بعد عدم التوافق على المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية: مجلس نواب الشعب يفشل في انتخاب 4 أعضاء ويعيد الخلافات من جديد إلى رؤساء الكتل

مثلما كان متوقعا فشلت الجلسة العامة الانتخابية يوم أمس بمجلس نواب الشعب في انتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية،

نتيجة عدم تمكن رؤساء الكتل من التوافق في ما بينهم. الجلسة العامة انطلقت بنفس الخلافات السابقة في اجتماعات التوافقات الأسبوع الفارط وأول أمس، الأمر الذي يجعل الجلسة العامة القادمة اما اليوم او بعد غد مفتوحة على كافة الاحتمالات.
دخل نواب الشعب الجلسة العامة الانتخابية يوم أمس لاختيار 4 مرشحين من أصل 8 لعضوية المحكمة الدستورية، دون توافقات بالرغم من أن الجلسة سبقتها جلسة توافقات إلا أنها كانت شبيهة بالجلسات السابقة، حيث تمسكت كل كتلة بموقفها سواء بالإصرار على تواجد مرشحيها أو أحدهم ضمن تركيبة المحكمة الدستورية، أو بالاعتراض على مرشحي الكتل الأخرى. لكن الاختلاف الأكبر انحصر حول ملف المترشحة روضة الورسيغني، التي فقدت صفة قاضية، مباشرة إثر إلحاقها بوزارة العدل لكن كتلة حركة نداء تونس لا تزال متمسكة بها.

تواصل غياب التوافقات
الكتل البرلمانية دخلت بدورها الجلسة العامة كل يسعى إلى مساندة مرشحيهم من بين الثمانية وهم عن مختصين في القانون العيّاشي الهمّامي مرشح الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، وروضة الورسيغني مرشحة كتلة نداء تونس، وسناء بن عاشور مرشحة الكتلة الحرة لمشروع تونس والكتلة الوطنية، والجبهة الشعبية، وسليم اللغماني مرشح الكتلة الوطنية وكتلة حركة نداء تونس والكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، وزهير بن تنفوس مرشح الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، ونجوى الملّولي مرشحة كتلة نداء تونس، أمّا عن غير المختصين في القانون فهم كل من عبد اللطيف بوعزيزي مرشح كتلة حركة النهضة، وشكري المبخوت مرشح عن كتلة الجبهة الشعبية.
عملية التصويت انطلقت باختيار 3 مرشحين من المختصين في القانون من بين 6 أسماء، وواحد فقط من بين المرشحين الاثنين عن غير المختصين في القانون، وذلك بعد أن تم الإتفاق على اعتماد ورقة انتخابية وحيدة تتضمن أسماء المرشحين الثمانية، تميز بين صنف المختصين في القانون وصنف غير المختصين. الجلسة الانتخابية سبقتها دعوات متكررة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بضرورة التوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل حول المرشحين لتسهيل المهم أمام الجلسة العامة الإنتخابية، وتفاديا للسيناريوهات السابقة كعملية سد الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
سيدخلون مضمار الجلسة العامة بحرية مطلقة على مستوى التصويت وهو ما سيجعل الجلسة صورية لا غير، باعتبار أن المرشح الذي سيحصل على مقعد في عضوية المحكمة الدستورية يجب عليه أن يتحصل على 145 صوتا. عديد السيناريوهات المطروحة قد تشهدها الجلسة العامة، بالاعتماد على التجارب السابقة على مستوى الجلسات الانتخابية، ولعل تجربة انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار سد الشغور وانتخاب رئيسا لها قد تعاد من جديد.

فشل التصويت
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية تتركب من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويتم تعيين الأعضاء 4 من قبل مجلس نواب الشعب، والبقية تتوزع بين المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد والخبرة، التي لا تقل عن عشرين عاما، بالاضافة إلى عدم انتمائهم إلى أحزاب سياسية، أو ترشّح لرئاسة الجمهورية أو مسؤوليات نيابية. كما ينص القانون أنه لكل كتلة نيابية أو مجموعة من نواب «غير المنتمين للكتل يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة»، الحق في ترشيح 4 أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون 3 منهم من المختصين في القانون ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
الجلسة الصباحية، لم تتمكن من اختيار أيّ مترشح باعتبار أنه لم يتحصل أي من الثمانية على 145 صوتا.
عن مختصين في القانون: العيّاشي الهمّامي 96 صوتا، وروضة الورسيغني 98، وسناء بن عاشور 60، وسليم اللغماني 71، وزهير بن تنفوس 48، ونجوى الملّولي 38، وأمّا غير المختصين في القانون عبد اللطيف بوعزيزي 87 صوتا، وشكري المبخوت 72 صوتا.

تأجيل الجلسة العامة
وبهذه النتائج تم عقد دورة انتخابية ثانية في جلسة مسائية، إلا أنه وقع تشاور مع رؤساء الكتل، وتجنب تكرار نفس سيناريو الجلسة الصباحية، في ظل تواصل الخلاف، لذلك تم تأجيل الجلسة العامة إلى اليوم في حالة الوصول الى توافقات في الجلسة الصباحية او الى غد الخميس في حالة عدم التوصل الى توافق لتقتصر حينها الجلسة على المصادقة على مشروعي قانون وذلك لإعطاء مهلة أمام الكتل البرلمانية من أجل التوافق، وهذا التوافق قد يتجه نحو الأسماء الثلاثة الأولى التي تحصلت على أكثر الأصوات عن مختصين في القانون، والمرشح الذي تحصل على أكثر الأصوات عن صنف غير المختصين أو إعادة التوافقات إلى المربع الأول في حالة التراجع عن مساندة المرشحة روضة الورسيغني نظرا للإشكال الحاصل حولها. وبخصوص خروج أحد المترشحين من السباق، فإن هذه النظرية تبدو صعبة للغاية باعتبار أن كافة المترشحين قد تحصلوا على أصوات وهو ما يجعل حظوظهم وافرة.
كافة السيناريوهات لا تزال ممكنة أمام الجلسة العامة الانتخابية، التي ستكون رهينة التوافقات الحاصلة بين رؤساء الكتل البرلمانية على امتداد اليوم، وذلك بعد تمسك الكتلة الحرة لمشروع تونس بعدم التصويت لفائدة المرشح العياشي الهمامي حسب ما صرح به النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش لـ«المغرب»، الذي أكد أن الكتل البرلمانية تمكنت من التوافق على هذا المرشح، باستثناء الكتلة الحرة التي امتنعت عن ذلك، وهو ما يعيد المسألة إلى التوافقات من جديد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499