بين مناقشة مشاريع قوانين وجلسات الاستماع: اللجان القارة والخاصة بمجلس نواب الشعب تستأنف أشغالها

عقدت اللجان البرلمانية الخاصة والقارة بمجلس نواب الشعب يوم أمس، جملة من الاجتماعات

تم الاستماع فيها إلى وزير النقل حول وضعية ميناء رادس، بالاضافة إلى قرار الاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال. في حين تم النظر في بعض مشاريع القوانين كالمتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، وأيضا بالتصريح بالمكاسب، والنظر في ترشحات هيئة الحوكمة الرّشيدة.
واصلت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، حيث استهلت اللجنة اعمالها بالتداول في جملة من المفاهيم التي سيتم ادراجها صلب مشروع القانون على غرار تعريف مصطلح الخطر الوشيك، الهدم الجزئي، البنايات المتداعية للسقوط، المناطق المصانة، التهذيب، الاخلاء، المعاينة.

وتطرق النقاش بين أعضاء اللجنة إلى مفهوم الخطر الوشيك، حيث اعتبره البعض عادّة ما يكون قريب الوقوع، في حين اعتبر ممثل جهة المبادرة أي وزارة التجهيز أن الخطر الوشيك هو خطر معلوم لكّن لحظة وتوقيت وقوعه واستشعاره غير مضبوط وغير محدّد. وتمّ النقاش حول مختلف التعريفات المضمّنة والاتفاق على ادخال بعض التعديلات عليها وحذف البعض منها والاكتفاء بالاحالة الى النصوص القانونية التي تعّرفها. مشروع القانون الذي شهد عديد الانتقادات خلال جلسات الاستماع من قبل مختلف الأطراف المتداخلة من بينها عمادة المهندسين، وحتى بعض النواب ضمن اللجنة. وتساءل النائب عن الجبهة الشعبية زياد لخضر عن أسباب التعجيل في النظر في مشروع القانون في الوقت الحالي، خصوصا وأن البلاد تعيش على وقع المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وحملة انتخابية مطالبا بارجاء النظر في مشروع القانون نظرا للالتزامات السياسية.

فرز الترشحات
من جهتها، واصلت اللجنة الانتخابية الخاصة فرز الترشّحات المتعلقة بعضويّة هيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد الواردة عليها لاستكمال الوثائق المنقوصة، حيث تمّ النظر في جملة الملفّات في انتظار ورود الطّعون على الملفّات غير المقبولة.

تشديد الرقابة على ميناء رادس
كما استمعت اللجنة الخاصة للأمن والدفاع إلى وزير النقل رضوان عيارة للتداول حول الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة إلى ميناء رادس. وانطلقت أعمال اللجنة بحضور 5 نواب، و لدى افتتاحه للجلسة قال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أنّ العديد من الجهات حذّرت اللجنة من الذّهاب إلى ميناء رادس دون الإستعداد للزيارة ودون الحرص على التغيير. وأقرّ المكي بأنّ اللجنة قرّرت أن يكون هذا الموضوع موضوع السنة، مشيرا إلى أنه خلال الزيارة تمّ عقد عدّة لقاءات حول الملفّات المطروحة تستوجب النظر فيها والحسم فيها.
وقال وزير النقل في مفتتح كلمته أن وزارة النقل وزارة أمنيّة غير معلنة، معتبرا أن اشكاليّة ميناء رادس هي نتيجة تراجع الخدمات المينائيّة منذ سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عديد الأطراف المتداخلة في ميناء رادس مما يجعل التدخّل معقّدا. وأوضح أن السلبيّات المتراكمة سببها الضعف الكبير في الحوكمة وانعدام الشفافيّة وأيضا انتداب عدد كبير من العملة في ظرف قياسي دون اعتماد الوضع المالي للشركة ودون اعتبار الكفاءة، على غرار غياب التنسيق مما تسبب في بروز جملة من الظواهر كظاهرة الاتجار بالبشر والتهريب. وتحدث رضوان عيارة عن ارساء منظومة تتكون من قاعة عمليّات مركزيّة وأخرى فرعيّة للمتابعة الشديدة للميناء، ليتطرق على إثرها للمنظومة الأمنيّة بالموانئ البحريّة للتجارة التونسيّة.

خطة جديدة لمقاومة التهريب
هذه المنظومة ترتكز على ارساء تجهيزات عدّة على غرار شاحنات الكشف بالأشعّة وآلات الكشف على المتفجّرات، و منظومة مراقبة بالكاميرا بميناء رادس، مشيرا إلى أن جهاز خفر السواحل الأمريكي يقوم بزيارات سنويّة للموانئ التونسيّة، حيث أبدى ملاحظات إيجابيّة. واستعرض عيارة بعض الأرقام والمؤشرات من بينها حجز 1600 علبة سجائر تم تهريبها سنة 2017 و 644 علبة سنة 2018، بالاضافة إلى الطرد لمدة 45 يوم لستة أعوان و فسخ عقد عونين بعد إثبات تلبسّهم، مؤكدا على أنه سيتم تعزيز اجراءات منع الهجرة غير الشرعية، والعمل على تأمين جميع المداخل البريّة والبحريّة للموانئ في غضون 6 أشهر.
في المقابل، تطرق النقاش العام بين نواب الشعب إلى ان مشكلة ميناء رادس تنحصر بالأساس في السرقة والشركة التونسيّة للشحن والترصيف، خصوصا وأنها الشركة الوحيدة التي لا تقدّم أرقام وإحصائيّات. وقال النائب عن كتلة حركة نداء تونس جلال غديرة أنه يوجد خلل في عمق منظومة العمل أدّى لكلّ هذه التجاوزات والإخلالات، إذ لا يوجد جهاز يعنى بالتتبّعات للجرائم و ضبطها داخل الميناء، مقترحا في ذلك إحداث منطقة شرطة أو حرس مسؤولة عن الجرائم والمخالفات في الميناء، أو تكليف شركة خاصّة بذلك.

الاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال
وفي سياق آخر، عقدت اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اجتماعا من أجل إبداء الرأي في مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام المحال على أنظار لجنة التشريع العام. وقالت رئيسة اللجنة ليلى الوسلاتي أنه في إطار الدور الاستشاري للجنة في علاقة بمكافحة الفساد، فقد طلبت لجنة التشريع العام استشارة اللجنة، إما من خلال تكوين فريق عمل ينتهي إلى جملة من المقترحات تتبناها اللجنة في حالة اقتناعها بجدواها أو أن يتم العمل بصفة فردية وكل نائب يقدم مقترحاته بصفة فردية. واعتبر أعضاء اللجنة انه نظرا لتشتت اللجان التشريعية وكثرة العمل، يجب العمل بصفة فردية على مقترحات للتعديل وبعد ذلك يتم تكوين لجنة داخلية تتكون من نائبين أو ثلاثة على الأكثر.

كما تم التصويت في الجزء الثاني من أشغال اللجنة على الاستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف للنظر في متابعة بعض المسائل والتوصيات المدرجة بتقرير اللجنة النهائي للدورة النيابية المنقضية حول ملف اقتناء اتصالات تونس لمساهمات في رأس مال مشغل الاتصالات go malta.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499