قبل انطلاق التوافقات حول النقاط الخلافية في مجلس الجماعات المحلية: الكتل البرلمانية تقدّم احترازاتها حول عدد من المسائل والفصول

تستعد الكتل البرلمانية لمجلس نواب الشعب إلى عقد سلسلة من جلسات التوافقات، حول النقاط الخلافية

التي لا تزال عالقة إلى حد الآن، بالرغم من مصادقة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على مشروع مجلة الجماعات المحلية. «المغرب» رصدت بعض مواقف ممثلي الكتل البرلمانية صلب اللجنة قبل الانطلاق في التوافقات
ما من شك أن المتابعين لأشغال لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية، قد تعرفوا فعلا عن النقاط الخلافية وأهم الفصول التي قد تختلف حولها الكتل البرلمانية خلال الجلسة العامة. الفصول الخلافية وإن تمّ حصرها تتمثل بالأساس في مسألة تفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه، وحول حلول الوالي محل الجماعة المحلية في ممارسة بعض صلاحياتها الذاتية، وأيضا تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية في ما بينها، آلية التنسيق بين رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية وبين الوالي، تفويض مجلس الجماعات المحلية سلطته الترتيبية لرئيسه، استعمال لفظ المواطن أو المتساكن، تركيبة كل من المجلس الأعلى للجماعات المحلية ومكتبه، وتركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية.

مجمل هذه الفصول الخلافية تختلف من كتلة إلى أخرى، فكل كتلة تقريبا لها موقف مغاير وهو ما عسّر التوافق حول هذه الفصول، وقد سارعت اللجنة بإرسال النسخة المعدلة إلى كافة الكتل من أجل دراستها قبل الانطلاق في عقد جلسات التوافقات، وتقدم كل كتلة مقترحاتها.

أسامة الصغير عن كتلة حركة النهضة
التوازن بين صلاحيات السلطة المركزية والجماعات المحلية
صرح النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير أن الكتلة تعتبر أن أهم حركة نقطة بحاجة إلى مزيد من العناية والتعديل في الجلسة العامة، باعتبار أن حركة النهضة مقتنعة بمسار اللامركزية، الذي يجب استكماله لكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على اللامركزية ووحدة الدولة في نفس الوقت. وبين أن حركة النهضة ليس لها موقف متطرف يهدف إلى تقسيم الدولة ، لكن يجب البحث في نفس عن الوقت عن النجاعة المطلوبة باعتبار أن هناك بعض المواقف المنادية بالتراجع عن ما جاء في الدستور وإعطاء حرية التدبير المطلقة للجماعات المحلية. وبين الصغير أن إعطاء كافة الصلاحيات سواء للسلطة المركزية أو الجماعات المحلية، أو إعطاء الحق الكامل لتدخل السلطة في الشؤون المحلية سيعطل مسار اللامركزية، حيث يجب التنصيص على ضرورة التنسيق بين الطرفين والانسجام والتعاون في ما بينهما.

عماد أولاد جبريل عن كتلة حركة نداء تونس
مسالة سحب الثقة محل خلاف مع حركة النهضة
قال النائب عماد أولاد جبريل عن كتلة حركة نداء تونس أن هناك عديد النقاط الخلافية مع كتلة حركة النهضة تستوجب ضرورة التوافق حولها وإعادة طرحها صلب الجلسة العامة، من بينها مسألة سحب الثقة من رئيس البلدية، حيث بين أنّ حركة النهضة تصر على سحب الثقة وهو ما ترفضه كتلة حركة نداء تونس التي تسعى إلى ضمان الاستمرارية صلب المجالس المحلية . كما بين أن هناك خلافا حول مصطلحي المواطن و المتساكن، حيث أن الدستور يعطي صفة المواطنة، وهو ما يجب تفاديه لعدم دخول الأجانب في الانتخابات البلدية.

