في انتظار التوافقات: مجلس نواب الشعب يدخل في أسبوع الجهات

بالرغم من دخول مجلس نواب الشعب في أسبوع الجهات، إلا أن الأسبوع سيخصص أيضا للتوافقات

حول عديد المسائل العالقة من بينها النقاط الخلافية لمشروع مجلة الجماعات المحلية، والتوافق حول المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري.

دخل مجلس نواب الشعب منذ يوم أمس في ما يعرف بأسبوع الجهات، حيث تخلو قبة البرلمان من أي نشاط يذكر سواء على مستوى اللجان القارة أو الخاصة أو الجلسات العامة، إلى غاية يوم الاثنين القادم. أسبوع الجهات يأتي في ظل تفعيل الدورين الرقابي والتمثيلي لنواب الشعب، بالتزامن مع استعدادات الأحزاب للحملات الانتخابية بالنسبة للاستحقاق البلدي
تخلو قبة البرلمان هذا الأسبوع من أيّ نشاط يذكر سواء على مستوى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان القارة والخاصة، من أجل فسح المجال أمام نواب الشعب للاتصال بناخبيهم والاطلاع على مشاغل جهاتهم في إطار أسبوع الجهات. هذا الأسبوع المنصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 43 «يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدا رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات. وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك».

كما يمثل الأسبوع بالنسبة لرؤساء الكتل البرلمانية، فرصة من أجل دراسة النسخة الأخيرة المنبثقة عن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في ما يتعلق بمشروع مجلة الجماعات المحلية، قبل الدخول في سلسلة من اجتماعات لجنة التوافقات بخصوص الفصول الخلافية التي قد تطرح خلال الجلسة العامة. ومن بين النقاط الخلافية مسألة تفرغ رؤساء الجماعات المحلية وطريقة سحب الثقة واستعمال عبارة متساكنين عوضا عن المواطنين، بالإضافة إلى العلاقة بين الوالي والمجالس المنتخبة بلديا وجهويا.

هذا وستسعى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى مواصلة التوافق بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري مع مختلف الهياكل المهنية المختصة في قطاع الإعلام والصحافة. كما ستتواصل التوافقات بخصوص انتخاب أربعة أعضاء من المحكمة الدستورية، باعتبار أن الجلسة العامة ستعقد مباشرة بعد انتهاء اسبوع الجهات.

ومن المنتظر أن يقدم نواب الشعب ما تمت ملاحظته في الجهات في تقارير رسمية إلى رئاسة المجلس، وأيضا إلى اللجان المعنية أهمها لجنة التنمية الجهوية من أجل مناقشتها والبحث عن حلول لها أو تحويلها إلى أسئلة شفاهية وكتايية موجهة إلى أعضاء الحكومة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499