في جلسة عامة يوم 24 مارس : مجلس نواب الشعب يحسم في مسألة التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة والكرامة

تمكن مجلس نواب الشعب من الحسم في بعض المسائل العالقة سواء تلك المتعلقة بمعضلة هيئة الحقيقة والكرامة أو رئاسة لجنة التحقيق

المتعلقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي، وكذلك مجلة الجماعات المحلية من خلال تحديد روزنامة في ذلك. هذا وقد واصلت اللجان البرلمانية أشغالها يوم أمس من أجل استكمال بعض مشاريع القوانين.

استمعت لجنة الشباب والثقافة والتربية والبحث العلمي خلال اجتماعها يوم أمس إلى ممثلين عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص المشاكل العالقة مع الوزارة من حيث تفعيل الاتفاقيات الموقعة منذ 2013 وتطوير منظومة انتخابات المجالس العلمية بالجامعات. وقد طالب ممثلو الجامعة بضمان حوكمة الجامعات والحريّات الأكاديمية من خلال تكوين مجالس علميّة مُنتخبة ومديري جامعات مُنتخَبين، بالإضافة إلى العمل على دعم ميزانية البحث العلمي من خلال الترفيع في ميزانية وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي. وهذا وقد تمحورت مداخلتهم حول تحسين المستوى المادّي للأساتذة من خلال الترفيع في المنحة المُخصّصة لهم وإسناد منحة تنقل للأساتذة بالجهات، وهو ما جعل النقاش العام بين أعضاء اللجنة يتطرق إلى ضرورة تحقيق الاستقلالية الماليّة للجامعات حتى تضمن الحريّة اﻷكاديميّة وتقديم إنتاج علمي في مقابل المنح المُسندة، إلى جانب عدم اعتبار التنقّل للجهات عقوبة تستوجب إسناد منحة إضافية.

قرارات هامة
من جهة أخرى، عقد مكتب المجلس اجتماعا قرر على إثره الحسم في الخلاف الحاصل حول رئاسة لجنة التحقيق المتعلقة بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي، بين كل من حركة النهضة والنائب رياض جعيدان، حيث تقرر إسناد رئاسة اللجنة إلى الكتلة الأكبر في البرلمان حسب أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أي إلى كتلة حركة النهضة وبالتحديد إلى النائب محمد بن سالم.

كما قرر المكتب جلسة عامة يوم السبت 24 مارس 2018 مخصصة للنظر في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، على ان تتم دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة وسيتم التصويت على التمديد بالأغلبية المطلقة أي بـ 109 أصوات لقبول القرار من عدمه.

وفي نفس الإطار، قرر المكتب أيضا عقد جلسة عامة للاستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الوضع العام في البلاد وذلك يوم الجمعة 23 مارس. كما سيتم عقد جلسة عامة يوم 21 مارس من أجل المصادقة على مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه، ومشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة، على أن يكون موعد 22 مارس الانطلاق الرسمي في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية، على أن يتم الانتهاء منها كأقصى تقدير يوم 6 أفريل القادم، بالإضافة إلى إقرار عشية يوم اثنين من كل أسبوع موعد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة.

لجنة للتدقيق ملف الكرامة القابضة والمصادرة
كما صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مشروع قانون المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه. وخلال انطلاق الجلسة أعلن رئيس اللجنة المنجي الرحوي عن تغيير في جدول الأعمال حيث أنّه سيتمّ النظر في مشاريع قروض جاء فيها استعجال، على أن تتمّ مواصلة النظر في القانون الأساسي للميزانيّة في ما بعد، على أن تتم المصادقة على غلق ميزانيتي سنتي 2013 و 2014 تصدّيّا لتصنيف آخر في قائمة سوداء.

في حين تم تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة إلى أن يتمّ الاستماع إلى جهة المبادرة.

كما تداول النواب مطوّلا حول موضوع المصادرة ووضعيّة شركة الكرامة القابضة، حيث طالب النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران بالإستماع لكلّ من رئيس مدير عام الكرامة القابضة ومستشار رئيس الحكومة، في حين اعتبر كلّ من النائبين عن حركة النهضة علي العريّض والهادي بن براهم أنّ منظور اللجنة يتمثل في وزير الماليّة الذي يجب الاستماع إليه أوّلا. وفي الأخير تم تكليف فريق من اللجنة متكون من محمد الفاضل بن عمران ، سليم بسباس، محمد بن سالم، ليلى الحمروني، منجي الرحوي، وحسام بونني للتدقيق في ملف الكرامة القابضة والمصادرة.

في المقابل، صادقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة على تقرير اللجنة المُتعلّق بمشروع قانون المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى قرارها مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات فصلا فصلا بداية من اليوم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499