في إطار جلسات الاستماع حول مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط: المطالبة بالمصادقة عليه قبل إجراء الانتخابات البلدية

يحاول مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، في أقرب الآجال وقبل إجراء الانتخابات البلدية

نظرا لتعدد البنايات التي هي بحاجة إلى الإخلاء من اجل الهدم أو الصيانة. وقد انطلقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة في عقد جلسات الاستماع قبل مناقشة الفصول والمصادقة عليها.

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب إلى كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون المحليّة والبيئة حول مشروع القانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط لعلاقته بالبيئة والجماعات المحليّة. مشروع القانون يحظى بأهمية قصوى من قبل الحكومة حتى أنه ورد فيه مطلب استعجال النظر، نظرا لخطورة المباني المتداعية على المواطنين، حتى أن هناك مطالب بضرورة تسريع المصادقة عليه قبل إجراء الانتخابات البلدية.

5000 بناية متداعية للسقوط
وسعى كاتب الدّولة لدى وزير الشؤون المحليّة والبيئة شكري بن حسن إلى تقديم مشروع القانون من حيث الأهداف وكيفية مساهمته في فك معضلة البنايات المهددة بالسقوط، حيث قال بن حسن أنه من الأسباب الأساسيّة وراء إعداد مشروع القانون حرص الدّولة على تحسين المظهر العمراني وضمان حقّ المواطن الدّستوري في العيش الكريم، بالرغم من الوضعيّة الحاليّة للبلديّات وهو ما يستوجب وضع إطار تشريعي، على غرار وجود عديد الأطراف المتداخلة في هذا الموضوع كوزارة التجهيز على سبيل المثال والبلديات. وأكد كاتب الدولة في مداخلته، أن هناك 5000 بناية متداعية للسقوط حسب إحصائيّات البلديّات، مشيرا إلى أن عمليّة الهدم ورفع الفضلات لهذه البنايات تكلّف 150 مليون دينار، إضافة إلى عمليّة التسييج التي قد تكلّف 1000 مليون دينار. مشروع القانون جاء مباشرة بعد حادثة سقوط البناية في سوسة التي نتج عنها وفاة 3 أشخاص، وهي على ملك 13 شخصا على الشياع. وقال شكري بن حسن أن المجلس الجهوي ليست له القدرة على توفير كراء هذه البنايات، بالرغم من إصدار الوالي مؤخرا قرار إخلاء القصر الحسيني بحمام الأنف الذي يقطنه 86 عائلة و توفير سكن اجتماعي لهم. ومن المنتظر أن يتم الالتجاء حسب مشروع القانون إلى الإنتزاع للمصلحة العامّة، بعدما تم الاتفاق على تكوين لجنة تحت إشراف وزارة التجهيز للنظر والتدقيق في شأن البنايات المتداعية للسقوط، باعتبار أن هذه المسألة تمثل إشكالا وطنيا يمسّ و يهدّد حياة المتساكنين، والجيران وحتى المارّة.

إشكاليات في الاعتمادات والموارد المالية
في المقابل، تطرق النقاش العام بين أعضاء اللجنة إلى ضرورة استعجال نظر في مشروع القانون لأهميته البالغة، لكن المشكل الأساسي حسب ما بينته النائبة عن الاتحاد الوطني الحر درة اليعقوبي أنه لا يمكن تحديد العدد الجملي للبنايات المتداعية للسقوط، ولم يتم كذلك إحصاء عدد المواطنين الذين سينتفعون بمشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجماعات المحليّة غير قادرة اليوم على توفير الموارد سواء في التعويض للمواطنين أو ترميم هذا النوع من البيانات. مشروع القانون وإن كان ناجعا من حيث المضمون، إلا أن التحدي يكمن في كيفية توفير الاعتمادات، حيث قالت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس نجلاء السعداوي أنه استحال توفير الاعتمادات للهدم والتسييج إلّا في حالة ذهاب اعتمادات البلديّات كلّها لهدم هذه البنايات، في حين اعتبرت النائبة عن الكتلة الوطنية ليلى أولاد علي أنه يمكن تشريك الخواص بإحداث صندوق لترميم البنايات واستغلالها عوض الهدم، إلى جانب العمل على التعديل في هذا القانون والحث على تفعيل مجلّة التراث.

المصادقة على القانون قبل الانتخابات البلدية
وفي رده على تساؤلات النواب، قال كاتب الدولة أن هناك بنايات تتطلّب إخلاء فوريا، وأخرى تتطلّب تدخّلا جزئيا، حيث تمثّل هذه البنايات خطرا محدقا إذ يمكن أن تسقط جراء الأمطار أو الرياح أو عوامل بيئيّة أخرى، مشددا على أن مشروع القانون لن يمسّ أيّ معمار و أي تراث. كما أكد أن الوزارة تعمل على تحيين عدد البنايات دوريّا كلّ ستة أشهر. كما أضاف أن هناك بلديّات تتمتع بإمكانيّات قادرة على تنفيذ هذا القانون على مراحل، موضحا أن مشروع القانون تتداخل فيه وزارة التجهيز والبلديّات واللجان الجهويّة، على أن يكون دور المعهد الوطني للتراث وجمعيّات صيانة المدينة العناية بالمواقع الأثريّة، مطالبا بضرورة المصادقة على مشروع القانون قبل إجراء الانتخابات البلدية. في حين أكدت الكاتبة العامة لبلديّة تونس أنه لا يمكن القيام بعملية الهدم قبل استشارة المعهد الوطني للتراث وجمعية صيانة المدينة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499