بعد انتهاء أسبوع الجهات والانتخابات البلدية: مجلس نواب الشعب يستأنف أعماله بعقد جلسة عامة

مع نهاية أسبوع الجهات والانتخابات البلدية، يستأنف مجلس نواب الشعب أعماله

بصفة طبيعية، في انتظار تحديد الروزنامة بالنسبة للفترة القادمة من قبل مكتب المجلس. الأعمال تنطلق بعقد جلسة عامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، مع مواصلة بعض اللجان تدريجيا أعمالها في مناقشة مشاريع القوانين وعقد جلسات استماع.

يستأنف مجلس نواب الشعب أعماله مع نهاية أسبوع الجهات بداية من يوم الاثنين القادم، من خلال عقد جلسة عامة للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين، إلى جانب مواصلة اللجان أعمالها سواء بعقد جلسات استماع أو استكمال مناقشة مشاريع القوانين المحالة على أنظارها. الجلسة العامة ستنظر في أربعة مشاريع قوانين أولها، مقترح قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، مقدم من قبل 28 نائبا عن مختلف الكتل البرلمانية حتى المعارضة منها. ويهدف مشروع القانون إلى تطبيق مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لما سيمثله من حل لعديد المشاكل الاجتماعية والبيئية، من بينها المساهمة في تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وبالتالي تحسين مردوديتها والرفع من نسق الانتاج، المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة ومتضامنة، تحسين الحوكمة داخل المؤسسات.

المصادقة على مشاريع قوانين
من جهة أخرى، من المنتظر أن تصادق الجلسة العامة على مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيات في المجال الجوي بين تونس وكل من مصر والسودان. ويهدف مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري إلى تحقيق تنسيق أفضل للحركة البحرية التجارية بين البلدين، وتفادي العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل البحري، بالاضافة الى تنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، العمل على تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة، التنسيق والتعاون في مجال رقابة دولة الميناء وتطبيق المتطلبات الدولية.
أما مشروع القانون الاساسي فيتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان، ويهدف إلى اعتماد الصياغة النموذجية لمختلف مواد الاتفاق والموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، مع ملاءمة الاتفاق الجديد للمعايير الدولية خاصة في مجال السلامة

الجوية وأمن الطيران، إلى جانب منح مزيد من التحرير والمرونة في ما يتعلق باستغلال خدمات النقل الجوي بين الطرفين.
كما سيصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري .يتعلق بمعاينة جرائم الصيد البحري وإثباتها، حيث يهدف المشروع الى تمكين الاعوان المكلفين بمعاينة الجرائم من الاعتماد على المعلومات التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لاثبات مخالفات الصيد البحري.

ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، بالاضافة إلى عقد جلسة استماع إلى ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حول سبل النهوض بالقطاع الصحي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499