بعد فشله للمرة الثانية على التوالي في انتخاب 4 أعضاء للمحكمة الدستورية: الانقلاب على التوافقات يضع مجلس نواب الشعب في مأزق

يواجه مجلس نواب الشعب مأزقا محرجا بعد عدم تمكنه للمرة الثانية على التوالي من انتخاب 4 أعضاء من بين 8

مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، نتيجة الانقلاب على التوافق المزعوم بين رؤساء الكتل البرلمانية الذي سبق انعقاد الجلسة العامة. تخوفات بالجملة من فشل الجلسة الثالثة حتى لا يعيد البرلمان إعادة فتح باب الترشحات من جديد وتتعطل بذلك تركيز المحكمة الدستورية لأكثر من سنة.
بعد تعطل التوافق في أكثر من مناسبة حول المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، تمكن رؤساء الكتل يوم أمس سويعات قبل انطلاق الجلسة الانتخابية الثانية من التوافق على أربعة أسماء. هذا التوافق جاء بعد تجربة أولى فاشلة، لم تسفر على انتخاب أي مرشح باعتبار أن الجميع سواء كانوا من صنف المختصين في القانون أو غير المختصين لم يتمكنوا من الحصول على 145 صوتا.

توافق سبق الجلسة العامة
التوافق المزعوم لم يكن بعيدا عن نتائج تصويت أول أمس، حيث تم التوافق على الأسماء الثلاثة الأولى التي تحصلت على أكثر عدد من الأصوات في صنف المختصين في القانون وهم سناء بن عاشور عن صنف الأساتذة الجامعيين والعياشي الهمامي بصفته ممثلا للمحامين وروضة الورسغيني ممثلة عن سلك القضاة، وفي صنف غير المختصين في القانون تم التوافق على عبد اللطيف البوعزيزي الذي تحصل بدوره على أكثر عدد من الأصوات. كتلة الحرة لمشروع تونس التي كانت سببا أول أمس قي عدم التوافق حول المرشح العياشي الهمامي، لكنها قبلت يوم أمس به، لتشرع الجلسة العامة في اجراء عملية انتخاب ثانية، وتجنب سيناريو الجلسة الفارطة التي شببها البعض بجلسة صورية للمراوغة السياسية فقط. حيث سعت الكتل البرلمانية إلى تصويت عشوائي حتى لا يتمكن أي مرشح من الحصول على معقد في عضوية المحكمة الدستورية، ويجبرون بذلك الجميع على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وبعيدا عن سير الجلسة العامة، تجدر الإشارة إلى أنّ الفصل 11 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، ينص على أن «يعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء، ولكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الإختصاص في القانون من عدمه.

الانقلاب على التوافق
لكن المفاجأة كانت في فشل الجلسة العامة من جديد في اختيار 4 مترشحين، بعدما لم يتحصل أي مترشح على الأصوات الكافية باستثناء المرشحة روضة الورسيغني التي تحصلت على الأغلبيّة المطلوبة 150 صوتا، وهو ما يجعل الجلسة العامة مجبرة عل عقد جلسة انتخابية ثانية لانتخاب 3 مرشحين إضافيين. هذا وقد تحصل العياشي الهمامي على 104 أصوات، سناء بن عاشور 104 أصوات، سليم اللغماني 68، زهير بن تنفوس 20، نجوى الملولي 26، ومن غير المختصين عبد اللطيف بوعزيزي 116 صوتا وشكري المبخوت 46 صوتا.
الانقلاب على التوافق، أدخل الجلسة العامة في تجاذبات بين مختلف الكتل البرلمانية، حيث يبدو أن كتلة حركة نداء تونس نجحت في تمرير مرشحتها التي كانت محل خلاف في مناسبات سابقة، مقابل الإحراج الذي حصل لبقية الكتل حول مرشحيهم. وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن ما حصل لا يتناسب مع الأخلاق السياسية ويفقد الثقة في التوافقات والعلاقة بين الكتل، باعتبار أنه تم التوافق سابقا على 4 أسماء من خلال محضر مكتوب. من جهته، استغرب النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو معتبرا أن من لا يحترم الإمضاء والتوافق فإنه لا يحترم الدستور.

