النقاش العام بين نواب الشعب: انقسام بين دعم الحكومة ومساندتها، وبين انتقادها..

انقسم النقاش العام بين نواب الشعب إلى قسمين بين طرف يدافع الحكومة ويساندها في برامجها وإصلاحاتها المعلنة

من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبين ناقد لها نتيجة تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد. في حين اختارت بعض الكتل سبيلا مغايرا للنقاش كالحديث عن الانتخابات البلدية وتهيئة المناخ المناسب لها.
النقاش العام بين نواب الشعب عقب نهاية خطاب الشاهد تطرق بالأساس إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بين مثمن لها وناقد لمحتواها خصوصا من قبل نواب المعارضة. وقد مثلت حلقة النقاش العام فرصة لعديد الكتل من أجل تجديد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية أبرزها كتلة حركة نداء تونس، حيث شدد النائب محمد الراشدي على مواصلة دعم الحكومة، داعيا في ذلك بعض الأطراف إلى الكف عن تعطيلها، بالرغم من إقراره بأن البعض من أعضاء الحكومة لا يعملون بالكيفية المطلوبة. واعتبر الراشدي أن الحكومة حققت نجاحات في المجال الأمني وفي إحداث بعض المشاريع الكبرى، بالرغم من بعض النقائص التي وجب تفاديها مستقبلا من بينها الإشكال المتعلق بتمويل البنوك للمشاريع في الجهات، ومحاربة التجارة الموازية وإنجاز مناطق تجارية حرة على الحدود.

مواصلة دعم الحكومة
تدخلات نواب كتلة حركة نداء تونس، انصبت كلها في نفس الموضوع تقريبا من خلال دعمها للحكومة وانتقاد الدعوات المتكررة لإسقاطها، حيث قال النائب جلال غديرة أن الحكومة لا يمكن أن تسقط لأن هناك أحزابا حاضنة لها. وبين أن كتلة حركة نداء تونس لها ثقة كبيرة في حكومة الشاهد ووزرائها الذين سيواصلون المسيرة معها إلى سنة 2019، داعيا في ذلك المعارضة إلى القيام بواجبها الأصلي في النقد وإيصال صوت الشعب والابتعاد عن دعوات إسقاط الحكومة والتحوير الوزاري. من جهتها، انتقدت النائبة عن كتلة آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد وجود بعض المواطنين همّهم الوحيد تغيير الحكومة كلّ ستة أشهر، مطالبة في ذلك بضرورة الحسم نهائيا في العديد من المواضيع على غرار الإضرابات والنقابات، بالإضافة إلى أهمية إنهاء مسار إرساء الهيئات الدستورية.

«الحكومة فشلت..»
هذه التصريحات، سرعان ما جعلت كتل المعارضة ترد، وتصف الحكومة بالفاشلة، حيث قال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية زياد لخضر أن كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى فشل ذريع للحكومة، في ظل الارتفاع القياسي لنسبة التضخم وحجم المديونية وضعف مخزون الدولة من العملة الصعبة. وأضاف لخضر أن الخطاب الذي يعتمد على تخوين بعض الأطراف أصبح خطابا تقليديا للحكام في تونس، معتبرا أن خطاب رئيس الحكومة موجه للأطراف الداعمة له لتواصل دعمه وليس موجها للشعب التونسي، محذرا في نفس الوقت من التجاء الحكومة إلى تسريح بعض الموظفين لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي.
لكن في المقابل، فإن موقف الكتلة الديمقراطية بدا مغايرا نوعا ما، فقد قال النائب غازي الشواشي أن تحميل الفشل للنظام الانتخابي مغالطة كبرى للرأي العام للتغطية على فشل الائتلاف الحاكم، موضحا أن الحل لا يكمن في إسقاط الحكومة، حيث لا يمكن القيام بالانتخابات البلدية في غياب الاستقرار السياسي. وأضاف أن التداول بخصوص نظام الاقتراع وتغيير الحكومة في هذا الظرف محاولة للتشويش على الانتخابات البلدية، حيث يجب الاتفاق على أولويات تقوم بها الحكومة لاستكمال المدة النيابية من بينها ارجاع ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة ودفع الاستثمار.

الانتخابات والمضي في الاصلاحات
من جهة أخرى، مثل موضوع الانتخابات البلدية المحور الأساسي لتدخلات بقية النواب في ظل وجود تخوفات من عدم انجازها أو أن يكون نجاحها نسبيا. وقال النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر أن البلاد تستعد لانجاز انتخابات بلدية، تستوجب ضرورة توفير كل عوامل الاستقرار لإنجاحها. نواب كتلة حركة النهضة أطنبوا في الحديث عن الانتخابات البلدية، من بينهم زهير الرجبي وإيمان بن محمد ومحمد زريق الذين اعتبروا أن نجاح الحكومة الحاليّة يمرّ بنجاح المحطة الانتخابية القادمة، حيث تتطلب الانتخابات البلدية استقرارا ومناخا ملائما حتى تتمّ في كنف الشفافية
في حين اختار البعض الآخر التحدث عن الوضع الاقتصادي والإصلاحات المنتظرة من الحكومة، وتساءل النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس مروان فلفال هل أن السياسي الحاليّ قادر على تحقيق الإصلاحات التي تحدّث عنها رئيس الحكومة، باعتبار أن الإصلاح له شروط موضوعيّة من بينها إنفاذ القانون سواء على مستوى الإصلاح الجبائي أو إصلاح المؤسسات العمومية. لكن سرعان ما عادت الأصوات المدافعة عن الحكومة، وهذه المرة من قبل الكتلة الوطنية، حيث قال النائب وليد الجلاد أنه عندما عبّر رئيس الحكومة عن حلول وجملة من الإصلاحات تعالت الأصوات المنادية برحيله، معتبرا أن البلاد بحاجة ماسة للإصلاحات، وفي نفس الوقت فإن رئيس الحكومة لا يمكن أن يرضي كل الأطراف.
النقاش العام تواصل على امتداد اليوم حتى أنه تحدث عن بعض المشاكل التي تعاني منها الجهات الداخلية على جميع المستويات، في انتظار ردود رئيس الحكومة يوسف الشاهد للاجابة عن كافة تساؤلات نواب الشعب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499