اجتماع منتظر بين مكتب مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد: تنظيم الإصلاحات الكبرى والبحث عن أكثر توافق ممكن

يعقد مكتب مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء اجتماعا استثنائيا بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد،

الذي سيتناول أساسا ضبط الأولويات التشريعية للحكومة ومجلس نواب الشعب للفترة القادمة، ومتابعة العمل الرقابي للمجلس على الحكومة من خلال الأسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة وعبر جلسات الحوار والاستماع.

اجتماع مكتب المجلس مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد يبدو الاجتماع الأول من نوعه منذ الانتخابات التشريعية، إذ جرت العادة أن يضبط جدول أعمال مجلس نواب الشعب وفق أولويات الحكومة من مشاريع القوانين الأمر الذي أثار احتجاج أغلب الكتل البرلمانية سواء من المعارضة أو حتى من الممثلة في الحكومة. وقد طالبت الكتل البرلمانية في أكثر من مناسبة بأن يتمتع البرلمان بالاستقلالية الإدارية بالرغم من غياب قانون لذلك، من خلال إعطاء نفس الأولوية بالنسبة للمشاريع الحكومية، إلى مبادرات النواب. مجلس نواب الشعب يجد نفسه في أكثر من مناسبة تحت ضغط المشاريع الحكومية، خصوصا تلك التي تحظى باستعجال النظر، حتى أنه في كثير من الأحيان يتم إيقاف مشروع قانون صلب اللجان بعد ورود طلب استعجال من قبل الحكومة على حساب مشاريع القوانين. تركة ثقيلة من مشاريع القوانين تستوجب المصادقة عليها قبل انتهاء المدة النيابية، في ظل ضيق الوقت خلال هذه الفترة بعد تجند كافة دواليب البرلمان من أجل المصادقة على مشاريع القوانين.

تقديم المشاريع الإصلاحية
تنظيم أعمال البرلمان من المطالب الملحة للكتل البرلمانية، فاللجان التشريعية متذبذبة اليوم في أعمالها أمام الكم الهائل من مشاريع القوانين المعروضة عليها، أي بمعدل أن كل لجنة لها على الأقل عشرة مشاريع قوانين في الانتظار. بالرغم من الحصيلة الهامة لمجلس نواب الشعب على مستوى المصادقة على القوانين، إلا أنها لا تزال غير كافية خصوصا تلك التي تندرج ضمن الإصلاحات الكبرى لحكومة الوحدة الوطنية. مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الحكومية الموجودة حاليا في مجلس نواب الشعب، فإن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يبدو أنه سيسعى بالتنسيق مع مكتب المجلس ورؤساء الكتل، إلى تنظيم هذه المشاريع حسب الأولويات، بالاضافة إلى البحث عن كيفية إدراج مشاريع جديدة والمصادقة عليها في أقرب الآجال خصوصا تلك المتعلقة بالاصلاحات الهيكلية التي اعلن عنها رئيس الحكومة في جلسة الحوار مع نواب الشعب كاصلاح الصناديق الاجتماعية على سبيل المثال.

تنظيم الأعمال الرقابية
من جهة أخرى، من المنتظر أن يتطرق الاجتماع أيضا إلى مهام المجلس المتعلقة بالرقابة على أعمال الحكومة، خصوصا الأسئلة الشفاهية والكتابية المقدمة من قبل نواب الشعب. ويأتي ذلك على خلفية الانتقادات الموجهة ضد أعضاء الحكومة بأنهم يتأخرون في الاجابة عنها، حتى يفقد موضوع السؤال قيمته أو آجاله. كما سيتم الاتفاق أيضا على موعد جلسات الحوار مع الحكومة، خصوصا أن مكتب المجلس قد أقر سابقا بضرورة تحديد مدة زمنية فاصلة بين الجلسات الحوارية وتحديد المواضيع المنتظر تناولها في مثل هذا النوع من الجلسات.

البحث عن التوافق
اجتماع يأتي في وقته بالنسبة لنواب الشعب في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها البرلمان، على خلفية توتر الأجواء والعلاقات بين الكتل البرلمانية، نتيجة كسر التوافق أولا في عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وثانيا في التصويت ضد التمديد لمهام هيئة الحقيقة والكرامة. حيث من المنتظر أن يكون الاجتماع فرصة أيضا من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين في المجلس، وذلك بهدف تسهيل تمرير مشاريع القوانين الحكومية على الجلسة العامة دون أي تعطيلات. وفي نفس الوقت قد يبحث الشاهد عن تمتين حزامه السياسي في البرلمان، بعد خروج كتلتي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر من الائتلاف الحاكم، وتوتر العلاقة مع كتلة حركة النهضة نظرا لوزنها وتمثيليتها في البرلمان.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499