بداية من الأسبوع القادم: سلسلة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية ومشروعي قانون

يستأنف مجلس نواب الشعب أعماله بداية من الأسبوع القادم، من خلال عقد جلسات عامة،

ستخصص الأولى للمصادقة على مشروعي قانون، فيما ستكون الأولوية القصوى لمشروع مجلة الجماعات المحلية. مشروع المجلة سيكون بين الجلسة العامة ليلية ومسائية من ناحية، وبين لجنة التوافقات من ناحية أخرى من أجل المصادقة عليها برمتها في أقرب الآجال.

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الاثنين من أجل المصادقة على مشروعي قانون، يتعلق الأول بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه. مشروع قانون القرض بقيمة مائة مليون أورو المنتظر المصادقة عليه، يهدف بالأساس إلى دعم تنفيذ جملة من الإصلاحات الشاملة والإصلاحات الخصوصية في قطاع المياه من أجل تحسين القدرة على انجاز استثمارات جديدة والحفاظ على ديمومة الاستثمارات المنجزة في القطاع المذكور. وقدرت نسبة الفائدة للقرض بـ 2.9 بالمائة، على فترة سداد بـ 15 سنة منها 5 سنوات إمهال.

أما مشروع القانون الثاني الذي يعتبر مهما جدا بعدما جاء فيه طلب استعجال نظر من قبل الحكومة، فيتعلق بالمؤسسات الناشئة. ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على التجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي. ويوضح مشروع القانون مزايا المؤسسات الناشئة والمتمثلة أساسا في القطع مع المنوال الاقتصادي السائد وتركيز منوال جديد خالق للثروة ولمواطن الشغل وباعث للأمل. مشروع القانون من شأنه أن يجعل من تونس بلدا رائدا في المؤسسات الناشئة في جنوب المتوسّط والعالم العربي وإفريقيا، وهو يرتكز على أربعة محاور أساسية أولهما المحور القانوني، ثم استحداث آليات الاستثمار والتمويل، وثالثا تطوير الكفاءات، وأخيرا الاندماج الجغرافي.

مواصلة للأشغال
من جهة أخرى، تنطلق الجلسة العامة بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وذلك بالانطلاق في مناقشة فصول المشروع والتصويت عليها، بعدما تم التوافق على الفصول الأولى من مشروع المجلة. ومن المنتظر أن تستمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى كل من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ووزير التربية والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي للتحاور وتقريب وجهات النظر بخصوص مسألة حجب أعداد التلاميذ. في حين يستقبل محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب وزير الخارجية والديانة الأرجنتيني.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115