من بينهم وزراء وممثلون لمنظمات: اللجان الخاصة تعقد سلسلة من جلسات الاستماع

خصص مجلس نواب الشعب أعماله يوم أمس للجان الخاصة، التي عقدت سلسلة من جلسات الاستماع، هذا وقد ناقشت مختلف

اللجان عديد المواضيع الاجتماعية منها، وضبط برامجها للفترة القادمة على مستوى الزيارات والاستماعات.

استمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة خلال اجتماعها يوم أمس إلى أولياء أطفال القمر، الذين أكدوا على ضرورة أن تتكفل الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما ينص عليه الدستور والاعتراف بمرض أطفال القمر، مشيرين إلى أنه تمت المطالبة عديد المرات بتوفير وسائل الحماية من هذا المرض ليتمكنوا من العيش في أحسن الظروف. واعتبر الأولياء في مداخلتهم أنه لابّد من تطبيق القوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخصوصية على أطفال القمر، باعتبار أن بطاقة الإعاقة التي يتمتعون بها غير كافية بالإضافة إلى أن بعض المستشفيات العمومية لا تعترف بها لعلاج هذه الفئة من المرضى على أساس أن إعاقتهم ليست بإعاقة عضوية. التدخلات اغلبها اعتبرت أن الإشكال يكمن في كيفية إدماج أطفال القمر في المجتمع، حيث يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الفئة وتوفير حلول دائمة لانّ الجمعية التي تعمل على إيجاد حلول لأطفال القمر ليست بالحل النهائي والجذري.

في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى ضرورة توعية المجتمع بالمساواة بين جميع المواطنين، وذلك من خلال تنظيم أيام تحسيسية حسب النائبة عن كتلة حركة النهضة محزرية العبيدي، التي أكدت بدورها على أهمية التثقيف بخصوص المرض المذكور الى جانب مساءلة والضغط على جميع الأطراف الحكومية المعنية. في حين اعتبر البعض الآخر أن تكلفة هذا المرض كبيرة جدّا وفي اغلب الحالات تجد الدولة نفسها عاجزة عن توفير هذه الحاجيات، حيث يجب إيجاد حل جذري لهذه الفئة التي لا تتجاوز 400 شخص لتامين على الأقل 70 % من احتياجاتهم وتخفيف العبء عنهم.

الاستماع إلى الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى
من جهة أخرى، استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي حول المسائل المتعلّقة بحوكمة وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية. وفي تدخله، قال الراجحي أن هناك مقترحات عديدة في خصوص ملف الإصلاحات الكبرى منذ سنة 2015، معتبرا أن قطاع النقل يعتبر من أهم القطاعات التي طرحت إشكال المؤسسات العمومية. وأضاف أنه تم تجميع كافة الأعمال التحضيرية وضبط الاستراتيجيات العامة ضمن الكتاب الأبيض حول إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية تم نشره باللغتين العربية والفرنسية في ماي 2018.

وفي حديثه عن إستراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية، التي تقوم على 4 محاور كبرى منها إعادة صياغة منظومة الحوكمة العامة للمؤسسات العمومية، تطوير منظومة الحوكمة الداخلية في المؤسسات، إعادة الهيكلة المالية، الارتقاء بالحوار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرف في الموارد البشرية. وأوضح الوزير في هذا الخصوص، بأنه تم التخلي عن التدخل بتقنية أسفل الموازنة باستخلاص ديون المؤسسات، وتعويضها بالتدخل في أعلى الموازنة بالترفيع في رأس مال المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات، مشيرا إلى أنه لا يتم التعامل مع مختلف المؤسسات العمومية بنفس الطريقة، حيث تحظى المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية بالأولوية، على غرار البنوك العمومية التي يتم برنامج إصلاحها بناء على عملية الرأسملة والتحسين في الحوكمة والأداء من خلال عقود. وبخصوص البنوك ذات المساهمات العمومية، قال توفيق الراجحي أن هناك 5 بنوك سيتم التفويت في النسبة التي تمتلكها الدولة.

