مكتب المجلس يجتمع برئيس الحكومة يوسف الشاهد: مخطط تشريعي للحكومة و8 مشاريع قوانين على الخط

عقد مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس اجتماعا استثنائيا بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد،

من أجل دراسة كيفية ضبط الأولويات التشريعية للحكومة ومجلس نواب الشعب للفترة القادمة، ومتابعة العمل الرقابي للمجلس على الحكومة من خلال الأسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة وعبر جلسات الحوار والاستماع.

الاجتماع انطلق مباشرة في إبراز أهم انجازات البرلمان خلال الفترة النيابية، حيث قدم محمد الناصر رئيس المجلس بعض الإحصائيات المتمثلة أساسا في 217 مشروعا ومقترح قانون، مشيرا إلى أن أغلب مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة، تمت المصادقة عليها. كما أكد ان مبادرة عقد لقاءات دورية للتنسيق حول الأولويات فرصة لتقييم ما أنجز في إطار العمل المشترك وللنظر في سبل دعم التنسيق والتكامل بينهما بما يدفع النشاط التشريعي ويعزز آليات العمل الرقابي للمجلس على العمل الحكومي.

وفي إطار تطوير العمل البرلماني، اقترح رئيس المجلس تفعيل الفصل 80 من النظام الداخلي بتكليف فريق مصغر لدراسة مواضيع أو قوانين للإسراع في النظر في المشاريع. هذا وقد تطرق اللقاء إلى موضوع تأخر أعضاء الحكومة في الإجابة عن الأسئلة الكتابية والشفاهية، حيث بين حسونة الناصفي مساعد رئيس مكلف بالعلاقة بالحكومة أن هناك بعض الأسئلة تجاوزت 9 أشهر وعددها 88 سؤالا، متسائلا في ذلك عن أسباب عدم نشر قرار رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بفتح باب الترشحات لهيئة الانتخابات الذي تم إرساله منذ 4 اشهر بعدما رفض رئيس الحكومة نشر القرار بالرائد الرسمي، بالإضافة إلى عدم إرسال مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

لكن في المقابل، وأمام الكم الهائل من مشاريع القواينن، فقد سعى رئيس الحكومة إلى ضبط أولويات حكومته التشريعية في علاقة بالتصنيفات الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي وفي علاقة أيضا ببعض التصنيفات المنتظرة. أمام كل هذه الهنات، طالب مكتب المجلس بالمخطط التشريعي للحكومة الذي تم الاتفاق حوله في جلسة 25 اكتوبر الفارط وذلك بهدف توضيح الرؤية التشريعية للحكومة وحتى يتم حوكمة التنسيق. وانتقد محمد بن صوف مساعد الرئيس المكلف بالاعلام والاتصال تعطيل عدد من رؤساء اللجان بعض المشاريع المهمة على غرار قانون الاحكام الاستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى.

8 مشاريع قوانين ذات أولوية
في المقابل، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الحكومة في مرحلة تركيز المؤسسات، حيث يوجد عدد كبير من مشاريع القوانين باعتبار أن الوضع دقيق وصعب وهناك تعهدات الدولة يجب مراعاتها، معتبرا أن الجلسة ليست لتبادل اللوم والتهم. كما بين أن القوانين التي تتعهد بها الحكومة والتزاماتها مع دول أخرى هو التزام للدولة ككل وليس التزاما للحكومة فقط، وقد قدمت الحكومة مجموعة من الأولويات والتي تغيرت من مرحلة إلى أخرى، حيث من المنتظر أن يتم سحب 3 مشاريع قوانين، على غرار إعطاء الأولوية إلى 8 مشاريع قوانين خلال المدة القادمة قانون الفائدة المشطة وقانون الصرف وقانون الميزانية وأيضا قانون سجل المؤسسات وقانون جديد لتنقيح مكافحة الارهاب وقانون محكمة المحاسبات، معتبرا أنه بمصادقة المجلس 8 قوانين مستعجلة ستخرج البلاد من قائمة «القافي».

معضلة الهيئات الدستورية
إتمام تركيز الهيئات الدستورية من بين المواضيع الهامة التي تمت مناقشتها، خصوصا وأن البرلمان دائما ما يسقط في فخ الخلافات مما يحول دون استكمالها. وقال الحبيب خضر مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والسلطة القضائية أن من بين اولويات المجلس اتمام الهيئات الدستورية داعيا رئيس الحكومة الى الاسراع بارسال قانون هيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الاجيال القادمة. كما دعا الى تنظيم اولويات الحكومة الواردة على المجلس مشيرا الى ان هناك اضطرابا أثر سلبا على عمل اللجان مثلا مشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية بعد ورود معلومات تفيد بسحبه سيسحب أوصيغة معدلة ولا نرى صيغة جديدة نتيجة تذبذب الحكومة، وليس المجلس.
من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة خصوصا من قبل نواب المعارضة، حيث قال غازي الشواشي مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب ان دور الرقابي مهمش باعتبار أن الحكومة لم تلتزم بالحضور الدوري كل شهر كما يفرضه النظام الداخلي مشيرا الى هناك استهتارا بالمهمة الرقابية للمجلس على الحكومة. وانتقد الشواشي ضعف صياغة مشاريع القوانين المرسلة الى المجلس حيث تكون الصياغة هزيلة الى جانب فصول غير دستورية وهو ما يعكس عدم تشريك الاطراف المعنية والجهات المختصة والاطراف الاجتماعية بما يفسر الاحتجاج ضد القوانين واسقاط القوانين من قبل هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين. في حين انتقد نزار عمامي مساعد الرئيس المكلف بمراقبة التصرف العام عدم صدور اوامر تطبيقية في عشرات القوانين المصادق عليها كقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499