جدل حول سقوط فصل من مشروع اتفاقية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع: مجلس نواب الشعب يتلافى المسألة من خلال تقديم مقترح حكومي

ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس على اربعة مشاريع قوانين في شكل اتفاقيات دولية

من بينها اتفاقية قرض بقيمة 52.700.000 أورو، الجلسة العامة عرفت توقفا نتيجة غياب النصاب القانوني خلال الجلسة المسائية مما أثر على عملية التصويت، خصوصا خلال سقوط الفصل الوحيد من مشروع قانون الاتفاقية الثانية.

صادقت الجلسة العامة في بدايتها، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المصادق عليه بـ 133 نعم 2 إحتفاظ ودون رفض ، تهدف إلى إرساء نظام موحد تجاه مسؤولية شركات الطيران على الرحلات الدولية في حالات الوفاة أو الإصابات، أو تأخر وصول أمتعة المسافر أو خسارتها وضررها، على أن يتم تركيز نظام التعويض حسب الاتفاقية. النقاش العام بين نواب الشعب تمحور بالأساس حول وضعية شركة الخطوط الجوية التونسية بالإضافة إلى ظاهرة سرقة الأمتعة من المطارات، حيث قال النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر المذيوب أن شركة الخطوط الجوية التونسية وصلت إلى وضعيّة لا تشرف البلاد، بالرغم من أن الوضعية المالية للشركة ليست استثناءا مقارنة ببقية الشركات العالمية العمومية، لكن أسلوب عملها غير جدي خاصة في علاقة بمسألة تأخير الرحلات. وطالب نواب الشعب في هذا الإطار بضرورة التدخل العاجل صلب الشركة لمعالجة مشكل تأخر الرحلات وسرقة الأمتعة، باعتبار أنه من غير المعقول أن يتوجه المسافرون إلى شركات أخرى نتيجة انتشار الظواهر السلبية المذكورة، على غرار الوضعية الكارثية للنقل الجوي الداخلي. في حين اعتبر عدد من النواب أن انضمام تونس إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي سيساهم في ضمان حقوق المسافرين التونسيين.

وفي ردها على تساؤلات النواب، قالت كاتبة الدولة للنقل سارة رجب أن اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي توفر نظاما موحدا عصريا للنقل الجوي باعتباره مجالا دوليا بامتياز، حيث سيضمن حقوق المسافرين. وأقرت رجب بتردي الخدمات وسرقة الأمتعة وتأخير في مواعيد الرحلات، لكن اعتبرت أن الشركة قامت بإعادة الهيكلة منذ سنة 2013 من خلال تحسين الخدمات والإنتاجية، إلى جانب وجود مخطط أسطول منذ سنة 2008 لاقتناء 13 طائرة جديدة حصلت تونس على 8 منها والبقية ستستلمها بين سنة 2019 و2020. كما أكدت كاتبة الدولة أن ظاهرة سرقة الأمتعة في انخفاض نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

سقوط الفصل الوحيد من مشروع الاتفاقية
من جهة أخرى، صادقت الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات، حيث يهدف الاتفاق إلى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات. لكن في المقابل، فإن نواب المعارضة انتقدوا مشروع القانون، حيث اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي وجود ضغوطات من قبل لوبيات سياسية ومالية على وزارة النقل لتوجيهها عن الأولويات التنموية للتونسيين بهدف تحقيق مكاسب، خاصة، وأن مجال النقل يشكو صعوبات عديدة إلى جانب ضعف ميزانية وزارة النقل. في حين اعتبر البعض الآخر كالنائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي أن اتفاقية النقل البري بين تونس وإيطاليا في مجال النقل الدولي غير واضحة، في ظل وجود تخوف من استغلال الجانب الإيطالي لهذه الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع على الطرقات للتدخل في ليبيا والإضرار بشركات النقل الوطنية. في المقابل، بينت كاتبة الدولة للنقل سارة رجب أن قطاع التصدير يعتبر قطاعا حيويا حيث تلعب فيه وزارة النقل دورا مركزيا من خلال نقل الأشخاص والبضائع، مشيرة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توسيع الاتفاقية السابقة الممضاة سنة 1990 لتشمل نقل الأشخاص إلى جانب البضائع.

غياب النصاب في صفوف النواب
لكن الغريب في الأمر، أنّ التصويت بخصوص الفصل الوحيد من مشروع القانون، لم يحض بالنصاب القانوني باعتباره قانون أساسي بحاجة إلى 109 أصوات، وهو ما جعل النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو يمتنع عن إعلان نتيجة التصويت وهو ما أثار احتجاج المعارضة، خصوصا وأنه أعاد التصويت بالأيدي في مناسبتين بعد انتهاء التصويت الالكتروني. وقال مورو أن ما حصل نتيجة عدم تحمل النواب مسؤولياتهم أمام العمل التشريعي، معلنا في ذلك النتائج بـ 105 نعم، 13 محتفظ ومعارض وحيد، ليتم رفع الجلسة على إثرها من أجل التشاور مع رؤساء الكتل بخصوص المسألة. وبعد انقطاع، استأنفت الجلسة أعمالها بحضور 124 نائبا، ليتهافت النواب على التدخل، من أجل الاعتراض على عملية التصويت.

ومن أجل تفادي المسألة، تم تقديم مقترح تعديل في الفصل من قبل كاتبة الدولة يتعلق بالصياغة اللغوية فقط مع تواصل احتجاجات المعارضة التي وصفت المسألة بالتحيل القانوني، لتتم في الأخير المصادقة على الفصل الجديد مع المصادقة على مشروع القانون برمته بـ 120 نعم، 4 احتفاظ 12 رفض.

مواصلة النقاش...
كما ناقشت الجلسة العامة مشروع القانون الثالث المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الإتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات وتهدف بالأساس إلى تنظيم مجال النقل البري وأيضا ستكون لها مردودية اقتصادية واجتماعية. أما مشروع القانون الأخير المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون)، بقيمة 52.700.000 أورو، حيث يهدف إلى دفع نسق إحداث فرص العمل اللائق ودعم بعث المشاريع الصغرى في ولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين وصفاقس وقبلي، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات المصممة خصيصا لطالبي الشغل من الفئات الهشة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من ناحية وخدمات موجهة للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتطوير سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية من ناحية أخرى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499