بسبب تذبذب البطاقات الالكترونية وخروج النواب واتهامات بسوء تسيير الجلسة: تعطل الجلسة العامة المخصصة لاستكمال المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية

بالرغم من مواصلة الجلسة العامة المصادقة على فصول مشروع مجلة

الجماعات المحلية، إلا أنها شهدت بعض اللخبطة نتيجة إشكاليات في البطاقات الالكترونية. هذا الأمر جعل المعارضة تتهم حتى رئاسة المجلس بسوء تسيير الجلسة، بل وجود نية من أجل تعطيل المصادقة على المجلة في الآجال أو إجراء الانتخابات البلدية بالقانون الحالي.

شهدت الجلسة العامة بعض التشنجات حول موضوع التصويت بعد انطلاقها بساعتين تقريبا، وذلك فور تدخل النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي الذي أقر بوجود نواب صوتوا مرتين عن طريق البطاقة الالكترونية والأيدي. هذا الأمر أجبر رئاسة المجلس على وقف التصويت اليدوي، وتمكينهم من بطاقات وقتية إلى حين يوم الثلاثاء ليتم توزيع كافة البطاقات الالكترونية، من أجل تسهيل عمليات التصويت. وبعد انقطاع الجلسة لمدة، تواصل التذبذب في أعمال الجلسة العامة مع تقلص عدد النواب تدريجيا، وتجدد إشكاليات البطاقات الالكترونية مما تسبب في مشكل في تسيير الجلسة، حتى ان المعارضة استغلت الظرف لتعبير عن استيائها ممّا يحصل. وقال النائب سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية أن ما يحصل مهزلة، باعتبار أن هناك عديد البطاقات لم تشتغل بعدما كانت تشتغل بصفة طبيعية وهو أمر متعمد بهدف تأجيل الجلسة العامة.

المطالبة برفع الجلسة العامة
النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو تعرض إلى عديد الانتقادات بدوره على مستوى تسيير الجلسة، حتى من قبل نواب كتلة حركة النهضة، حيث طالب النائب الحبيب خضر برفع الجلسة إلى صباح اليوم في انتظار البت في إشكاليات البطاقات حتى لا يكون التصويت مشكوكا فيه، وهو ما تبنته رئيسة كتلة آفاق تونس ليليا يونس القصيبي التي اعتبرت ان ما يحصل يسيء إلى صورة المجلس. وقال النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي أن إيقاف البطاقات الالكترونية يؤكد وجود نية من أجل تعطيل المصادقة على المجلة وانجاز الانتخابات البلدية بالقانون الحالي. فبعد جلستين متتاليتين سادت فيها التوافقات، عادت الخلافات والتشنجات من جديد، حتى على أبسط الأشياء خصوصا أن كل طرف يحمل المسؤولية للآخر، وما صعّد المسألة وصف النائب المنجي الرحوي المجلس بـ«الكاروكوز»

خروج نواب الشعب عن الجلسة
الجلسة العامة دخلت في لخبطة ساهمت بدورها في خروج عديد النواب وهو ما جعل النصاب القانوني غائبا، حتى أن النائب الأول عبد الفتاح مورو، عبر عن رغبته في الانسحاب من الجلسة والانضمام الى مقاعد الجلسة في حالة يرى النواب ذلك، معتبرا أن ما يحصل نتيجة خلل الكتروني ومشاكل تعود إلى الإدارة.

إدارة المجلس دخلت بدورها في الصراعات السياسية بين النواب، حيث أرجعت النائبة سامية عبو الحادثة إلى أن عضو المكتب والنائب عن كتلة حركة نداء تونس فيصل خليفة تعهد بتوزيع البطاقات يوم الاثنين، إلا أنه تم توزيع بطاقات وقتية وبهدف تلافي المسألة تم سحب هذه البطاقات بأمر من رئيس المجلس حتى لا يوضع النائب في موقف محرج، وقد تم تعطيل بطاقات النواب الذين رفضوا استرجاعها. غياب النواب عن الجلسة العامة بعد هذه التشنجات، جعل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري يطالب بنشر قائمة النواب الغائبين مع انطلاق الجلسة ونهايتها، لأن هناك عديد النواب يسجلون الحضور ثم ينسحبون على حد تعبيره. كما أن طلب تأجيل الجلسة العامة تجدد في أكثر من مناسبة، حتى من قبل رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الناصر جبيرة الذي طلب رفع الجلسة إلى اليوم، مشيرا إلى أن الفصول التوافقية يمكن المصادقة عليها دون أي إشكال. وقررت رئاسة المجلس تسجيل الحضور مرة ثانية من

