بعد المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية: ماذا ينتظر مجلس نواب الشعب من مهام؟

يواجه مجلس نواب الشعب عديد التحديات بعد المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، وتتمثل بالأساس

في المصادقة على ثمانية مشاريع قوانين ذات أولوية وتحظى بطلب استعجال النظر من قبل الحكومة. ومن المنتظر أن تتجند اللجان البرلمانية من أجل مناقشتها قبل احالتها على الجلسة العامة للمصادقة.

يدخل مجلس نواب الشعب بداية من يوم الاثنين 30 أفريل إلى غاية يوم السبت 5 ماي في أسبوع الجهات حسب مقتضيات النظام الداخلي، لتتوقف بذلك كافة أشغال اللجان البرلمانية. لكن في المقابل، وبعد المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، فإن مجلس نواب الشعب يواجه عديد التحديات في استكمال المصادقة على جملة من مشاريع القوانين المستعجلة، والبعض منها محدد بآجال من قبل الحكومة.

مشاريع قوانين مستعجلة
مشاريع القوانين المستعجلة كان قد قدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقائه الأخير مع مكتب مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليها في القريب العاجل، وتبجيلها على حساب مشاريع القوانين المحالة على أنظار اللجان حاليا. مشاريع القوانين المستعجلة جاءت نتيجة تعهد الحكومة والتزاماتها مع دول أخرى، من بينها مشروع قانون الفائدة المشطة وقانون الصرف وقانون الميزانية وأيضا قانون سجل المؤسسات وقانون جديد لتنقيح مكافحة الإرهاب وقانون محكمة المحاسبات، ومشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية ومشروع قانون يتعلّق بالسجل التجاري. وبالمصادقة على هذه المشاريع سيخرج البلاد من قائمة «القافي»، ولا تصنف بذلك في قائمات سوداء أخرى.

التحدي الأكبر يتمثل بالأساس في مناقشة مشاريع القوانين المذكورة في اللجان البرلمانية، سواء من خلال المصادقة على فصول مشروع القانون والتي يبدو أنّ عددها كبير جدا نظرا لأهمية المشاريع، فعلى سبيل المثال يضم مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية أكثر من 120 فصلا، بالاضافة إلى عقد جلسات الاستماع حولها ثم تمريرها إلى الجلسة العامة من أجل المصادقة عليها، قبل نهاية السنة البرلمانية الحالية في الفترة الصيفية.

منهجية عمل
وعلى هذا الأساس من المنتظر أن تشكل اللجان في مجلس نواب الشعب، فرق عمل مصغرة من أجل العمل مع الوزارات المعنية حول مشاريع القوانين وكسب الوقت، حتى لا تأخذ حيزا من الزمن في المناقشات. كما ستسعى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح إلى تنظيم وتبويب فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، وذلك بعد إضافة عديد الفصول سواء من قبل الحكومة أو الكتل البرلمانية في الجلسات العامة، على غرار تعديل العديد منها، مما يستوجب إعادة هيكلة المجلة برمتها قبل ختمها من قبل رئيس الجمهورية، ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وتصبح بذلك مفعلة رسميا قبل موعد الانتخابات البلدية.

الحسم في الهيئات الدستورية
ومن المنتظر أن تصادق الجلسة العامة على مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المطعون فيه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وذلك بعد تأجيل المصادقة عليه في الجلسة في أكثر من مناسبة. كما سيسعى البرلمان الى الحسم في معضلة الهيئات الدستورية ومن بينها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد قرار إعادة فتح باب الترشحات، ثم استكمال النظر في ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالاضافة إلى تجديد ثلاثة أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499