مع تعدد أشغال اللجان القارة والخاصة: مكتب المجلس ينظم المهام بين أعضائه تفاديا للنقائص

مع تواصل أشغال مجلس نواب الشعب، سعى مكتب المجلس إلى تنظيم أعماله بعد الانتقادات الموجهة ضده على مستوى

تذبذب جداول الأعمال. وقد حدد مكتب المجلس المسؤوليات من جديد كل حسب العضو المكلف بالمهمة. ومن المنتظر أن يشرع البرلمان في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية خلال جلسة عامة، وذلك بعدما شارفت اللجنة المختصة على استكمال المصادقة عليها برمتها.
في سابقة من نوعها، عقد مكتب مجلس نواب الشعب جلسة استثنائية يوم أمس، بطلب من مساعدي رئيس المكتب، من أجل تقييم أداء المكتب خلال الفترة الماضية، قصد تلافي بعض النقائص في عمله، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات صلب مكتب المجلس، وتكريس الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان. وتأتي هذه الجلسة على خلفية الانتقادات الموجهة للمكتب بسوء التنظيم على مستوى جداول الأعمال الخاصة بالجلسات العامة وأعمال اللجان القارة والخاصة.

تنظيم أعمال أعضاء المكتب
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية دون غيره، التكفل بالنشاط الخارجي للمجلس في ما يتعلق بالبعثات للخارج، وإرسال الوفود البرلمانية للمشاركة في الأنشطة والتظاهرات الدولية. كما تم تحميل مسؤولية ملف الأسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة لمساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئيس الجمهورية دون سواه، وذلك بمتابعتها أسبوعيا وبرمجة جلسات الإجابة عنها. كما اتفق أعضاء المكتب على ضرورة متابعة مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال لكافة الأنشطة البرلمانية، ومزيد التواصل مع الإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام، إلى جانب الاتفاق على أن يتولى المساعد المكلف بالتشريع العام، مواكبة الملفات الواردة على المجلس والنظر فيها قبل تقديمها للمكتب للبت فيها، وكذلك النظر في تنظيم العمل البروتوكولي للمجلس عند استقبال الوفود والشخصيات والزيارات الرسمية.
وتطرقت الجلسة كذلك، إلى توضيح العلاقة بين مساعدي الرئيس وإدارة المجلس ممثلة في الكتابة العامة، حيث تم الاتفاق على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام، مهمة تنظيم العمل بين الطرفين.

حول تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
بالتزامن مع انطلاق لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في مناقشة مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، عقدت اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات بمجلس نواب الشعب، حول برنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى وبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في علاقة بوكالة التهذيب والتجديد العمراني، وذلك على ضوء تقرير المهمة الرقابية في الغرض والمضمّنة بالتقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات.
هذا وقد بين التقرير جملة من الإخلالات متعلقة بهذا الملف ، حيث أن 0.5 بالمائة فقط من جملة 5320 منتفعا بمنحة تحسين السكن سنة 2015 مسجلون كعائلات معوزة. كما بيّن ممثلو دائرة المحاسبات خلال عرضهم لهذا التقرير، أن المبلغ الذي رصد لهذا البرنامج بلغ 770 مليون دينار منها 42 بالمائة في شكل تمويل خارجي. كما تمثلت الاخلالات التي رصدتها دائرة المحاسبات في تقريرها بالأساس في الإجراءات التي وصفوها بأنها ترتقي إلى مستوى الفساد وسوء التصرف في المال العام على غرار سحب صكوك أكثر من مرة وعدم وضوح مسؤولية كل متدخل وصاحب كل مشروع.

اعمال اللجان هذا الأسبوع
من جهة أخرى، تواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بداية من اليوم النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية بالتصويت على أحكام مشروع المجلة وعلى أحكام مشروع قانون الإصدار، بالاضافة إلى الفصول المؤجلة بعدما تمكنت من انهاء كافة الفصول. كما تعقد لجنة التشريع العام جلسة عمل من أجل المصادقة على تقرير اللجنة حول الفصول 11و24 و33 موضوع الطعن من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ومواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. في حين تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بهيئة حقوق الانسان، على أن تعقد أيضا جلسة استماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وذلك في اطار تعميق نظر اللجنة في مواضيع معروضة عليها.

جملة من مشاريع القوانين
كما تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات النظر في مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري، بالاضافة إلى النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري، وأيضا مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان. كما ستستمع اللجنة إلى وزير الشؤون المحلية وإلى وزير التجارة حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.

لجنة المالية بدورها ستكون على موعد مع كل من مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف «ب»، بمدينتي الجم و سبيبة، وايضا مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع «بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف «ب». كما ستنظر اللجنة أيضا في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة تونس جلمة، وفي مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في مشروع السكن الاجتماعي. وأخيرا ستستأنف لجنة المالية النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

أما لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث فستواصل النٍظر في مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية ومقترح قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها. ومن المنتظر أن تستمع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إلى الأستاذ الجامعي بلعيد أولاد عبد الله، و توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاح الإداري في إطار النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499