إحالة جملة من مشاريع القوانين وسحب أخرى: مكتب المجلس يستجيب لطلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد

استجاب مكتب المجلس لطلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إثر الاجتماع الأخير الذي جمعهم، حيث تمت إحالة كافة المشاريع المرسلة

مع طلب استعجال النظر، مقابل سحب مشاريع قوانين. ومن المنتظر أن يتمكن المجلس من الحسم في معضلة المحكمة الدستورية، ومشروع القانون المتعلق بالهيئات الدستورية المطعون فيه.

عقد مكتب المجلس اجتماعا يوم أمس، تقرر على أثره فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية وفق رزنامة سيتم اعدادها والنظر فيها في الاجتماع المقبل. كما أحال المكتب مشاريع قوانين واردة من الحكومة وجاء فيها طلب استعجال نظر ومقترح قانون على اللجان المعنية التي تم التطرق إليها في الاجتماع الأخير بين المكتب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. ومن بينها مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المحال على أنظار لجنة التشريع العام، بالاضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

أما لجنة المالية فقد كان لها الحظ الأوفر من مشاريع القوانين، حيث تمت إحالة كل من مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برامج حوكمة المؤسسات العمومية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الإبتدائي، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.

في حين تلقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فستنظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها.

سحب مشاريع قوانين
وقرّر المكتب الموافقة على طلب الحكومة سحب مشاريع قوانين منها مشروع القانون المتعلق بنوعية الهواء، مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.

عقد جلسات عامة
وقرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم تخصص للنظر في 4 تقارير صادرة عن لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول 7 مشاريع قوانين تتعلق بقروض من أجل تمويل جملة من المشاريع. كما تقرّر عقد جلسة عامة يوم الاربعاء للمصادقة على الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. واطّلع المكتب على الإعلام المتعلق بانضمام النائبين خميس قسيلة وعبد الناصر شويخ إلى كتلة «الولاء للوطن»، كما وافق على طلب نفس الكتلة تعيين ممثل عنها بمكتب المجلس بصفة ملاحظ. ووجّه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الى أعضاء الحكومة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499