بعد الجدل حول غياب النواب في المصادقة على مشروع قانون البنك المركزي: نتائج التصويت والحضور حسب الكتل

أحدثت نتائج التصويت على مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب خلال هذا الأسبوع، جدلا لدى الرأي العام باعتبار أن مشروع القانون كان مهددا بالسقوط بعد ماراطون من الجلسات العامة. حيث كانت نتيجة التصويت 73 بنعم

و25 بالاحتفاظ و5 ضد، أي بفارق صوت وحيد باعتبار أن القانون العادي يجب أن يتحصل على 72 صوتا للمصادقة عليه.

ويذكر أن الفصل 125 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن المجلس يصادق ويتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية، النظر في المراسيم الصادرة في مجال القوانين العادية.

وفيما يلي نتائج التصويت على مشروع قانون البنك المركزي برمته

- حركة النهضة: الحضور 39: صوتوا جميعا بنعم

- حركة نداء تونس: الحضور 22: صوتوا جميعا بنعم

- كتلة الحرة: الحضور : 13 صوّت 3 بنعم و10 بالاحتفاظ

- كتلة الاتحاد الوطني الحر: الحضور 5 : صوتوا جميعا بنعم

- كتلة الجبهة الشعبية: الحضور : 10 صوّت 5 بالاحتفاظ وصوّت 5 ضد.

- كتلة آفاق تونس: الحضور : 4 صوّت 1 بنعم و3 بالاحتفاظ

- الكتلة الديمقراطية الاجتماعية: الحضور: 3 صوتوا جميعا بنعم

- غير المنتمين: الحضور 7 صوتوا جميعا بالاحتفاظ

المجموع: 73 بنعم و25 بالاحتفاظ و5 ضد

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499