مع بلوغ الجلسة العامة الفصل 258 من مشروع مجلة الجماعات المحلية: خطوة نحو استكمال بقية الفصول...

بلغت الجلسة العامة خلال اجتماعها يوم أمس الفصل258 ،

وقد سقط فصل وحيد مقابل، التصويت على أغلب الفصول سواء بتعديلها أو بصيغتها الحالية من الفصل 234 إلى 258 من جملة 392 فصلا. ومن المنتظر أن تواصل الجلسة العامة أعمالها اليوم من أجل استكمال النظر في بقية الفصل ثم العودة إلى الفصول الخلافية والمسقطة منها.

بعدما تواصلت أشغال لجنة التوافقات على امتداد الفترة الصباحية وما بعد الظهيرة، انطلقت أشغال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة المصادقة على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية، من خلال المصادقة على الفصل 234 في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح تعديل من قبل كتلة حركة النهضة، تجدد على إثرها الخلاف الحاصل في الجلسة الفارطة المتعلق بالتناصف. وينص التعديل في الفصل المذكور على إضافة مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد البرامج الاستثمارية من قبل المجلس البلدي، ليتمّ الحفاظ على الصيغة الأصيلة للفصل. كما تم الحفاظ على صيغة الفصل 235.

وشكّل الفصل 236 أهم النقاط المحدثة للجدل في الجلسة العامة، المتعلق بمهام المجلس البلدي، حيث تم رفض مقترح تعديل مقدم من قبل الكتلة الوطنية بإضافة عبارة معالجة النفايات والتصرف فيها بالشراكة مع بلديات أخرى أو مع القطاع العام أو الخاص. لكن في المقابل، فإن الإشكال يكمن في أن هناك عديد البلديات التي ليست لها الإمكانيات للقيام بهذه العملية، وهو ما يستوجب التركيز على بعض الاستثناءات. واعتبر وزير الشؤون المحلية رياض المؤخر أن موضوع النفايات شائك جدا، لكن هناك مقترح تعديل توافقي في الغرض، تم التصويت لفائدته وينص على أن « جمع الفضلات المنزليّة وما شابهها يتم وفق أحكام القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 وكذلك فرزها ورفعها إلى المصبّات المراقبة».

الحفاظ على صيغة جملة من الفصول
وقد عرفت الجلسة العامة تذبذبا لأكثر من مرة، نتيجة كثرة التدخلات في شكل نقاط نظام، سواء حول تسيير الجلسة أو حول مواضيع مختلفة. وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصول 237،239،240 ومن 242 إلى 248، على عكس الفصل 238 الذي تم تعديله بالتنصيص على أن المجلس البلدي يستشار ويبدي رأيه في كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو الجهة أو الإقليم أو منشأة عمومية ولا يحول عدم إبداء الرأي أو اقتراض البلدية دون انجاز المشاريع في حالة تجاوز مدة الشهرين من تاريخ عرض المسألة.

كما تم تعديل الفصل 241 بالتأكيد على أن المجلس البلدي ينتخب رئيس البلدية ومساعدي الرئيس وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، ويحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة. كما تم تعديل الفصل 249 المتعلق بإيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها 3 أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماع مطالبهم بالإدلاء ببيانات كتابية قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون أو أحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.وفي نفس الإطار، تم تعديل الفصل 250 في المطة الثانية «في حالة تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين ويتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا».

في مهام رئيس البلدية
وحافظت الجلسة العامة على صيغة الفصلين 251، 252، في حين تمت إضافة مهمة جديدة ضمن مهام رئيس البلدية في الفصل 253 تتعلق بانتداب وتسمية الأعوان في الخطط الوظيفية في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية. كما تم تعديل الفصل 254 بأن يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر، إلى جانب تركيبة اللجان الفنية التي تتكون من رئيس البلدية أو من ينوبه، 5 أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير، 5 أعضاء ممثلين عن الوزارات المكلفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية، مهندس معماري عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. هذا وقد تمت إضافة فقرة في الفصل 255 «لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير إلا وفق شروط وإجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء».

وقد سجلت الجلسة العامة، سقوط أول فصل وهو 256 المتعلق بمعاينة اشغال الأمثلة وذلك نتيجة قلة عدد الحضور في صفوف النواب، في حين صادقت الجلسة على الصيغ الأصيلة للفصول 257،258 لتنهي بذلك الجلسة العامة كافة الفصول التوافقية، على أن تفسح المجال أمام لجنة التوافقات في جلسة صباحية اليوم للتوافق على بقية الفصول، على ان تستأنف الجلسة أعمالها في المساء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499