نادية زنقر الكتلة الحرة لمشروع تونس
في مسألة التفرغ من عدمها
اعتبرت النائبة نادية زنقر عن الكتلة الحرة لمشروع تونس أن الكتلة ضد الفصل 6 المتعلق بتفرغ رئيس الجماعة المحلية من عدمه، في المقابل، تتمسك الكتلة بالفصل 255 التي ترفضه كتلة حركة النهضة والمتعلق بترؤس الوالي للمجلس البلدي في حالة قيام رئيس البلدية بخطأ جسيم. في حين لم يتم الحسم في الموقف النهائي بخصوص مسألة عدم إعداد ميزانية الجماعات المحلية قبل أجل 31 مارس وعلى إثرها يتم حل المجلس البلدي. كما بينت نادية زنقر أن كتلتها ترفض أيضا الفصل المتعلق بإمكانية إجراء استفتاء بطلب من السكان وثلثي الجماعات المحلية على أية نقطة، بالإضافة إلى رفضها لاستعمال لفظ المواطنين حيث طالبت بضرورة استعمال مصطلح «المتساكنون الناخبون»، لا مصطلح المواطنون بالرغم من وجوده في الدستور إلا أنه لا ينطبق في هذا الأمر، لأن الناخب من الممكن أن يكون ينتمي إلى ولاية مغايرة للولاية التي يقطن فيها.

مصطفى بن أحمد عن الكتلة الوطنية
ليس هناك تناغم بين الفصول
قال النائب عن الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد أن هناك عدم تناغم بين الفصول في نفس المجلة، خصوصا وأنه لم يتم توضيح العلاقة بين السلط الممثلة الدولة وبين الهيئات البلدية والمحلية والجهوية، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم وضع المحكمة الإدارية كحكم رئيسي من أجل فض بعض النزاعات والخلافات بين الهيئات الجهوية والبلدية والمحلية والسلط التابعة للدولة. وأكد أن حدود السلطة بين الاثنين غير مرسومة وهو ما سيحدث إشكالا مستقبلا على مستوى التطبيق، على غرار أن تدخلهم في الشأن المحلي غير واضح. وأضاف أن تغليب مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية قد يضر بمفهوم وحدة الدولة، خصوصا وأن هناك عديد الفصول تعطي لهذه الجماعات المحلية مجالات دون ضوابط.

ليليا يونس القصيبي رئيسة كتلة آفاق تونس
ضرورة تقييد الاستفتاء
قالت النائبة ليليا يونس القصيبي عن كتلة آفاق تونس أن الكتلة ترفض مسألة التفرغ، حيث يجب أن يكون تفرغ رئيس البلدية حسب عدد السكان والمساحة والميزانية وهو ما سيتم الاتفاق عليه مع بعض الكتل من أجل تقديم مقترح تعديل في الغرض، خصوصا وأن العمل البلدي يعتبر عملا تطوعيا. وبينت أن كتلة آفاق لها بعض الاحترازات بخصوص الباب المتعلق بالديمقراطية الاشتراكية حيث يجب توضيح كيفية انخراط المواطن في اخذ القرار، إلى جانب المحافظة على إجراء الاستفتاء لكن مع وضع حدود حتى لا يكون مفتوحا، وأيضا حول لفظ المتساكنون أو المواطنون، حيث تسعى الكتلة إلى المحافظة على مصطلح المتساكنون حتى يكون لكل شخص الحق في الديمقراطية التشاركية في الجهة التي يقطن فيها. كما بينت أنه يجب التنصيص عل كلمة «الخطر الداهم» في حالة أخذ الوالي مكان رئيس البلدية وتسخير إمكانيات الدولة لمجابهة الكوارث مع تحديد المدة الزمنية لهذا التدخل، إلى جانب توضيح مبدأ الشفافية في التصرف في الاملاك العامة، والمساواة بين الجنسين على مستوى الانتدابات في البلدية. وأكدت أيضا أن رئيس الهيئة العليا للمالية العمومية الرئيس المنتخب يجب أن يكون ذا خبرة ومحايدا لأنه سيوزع الميزانية بين البلديات حيث تم اقتراح أن يكون قاضيا وقد تقلد مناصب عليا سابقا. وبخصوص سحب الثقة من رئيس البلدية، فإنه لا يجب تسهيل العملية حفاظا على الاستقرار، والعمل على توضيح مفهوم الأقاليم لأنها غير واضحة إلى حد الآن.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499