في ظل الخلاف الحاصل حول رئاستها: هل تتأثر أعمال لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا مستقبلا؟

يبقى مصير لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي مجهولا

إلى حد الآن في ظل اسندادا الأفق والتوافق حول رئاسة اللجنة، بالرغم من تعهد مكتب المجلس بحل المسألة. لكن في المقابل، وفي حالة توصل المكتب خلال اجتماعه اليوم إلى حل توافقي، يبقى السؤال المطروح حول كيفية انجاز مهامها في حالة اختيار رئيس من هذه الجهة أو تلك.

بالرغم من مصادقة مجلس نواب الشعب على إحداث لجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي وذلك بموافقة 109 من الأصوات مع اعتراض نائب واحتفاظ نائب آخر، منذ 10 جانفي الفارط، إلا أن اللجنة لم تتمكن من ترتيب بيتها الداخلي إلى حد الآن وانتخاب رئيس لها وتحديد أعضاء مكتبها.

عدم التوافق على رئاسة لجنة التحقيق، أجبر رئاسة المجلس على التدخل من أجل حلحلة الأزمة من خلال إقدام محمد الناصر رئيس المجلس أول أمس على تنصيب اللجنة، إلا أن الخلاف تواصل ليتقرر رفع المسألة إلى مكتب المجلس للحسم فيها خلال اجتماعه المقبل المزمع عقده صباح اليوم. وسيسعى المكتب إلى التوافق وتوزيع مهام مكتب اللجنة حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. هذا الخلاف تواصل بالرغم من دعوة رئيس المجلس إلى أهمية التوافق بين أعضاء اللجنة، وعلى تركيبة مكتبها لبعث رسالة إيجابية قبل تنصيبها وإعطاء إشارة انطلاق عملها.

بين بن سالم وجعيدان
بالعودة إلى الخلافات بين أعضاء اللجنة حول من يمتلك الأولوية أو الأحقية في الحصول على منصب رئاسة اللجنة، كان الخلاف الأول من قبل صاحب المبادرة النائب عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، الذي أرجع بدوره سبب تعطيل أشغال لجنة التحقيق إلى كتلة حركة النهضة التي تعتبر إن لها الأولوية في رئاسة هذه اللجنة، بالرغم من أن النظام الداخلي لا يُشير إلى مسألة النسبية في رئاسة اللجنة. في حين يرى محمد بن سالم النائب عن حركة النهضة المتمسك برئاسة لجنة التحقيق، عكس ذلك بحجة أنه يحظى بالأولوية على حد تعبيره. إذ اعتبر بن سالم أن مطلبه يأتي على خلفية أنه عضو بلجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال الدورات النيابية الأربعة الفارطة، إضافة إلى أنه عضو باللجنة المشتركة التونسية الأوروبية إضافة إلى مشاركته سابقا في لجنة التحقيق المتعلقة بتصنيف تونس في القائمة السوداء موضوع اللجنة المذكورة. رياض جعيدان بدوره شهد مساندة من قبل بقية الكتل البرلمانية، بالرغم من أن تكوين اللجان يكون عبر التمثيل النسبي أي أن حركة النهضة لها 7 أعضاء ونداء تونس 6 أعضاء. والخلاف الحاصل في قراءة وتأويل النظام الداخلي يأتي

على إثر عدم تنصيص القسم المتعلق بتكوين لجان التحقيق على كيفية التشكيل، وإنما تم الاستناد في ذلك على فلسفة تكوين اللجان القارة والقارة في الفصلين 63 و64 اللذان ينصان على أن المجلس يحدث لجانا قارة وخاصة ويمكنه أيضا تكوين لجان تحقيق، على أن تتكون اللجنة من 22 عضوا، ويتم تكوين اللجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، ويسند لكل كتلة مقعدا واحدا مقابل كل 10 أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد بأكبر البقايا.

انسداد الأفق
مع انسداد الأفق حول رئاسة اللجنة فإن مكتب المجلس قد يتجه نحو إعطاء الأولوية للكتلة الأكثر تمثيلا في اللجنة أي حركة النهضة، أو الخضوع إلى مطالب بقية الكتل بإسنادها إلى رياض جعيدان أو ممثل عن كتلة أخرى. وقال مرشح الكتلة الوطنية لعضوية اللجنة عبد الرؤوف الماي أنه اقترح تشكيل مكتب اللجنة وترسيمها، ثم يسعى المكتب إلى تنظيم نفسه واختيار الرئيس ونائب الرئيس، مشيرا إلى أن رئيس المجلس رفض سابقا تركيز اللجنة طالما لم يحصل توافق او انتخاب الرئيس إلى حد الآن. كما أضاف الماي أن أغلبية أعضاء اللجنة مع مبدأ ترؤس صاحب المبادرة وهو النائب رياض جعيدان عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج، لكن الفراغ القانوني يحول دون ذلك.

الخلافات حول لجان التحقيق دائما ما تتجدد خصوصا في ظل التجارب السابقة التي لم تتوصل إلى اي نتيجة وأهمها لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر. فأغلب النواب يرون أن أعمال لجان التحقيق لم تكن ناجحة في تجارب سابقة، لذلك وجب التنصيص عليها في قانون خاص بها وهو مقترح لا يزال أيضا محل خلاف صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية.غياب القانون المنظم لها سيزيد في حجم صعوبة أعمال اللجنة حتى بعد التوافق حول رئاسة اللجنة، فمقترح القانون المعروض في هذا الخصوص يعطي لجان التحقيق صلاحيات أوسع حسب مقترح قانون يتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح قانون يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، واللذان يهدفان إلى تجاوز الصعوبات العملية التي تواجهها اللجان البرلمانية خصوصا منها لجان التحقيق في الحصول على المعلومات اللازمة من أجل انجاز أعمالها، أو في علاقتها بالمهام الموكولة إليها، وذلك من خلال تمكين اللجان من كافة الصلاحيات من أجل النفاذ إلى المؤسسات وإصدار قرارات نافذة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499