الجلسة العامة تحسم في عدد من الفصول الخلافية: عودة التوافق حول مشروع مجلة الجماعات المحلية

بعدما بلغت الجلسة العامة أول أمس الفصل 28 من مشروع مجلة الجماعات المحلية،

وإسقاط الفصلين المتعلقين بتفرغ الجماعات المحلية والتأجير العمومي، واصل نواب الشعب المصادقة على بقية الفصول في جلسة مسائية. لكن سبق الجلسة، اجتماع لجنة التوافقات من أجل الحسم في الفصول التي سيتم تناولها في الجلسة العامة. جلسة يبدو أنها كانت على عكس ما سبق، وهو ما اتضح في عملية التصويت على الفصول الخلافية، التي تم الحسم فيها. هذا وقد انطلقت الجلسة العامة بالمصادقة على الفصل 29 بعد قبول مقترح حكومي من خلال التنصيص على ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية، إلى جانب أن كل قرار تتخذه الجماعة المحلية خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة. كما تمت المصادقة على الفصل 30 بعد إضافة عبارة «ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخصا للملاحظات ومآلها».

الحسم في مسألة الاستفتاء
في المقابل، تم رفض الفصل مقترح تعديل حكومي في حدود الفصل 31، ليسقط الفصل بأكمله خلال التصويت المتعلق أساسا بالاستفتاء. وبذلك يسقط فصل خلافي ثالث في الجلسة الثانية، وهو ما يؤكد أن النية تتجه نحو إرجاع كافة الفصول الخلافية للتفاوض من جديد. لكن يبدو أن البرلمان يسعى إلى تحسين صورته وعدم السقوط في الخلافات من جديد، حيث تمت العودة إلى الفصل من جديد ليتم تقديم مقترح تعديل، ينص على أنه يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة باقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن اجراء الاستفتاء بعد الحصول على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس في أجل لا يتجاوز شهرين.

الحسم في مصطلح المتساكن أو المواطن
من جهة أخرى، تمت المصادقة على مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة نداء تونس على مستوى الفصل 32 ينص على أن قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بات ولا يقبل للطعن ولو بالتعقيب، مقابل رفض مقترح تعديل في نفس الفصل مقدم من قبل الجبهة الشعبية. كما تم تعديل الفصل 33، من خلال اشتراط أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين في إعلان نتائج الاستفتاء. في المقابل، تم الحسم في مسألة مصطلح المتساكنين أو المواطنين في الفصل 35، حيث تم التشديد على عبارة المتساكنين بعد تقديم مقترح تعديل في الغرض. كما تم تعديل الفصل 38 بعد قبول مقترح تعديل من قبل كتلة حركة النهضة يفيد بتعويض مصطلح «مكونات التراب الوطني» بـ» الجماعات المحلية». وقد شهد الفصل 46 تعديلا جذريا بعد تقديم الحكومة لمقترح تعديل المتعلق باللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية، وقد تم تغيير تركيبتها بستة أعضاء من ذوي الاختصاصات يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، من بينهم عضوين ممثلين عن البلديات، عضو ممثل عن الجهات، عضو ممثل عن الاقاليم، عضو ممثل عن الوزارة المعنية مع مراعاة مبدأ التناصف في التعيين. هذا وقد تمت المصادقة على بقية الفصول بصيغتها الأصلية أو تعديل بسيط من أجل تحسين النص القانوني.

الحسم في تركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية
الجلسة الليلية، انطلقت مباشرة بقبول مقترح تعديل حكومي في الفصل 47 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وهو من بين الفصول الهامة والخلافية أيضا، حيث تم التنصيص على أن يكون رئيس البلدية منتخبا من قبل رؤساء البلديات في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الاعلان عن نتائج الانتخابات البلدية النهائية بدعوة من الوالي المختص ترابيا. هذا وقد تم التنصيص أيضا على أن رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان على أن تكون من الجهات مختلفة. الجلسة العامة تقريبا تمكنت من التوافق على الفصول المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، حيث تم تعديل الفصل 48 أيضا المتعلق بتسيير المجلس من قبل رئيس ونائبين لمدة لا تتجاوز5 سنوات غير قابلة للتجديد، بالاضافة إلى أن الانتخاب يكون بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي يتحصل على أغلبية مطلقة من أصوات أعضاء المجلس في دورة أولى. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية، والمتحصل من بينهما على اكثر عدد من الاصوات

يكون رئيسا، وفي حالة تساوي الأصوات يفوز الأصغر سنا. ويتم انتخاب نائبي الرئيس باعتماد مبدأ التناصف. ويتم سحب الثقة من الرئيس بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

حول مكان مقر المجلس لكن يبدو أن هذا التوافق لم يدم طويلا، إذ اختلف نواب الشعب حول مكان مقر المجلس الأعلى للقضاء في الفصل 49، مما تسبب في خلافات بين النواب حيث يدافع كل نائب عن جهته، وتم إسقاط مقترح كتلة حركة نداء تونس بأن يكون المقر في القيروان. لكن في الأخير، تم التصويت على مقترح حكومي لم يتطرق إلى مكان المقر، بل نص على أن المجلس يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الاغلبية المطلقة للأعضاء، وتكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز 3 ساعات بنفس المكان ويصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين. وقد تواصلت الجلسة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس حيث من المتوقع أن تبلغ الجلسة العامة الفصل 60، وهي فصول غير خلافية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499