تحميل للمسؤوليات
النتيجة جاءت مختلفة عن التوافق الحاصل في الجلسة التوافقية، وهو ما يجعل مجلس نواب الشعب أمام مأزق باعتبار أنه لا تزال هناك دورة واحدة فقط، حيث قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أنه يجب احترام التوافق والمضي فيه باعتبار أنه لا تزال فرصة وحيدة يجب استغلالها. العدول عن التوافق يأتي على إثر عدم رغبة بعض الكتل البرلمانية في مساندة ترشيح كل من عبد اللطيف البوعزيزي والعياشي الهمامي.

البحث عن مخرج
السؤال المطروح من هي الكتل التي حادت عن التوافقات، خصوصا أن الفارق بين الأصوات ليس بصوت أو صوتين، بل أكثر من ذلك، لكن تدخلات ممثلي الكتل البرلمانية أكدت أنهم مع التوافق. وفي هذا الإطار، طالب النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس بمخالفة النظام الداخلي وإجراء التصويت العلني حتى يتمكن الجميع من تحديد المسؤوليات. كتلة حركة نداء تونس التي وجهت إليها أصابع الاتهام، أكدت بدورها أن الجميع أخل بالتوافق من خلال تصريح النائب محمد رمزي خميس الذي بين أن المترشحين العياشي الهمامي وسناء بن عاشور تحصلا على نفس الأصوات وهو ما يؤكد حصول توافق.

مجلس نواب الشعب يحاول جاهدا تجنب العودة إلى المربع الأول وإعادة فتح باب الترشحات لأن هذه المسألة قد تكلف المجلس سنة إضافية أخرى من خلال فتح باب الترشحات وأشغال لجنة الفرز وكافة الاجراءات. لكن في نفس الوقت فإن بعض الكتل البرلمانية طالبت بعدم الخوض مرة أخرى في التوافقات من جديد باعتبار أن التوافق حصل جزء منه وتم اختيار مرشحة، لكن مع المطالبة بالحديث في هذه الحادثة والبحث عن حل لعدم كسر التوافق من جديد وهو مطلب ساندته اغلب الكتل البرلمانية، ليتم تأجيل المسألة برمتها يوم الاربعاء القادم.

الجلسة العامة تناقش مشروع قانونين يتعلقان بقروض لبناء مستشفيات
ناقشت الجلسة العامة في جزئها الثاني يوم أمس مشروع قانون يتعلقان ببناء مسشفيات، يتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع «إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف «ب « بمدينتي الجم وسبيبة، بقيمة 150.000.000 ريال سعودي. ويهدف المشروع إلى تخفيض الضغط على المستشفيات الكبرى وسرعة الاستجابة للمرضى والحالات المستعجلة من خلال توفير خدمات طبية عبر انشاء مستشفيين في المنطقتين. ويتضمن المشروع انشاء مباني الأقسام والعيادات الطبية والإدارية وتجهيزها بالمعدات اللازمة بالاضافة إلى الخدمات الهندسية والفنية والأعمال المدنية اللازمة.

في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف»ب» بقيمة 24.000.000 دينار كويتي. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الخدمات الصحية اللازمة لسكان ولايات سيدي بوزيد، القيروان، جندوبة، سليانة من خلال توفير الخدمات الصحية والرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية وهو ما سيساهم في دعم وتحسين الخدما الصحية لمتساكني هذه الجهات وذلك من بناء وتجهيز 4 مستشفيات جهوية بكل من جلمة، حفوز، غار الدماء، مكثر وعلى مساحات تتراوح بين 3.7 و5.5 هكتار، يتسع كل مستشفى منها لـ 105 سريرا للتخصصات الطبية المختلفة بالاضافة إلى مبان الإدارة والخدمات المساندة، على أن يشمل المشروع توفير الأثاث والتجهيزات الطبية والخدمات الاستشارية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499