في انتظار حسم الفصول الخلافية من مشروع مجلة الجماعات المحلية: اللجان البرلمانية تواصل مناقشة مشاريع القوانين وعقد جلسات استماع

في انتظار استكمال لجنة التوافقات الحسم في كافة النقاط الخلافية المتعلقة

بمشروع مجلة الجماعات المحلية، واستئناف الجلسة العامة بداية من الأسبوع المقبل، استأنفت اللجان البرلمانية يوم أمس أعمالها بمجلس نواب الشعب من أجل النظر في مشاريع قوانين وعقد جلسات استماع في الغرض.

نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب، في مشاريع قانون غلق ميزانيّات 2013 و 2014 و 2015. وتطرق رئيس اللجنة المنجي الرحوي إلى تقرير دائرة المحاسبات حول غلق الميزانيّة لسنة 2013 حيث اعتبر أنّ ملاحظات الدّائرة حول الاخلالات عديدة خصوصا حول المخالفات محملا في ذلك الائتلاف الحاكم حينها أي «الترويكا»، المسؤوليّة. في حين احتجّ النائب عن كتلة حركة النهضة علي العريّض حول المنهجيّة المستعملة واعتبر المسألة خارجة عن موضوع الجلسة ولا تتعلّق بغلق الميزانيّة.

كما تم تعديل الفصل الأوّل من مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2013، ليصبح كما يلي «يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة للتصرف في 2013 وفقا لأحكام الفصلين 45 و 46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من قام بتجاوزات، «. لكن التصويت على مشروع القانون برمته جاء متساويا بين 3 محتفظين و3 مع، وفي هذا الإطار، أقرّ منجي الرحوي باحتفاظ اللجنة باعتبار أن صوت الرّئيس مرجح، في حين اعترض علي العريّض على القول بأنّ هذا هو رأي اللجنة، الأمر الذي تسبب في رفع الجلسة من أجل مزيد التشاور.

مواصلة التوافقات حول مشروع مجلة الجماعات المحلية
من جهة أخرى، وبعدما بلغت الجلسة العامة أول أمس الفصل 297 من مشروع مجلة الجماعات المحلية، واصلت لجنة التوافقات النظر في بقية الفصول قبل إحالتهما على الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء القادم. وتطرقت التوافقات إلى الفصول المتعلقة بالممثلين في البلدية والجهة، حيث تم الاتفاق على عدم تضارب المهام فيما بينهما وتوزيعها لتحقيق التناسق بين الاثنين. كما تمت دراسة الفصول المتعلقة بالاقاليم، ثم العودة إلى الفصول الخلافية الأولى التي تم اسقاطها في الجلسة العامة، ولعل أهمها مسألة تفرغ رئيس البلدية من عدمه. واتفق الجميع على ضرورة التدقيق في الفصول المتعلقة بادماج الجهات في ما بينها في علاقة بالفصل 3 من مشروع المجلة.

وينص الفصل 3 «تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون. ويصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها. يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري». وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الناصر جبيرة أن مسألة إندماج الجهات يطرح إشكالا كبيرا على مستوى وحدة الدولة، حيث من المنتظر أن تتم العودة إلى جميع الفصول التي تم إسقاطها خلال الجلسة العامة التي فاقت العشرة تتعلق باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانية الجماعات المحلية. وتتعلق أيضا بكيفية التصرف في الموارد الذاتية للجماعات المحلية التي تتحصل عليها من الاداءات والخطايا والمخالفات والمساهمات، حسب ما جاء في مشروع القانون، ويتفرغ أعضاء الجماعات المحلية والبلدية.

مناقشة مشروع القضاء على التمييز العنصري
وفي سياق آخر، عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها يوم أمس جلسة استماع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري. وقال بن غربية في مداخلته أن مشروع القانون يأتي في ظل غياب إطار قانوني يجرم التمييز العنصري على أساس اللون، مشيرا إلى أن أول خطوة لمعالجة ظاهرة التمييز العنصري على أساس اللون تقتضي الإعتراف بوجود الظاهرة والتخلي عن الإنكار، مبرزا في نفس الوقت أن فصول مشروع القانون تسمح بإصدار أحكام عاجلة ضد المخالفين وبتسليط عقوبات وخطايا مالية.

ويهدف مشروع القانون بالأساس حسب ما صرح بن الوزير إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. وبين أنه الفصل 11 من مشروع القانون يدعو إلى إحداث «اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري» صلب الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الإستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتضبط الهيئة بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.
في المقابل، تطرق أعضاء اللجنة إلى ضرورة تغيير العقليات وتربية الناشئة على قبول الآخر مهما كان اختلافه ونبذ عقلية التمييز على أساس اللون أو الجهة أو العرق أو الدين.

أشغال المجلس المنتظرة
ومن المنتظر، أن تجتمع لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم وذلك للاستنارة برأي ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في حين تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية أي وكالة التهذيب والتجديد العمراني موضوع تقرير المهمة الرقابية المدرجة صلب تقرير دائرة المحاسبات السنوي العام الثلاثون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499