النقاش العام بين أعضاء اللجنة، انتقد التأخر المبالغ فيه في إجراءات الإصلاح للمؤسسات العمومية، خصوصا أن التشخيص والإشكاليات واضحة سلفا. وقال النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس سهيل العلويني أن هناك منهجا وحيدا للإصلاح، لكن برنامج للإصلاح متأثر بخلفيات سياسية وإيديولوجية مختلفة. وأضاف أن المحور الأهم للإصلاح يتمثل في إعادة هيكلة الدولة وفق سياسة الحوكمة الرشيدة، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه مسألة الخوصصة.

الاستماع إلى وزير التنمية
وتواصلت سلسلة جلسات الاستماع من قبل اللجان الخاصة، على امتداد اليوم، حيث استمعت لجنة التنمية الجهوية إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بخصوص تقييم البرنامج الجهوي للتنمية. حيث أكد العذاري، أن 70 بالمائة من برامج التنمية الجهوية خصصت للجهات الداخلية ذات الأولوية، في إطار الالتزام بمبدأ التمييز الايجابي، مشيرا الى أنّ اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية قدرت بـ 2000 مليون دينار. وأضاف في نفس الوقت أن برنامج التنمية حقق تدخلات هامة في عدة قطاعات على غرار ربط 98 ألف عائلة بشبكة الماء الصالح للشراب، توفير التنوير العمومي لـ7500 منطقة، انتفاع 74 ألف عائلة بخدمات تحسين المسكن. و تساءلت النائب عن كتلة حركة نداء تونس الخنساء بن حراث عن امكانية تدخل البرنامج الجهوي للتنمية في صيانة المؤسسات التربوية وعن الاجراء الصادر من قبل الوزارة بإيقاف عملة الحضائر الذين بلغوا 60 سنة واكثر دون اي سابق اعلام و خاصة دون اي تسوية. وقال الوزير في هذا الصدد أن هذه الفئة سوف تتمتع في القريب بجراية التقاعد..

برمجة جلسات استماع
كما تداولت لجنة الأمن والدفاع خلال اجتماعها في برنامج عملها للفترة القادمة، حيث دار النقاش حول ضرورة عقد جلسة العمل مع مركز تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون، وزيارة وزارة النقل، بالإضافة إلى طلب الاستماع للعميد هشام المدّب حول التعيينات المتعلقة بالإطارات الأمنية تحت تأثير جهات داخلية وخارجية، وإعادة دراسة ملّف ميناء رادس، ثم عرض التقرير السنوي للجنة على الجلسة العامة. هذا وقد تطرق أعضاء اللجنة إلى ظاهرة العنف في الملاعب وطريقة القضاء عليها، حيث اقترح رئيس اللجنة تشريك مركز تطوير القطاع الأمني في هذا الموضوع لمد اللّجنة بالكفاءات والخبرات اللازمة في المجال، واجمع الأعضاء على وجوبية إدراجه كأولوية من أولويات المجلس مع وجوب تأمين الملاعب أيضا.

وفي نفس السياق، ناقشت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جدول أعمالها للفترة القادمة، حيث تم لاتفاق على مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب لمدّ اللجنة بالقائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة على اعتبار أن الهيئة المعنية بتحديد القائمة مطالبة بنشر القائمة في الرائد الرسمي وموقفها الرسمي وتقديمها إلى الرئاسات الثلاث. واتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة استماع إلى جمعية قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس الأسبوع القادم، ومراسلة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية. ولاسيما الاستماع إلى لجنة حفظ الذاكرة وتوجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة حول موضوع تحويل سجن 9 افريل إلى مركز للذاكرة الوطنية.

وضعية النساء في السجون
من جهة أخرى، استمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين إلى كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول وضعية النساء في السجون. وتناول اللقاء الزيارات الميدانية التي قامت بها الهيئات لمختلف السجون التونسية، خصوصا على مستوى الاخصائين النفسانيين في السجون، ومختلف الخدمات. كما بحث اللقاء وضعية السجون من حيث عدد المساجين، والفضاءات والمساحات المخصصة لهم، بالإضافة إلى الأنشطة التي توفرها السجون للنزلاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499