أجل التثبت من النصاب القانوني، حيث كان الحضور 115 نائبا، ليتقرر على إثرها استكمال الجلسة العامة مع تواصل الأجواء المشحونة، ليتم رفعها بعد 10 دقائق من جديد.

استكمال المصادقة على الفصول
بالعودة إلى أشغال الجلسة العامة، فقد صادقت الجلسة العامة في البداية على الفصول 52،56،53،66،67 دون أي تعديل يذكر. مقابل تعديل الفصل 54 بالتنصيص على أن يتم نشر تقارير المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الموقع الالكتروني الخاص به، بالإضافة إلى تعديل الفصل 55 على مستوى الصياغة. ثم صادقت الجلسة العامة على تعديل حكومي في الفصل 57 لتحسين الصياغة. لكن سرعان ما سقطت الجلسة في الخلافات مجددا بعد رفض مقترح توافقي مقدم من قبل الحكومة في الفصل 58، المتعلق بالهيئة العليا للمالية المحلية، بعد عدول الكتلة الحرة لمشروع تونس عن التوافقات.

حول الهيئة العليا للمالية المحلية
وتجاوزت الجلسة العامة الخلافات ليتم تعديل الفصل من جديد ينص على إحداث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على أن تقدم مقترحات الحكومة قصد تطوير المالية العمومية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية، وإضافة عبارة ضمن مهام الهيئة العليا «متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكل جماعة محلية من مال صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن واقتراح التعديلات اللازمة عند الاقتضاء، وأيضا متابعة مديونية الجماعات المحلية، القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات.

كما تم تعديل الفصل 59 بالتنصيص على نشر التقارير السنوية في الجريدة الرسمية للجماعات وعلى الموقع الالكتروني للمجلس. وصادق نواب الشعب على تعديل الفصل 60 المتعلق بتركيبة الهيئة العليا للمالية العمومية، التي تتكون من قاضي مالي يقترحه المجلس لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم تعيين الرئيس بمقتضى أمر حكومي بعد موافقة رئيس المجلس، 9 ممثلين عن المجلس، يعينهم رئيس المجلس، ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، 2 عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة أملاك الدولة، ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، خبير محاسب. وتم اشتراط في الفصل 61 بأن تجتمع الهيئة العليا للمالية دون أن يقل عدد الحاضرين عن الثلث.

تواصل إسقاط الفصول
من جهة أخرى، عادت الجلسة العامة إلى الفصل 51 الذي تم إسقاطه في الجلسة الفارطة وذلك بعد التوافق حوله في لجنة التوافقات والمتعلق بمصادر الموارد المالية للمجلس، والمتكونة من 1% من تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني، و0.05% من نفس التحويلات بالنسبة لبقية الجماعات المحلية. كما تم إسقاط الفصل 62 المتعلق بتقديم الهيئة العليا للمالية المحلية مقترحات للحكومة قصد تطويرها. في حين تم تعديل الفصل 63 ينص على أن مقر الهيئة يكون في تونس العاصمة تلحق ترتيبيا بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية. وبهذا تكون الجلسة العامة قد بلغت الباب الثاني من مشروع المجلة المتعلق بأملاك الجماعات المحلية ومرافقها، حيث قدمت الحكومة مقترحا تعديليا في الفصل 64 الذي يفصل الممتلكات الخاصة من خلال إضافة الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة والوطنية وطرقات السيارة، أما الممتلكات العامة فتمت إضافة المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها، ومراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية. كما تمت المصادقة على مقترح توافقي في الفصل 65 بإضافة عبارة « الأملاك العامة للدولة التي تحيلها الجماعات المحلية».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499