من قبل عدد من النواب إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب. الأسئلة الشفاهية تمحورت بالأساس حول جملة من المواضيع المتعلقة بالمياه والحبوب وموارد الصيد البحري.
السؤال الأول جاء من قبل النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدائمي حول تنفيذ المخطط المديري للمسالخ، بالإضافة إلى سؤال ثان حول إعادة النظر في توزيع رخص صيد التن الأحمر. وفي هذا الإطار، قال وزير الفلاحة سمير الطيب أن الجماعات المحلية هي التي تتصرف في المسالخ، لكن هناك مجموعة قليلة جدا من الجماعات المحلية قادرة على التصرف بإحكام في مسالخها. كما بين أن التفقد الصحي للمسالخ يعود بالأساس إلى وزارة الفلاحة عبر مصالحها البيطيرية، حيث تم ضبط روزنامة عمل حول وضعية المسالخ، بعدما بلغت المسالخ القابلة للاستغلال 18 مسلخا فقط ووجود 35 مسلخا يتعين غلقها للإصلاحات، في حين بلغ عدد المسالخ غير قابلة للاستغلال 105 مسالخ. وبخصوص السؤال الثاني، قال الطيب أن لا دخل للوبيات في حصة تونس من التن الأحمر، حيث من المنتظر أن يتم منح حصة إضافية لتونس سنة 2019، بقيمة 56طن.
التلوث البحري
كما وجهت النائبة عن الكتلة الحرة لمشروع تونس رابحة بن حسن سؤالا حول كارثة التلوث البحري التي ضربت سواحل جزيرة قرقنة وامتدت إلى سواحل الشابة وملولش. وأقر وزير الفلاحة بوجود تلوث كبير في جزيرة قرقنة ووجود مواد كيميائية في المياه، مبينا أن هذا التلوث أثر على وضعية السواحل البحرية للجزيرة. وأضاف أن تحريات الهياكل المختصة بالوزارة أكدت وجود تلوث نفطي بالمياه البحرية في السواحل بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية، وهو ما جعل الوزارة تعمل رفقة وزارة البيئة على ملف التلوث البحري على أن يتم تحميل المسؤولية للمعنيين بالأمر ومطالبتهم بالتعويض، خصوصا بعد تحديد الجهة المسؤولة عن التلوث النفطي.
تعويضات لانقطاع المياه
في حين طرح النائب عن الكتلة الديمقراطية فيصل التبيني سؤالا حول الاخلالات وشبهات فساد في القائمات الاسمية والمبالغ المعلن عنها والخاصة بجبر الأضرار الناجمة عن اضطراب توزيع مياه الري خلال صائفة 2017 بالمناطق السقوية بولاية جندوبة. واعتبر سمير الطيب أنه إثر حصول أضرار ناجمة عن اضطراب في توزيع مياه الري، قامت الوزارة بإرسال لجنة تمثل جميع الأطراف المعنية تم على إثرها تحديد مقاييس لجبر الضرر والمتمثلة أساسا في تقييم حجم الضرر ومردودية المناطق السقوية المتضررة، مشيرا إلى أن القول بإهدار المال العام في صرف التعويضات للمتضررين من اضطراب توزيع مياء الري مجانب للحقيقة باعتبار أنه تم تشريك المجتمع المدني في الغرض والاطلاع على قائمات المتعلقة بالاعتراض. كما أكد سمير الطيب أن مجموع كميات المياه المتوفرة في السدود التونسية اليوم لا تتجاوز 970 مليون متر مكعب، مقارنة بما قدره مليار ومائة و11 مليون متر مكعب بالسنة الفارطة، وسجل انخفاضا منسوب مياه السدود بما يعادل 300 مليون متر مكعب.
حول الانتدابات وموسم الحبوب
من جهة أخرى، وجه النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي صولة سؤالا حول وجود تشكيات تتعلق بتعيينات وإقالات ونقل إطارات تابعة لوزارة الفلاحة ذات صبغة سياسية ولا تندرج في إطار مصلحة العمل. وبين وزير الفلاحة أن التعيينات لا تخضع لاعتبارات سياسية وإنما لحاجيات موضوعية، مشددا في ذلك على التزامه بالاطلاع على الملفات التي توجه إليه من قبل النواب، معتبرا أن الحركية على مستوى الإطارات في وزارة الفلاحة ضرورية خاصة أنه لا يمكن فتح مناظرات للانتداب. كما وجهة الهادي صولة سؤالا ثانيا حول سير موسم الحبوب لسنتي 2017و2018، حيث بين الوزير أن موسم الحبوب للموسم الفارط فاق المعدلات العادية في بعض الجهات، مشيرا إلى أن مقاومة الأعشاب الطفلية فاقت نسبة 60 % من الإنجاز بالرغم من تسجيل بعض الأمراض الفطرية لكنها لا تمثل خطورة على حقول الحبوب. كما أكد وجود إشكاليات موضوعية في توزيع بذور الحبوب من بينها عدم وجود أي إجراء لضمان بيع كامل الحصة للحريف، إلى جانب عدم وجود أي إجراء يسمح بالتصرف في الكمية المتبقية إضافة إلى غياب المقاييس لعملية توزيع بذور الحبوب.
حول التشجير والمياه الصالحة للشراب
في المقابل، وجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة هالة الحامي سؤالا شفاهيا حول حملة تشبيب الأشجار التي اعتبرها حادت عن أهدافها. وأوضح الوزير أن الثروة الغابية تتعرض لانتهاكات جسيمة من بينها الحرق والبناء الفوضوي، مشيرا إلى أن مسؤولية حماية الأشجار تتحملها البلديات في مرتبة أولى والوزارة تتدخل في مرحلة ثانية. وأكد على أن الوزارة تعمل من أجل أنجاز مشروع غرس مليون شجرة زيتون وتمت زراعة 22.4 ألف شجرة إلى حد الآن. كما وجهت النائبة عن كتلة حركة النهضة جميلة دبش كسيكسي سؤالا حول ربط الأحياء الشعبية بمعتمدية المنيهلة بالماء الصالح للشراب. وقال وزير الفلاحة أن منطقة المنيهلة شهدت توسعا ديمغرافيا كبيرا، متعهدا في ذلك بالحرص على مراقبة ومتابعة مشروع ربط منطقة المنيهلة بالمياه الصالحة للشراب.
حول سد وادي ملاق
أما السؤالين الأخيرين فقد تم طرحهما من قبل النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي حول أسباب عدم ترميم «سد وادي ملاق» على مستوى عمادة سيدي خيار من معتمدية نبر، الذي أدى إلى تعطل استغلال المنطقة السقوية بالعمادة المذكورة منذ ما يزيد عن 4 سنوات. وقال سمير الطيب أن الحاجز المائي لتجميع المياه انجرف خلال سبتمبر 2015 لأسباب قاهرة، حيث تمّت دراسة إعادة تركيز الحاجز وتم الانتهاء منه في شهر ماي 2017، مشيرا إلى تصنيف مشروع ترميم سد ملاق ضمن المشاريع ذات الصبغة الاستعجالية، على أن تبدأ الأشغال في شهر جويلية.