى ما تم تداوله بأن الشركة تتمتع بحظوة لدى مؤسسات الدولة، مشيرا إلى وجود إمكانية لسحب الرخصة منها سنة 2019 لأنها لم تتعهد بكامل التزاماتها تجاه الدولة التونسية.

حول مصب الفسفوجيبس
في المقابل، لم تقدم كتل الائتلاف الحاكم أسئلة شفاهية كثيرة مقارنة بما قدمته المعارضة، حيث تساءل النائب عن كتلة حركة النهضة محمد محسن السوداني عن مشروع تحويل وحدتي الحامض الكبريتي لمعملي الصخيرة والمظيلة. وتساءل النائب عن نفس الكتلة الحبيب خضر عن تراجع الحكومة في التزاماتها بخصوص اعتماد مقاربة تشاركية ومراعاة المقبولية الاجتماعية في مشروع إحداث وحدات صناعية جديدة ومصب للفسفوجيبس. وتساءل النائب علي بالأخوة حول الرخص الموازية وفي هذا الإطار، قال كاتب الدولة لدى وزير الطاقة أن الشركة التونسية للتزييت عبرت عن تخوفها من إمكانية خسارة نسبة من السوق بعد إعطاء رخص في نفس النشاط، موضحا أن المستثمر الخاص حصل على رخصة قانونية في إطار احترام جميع الإجراءات، ولا يمكنه أيضا استعمال معدات الشركة التونسية لمواد التزييت. كما أوضح أن هناك مشروعا ضخما سيطور الصناعة الكيميائية في تونس والتقليص من أثارها البيئية على خليج قابس، حيث انطلق المجمع الكيميائي التونسي في اختيار 6 مواقع على قاعدة معايير فنية وبعيدة عن التجمعات السكنية مع وجود لجنة قيادة في الغرض أحدثت منذ 31 أكتوبر المنقضي تحت إشراف رئاسة الحكومة قامت بعدة زيارات لولاية قابس صحبة والي الجهة.المطالبة بسن قانونين يتعلقان بحمل السلاح وعمليات الإيقاف

استمعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب يوم أمس إلى العميد هشام المؤدب الذي دعا إلى ضرورة أن تعمل مراكز الأمن والحرس الوطني لمدة 24 ساعة عبر  نظام 4  مجموعات وتنقل المراكز الأمنية إلى موقع الجريمة بالإضافة إلى تغيير نوعية الدوريات وذلك بهدف توفير وتحسين نوعية الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن. وقال إن الأعوان المتواجدين في 500 مركز شرطة وحرس يعملون وفق التوقيت الإداري، وفي أماكن تعج بالمواطنين على غرار حي التحرير وحي ابن خلدون تقوم هذه المراكز بإغلاق أبوابها، وهو ما أصبح غير مقبول بالمرة. وشدد على ضرورة أن تعمل المراكز الأمنية طيلة 24 ساعة مسترسلة ودون انقطاع، مطالبا بضرورة سن قانون زجري لمنع الوحدات الأمنية من الخروج وتنفيذ عملية أو إيقاف أشخاص دون أمر أو إطار قانوني.

كما تحدث المدب عن ظاهرة انتشار الأسلحة في تونس، حيث قال إنّ وزارة الداخلية عاجزة عن تقدير العدد الكبير للأسلحة الموجودة في تونس، مشيرا إلى وجود عدد من الأسلحة الفردية التي يملكها رجال الأعمال والأثرياء. ودعا إلى إصدار قانون يجرّم حمل السلاح، مقترحا أن يدفع حاملو السلاح دون رخصة خطية مالية تتراوح بين 200 و300 ألف دينار إضافة الى تسليط عقوبة سجنية بـ20 عاما.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499